جال وزير الصناعة حسين الحاج حسن على عدد من المصانع في جبيل بدعوة من تجمع الصناعيين في القضاء يذكر ان المنطقة تضم 400 مصنع وتؤمن فرص عمل لـ15 ألف شخص.
واعتبر رئيس جمعية الصناعيين أن "من بنى مصنعا أوقف نزف الهجرة: هجرة العمال وهجرة الأدمغة موضحا ان "المصانع الجبيلية هي من أكبر المصانع اللبنانية والشرق أوسطية". وقال: "بعد المسح الميداني للمناطق الصناعية تبين لنا أن المصانع الموجودة في هذا القضاء تتعدى أربعمائة مصنعا وتشكل 13 في المئة من المصانع اللبنانية كافة و20 في المئة من المصانع الموجودة في محافظة جبل لبنان. ومصانعنا تضم أكثر من أربعة عشر ألف موظف وعامل".
وقال الحاج حسن : "لسنا في مرحلة وردية بل نمر بمرحلة معقدة ودقيقة الى ابعد الحدود فنواجه تعقيدات على مستوى الرئاسة ونعيش شللا نيابيا وتعثرا حكوميا ويضاف الى ذلك الوضع في المنطقة والجوار. لكن لا بد لنا من الاشادة الاستقرار السياسي والامني بفضل جهود القوى الامنية وعلى رأسها الجيش". واعتبر ان "القطاع الصناعي ليس ضحية الاغراق والمنافسة الاجنبية والعوائق على الصادرات فقط، بل يضاف الى كل ذلك السياسات الحكومية المتعاقبة منذ التسعينيات حتى اليوم". وطالب الاعتماد مبدأ المعاملة بالمثل اسوة بما تقوم به الدول الاخرى". كما أكد "العمل لزيادة الصادرات وخفض الواردات". وعلق على الدعوة الى انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية بالقول: "إننا في مرحلة نقاش لا تفاوض وقد طرحت على وفد المنظمة الذي زارني اسئلة عديدة تتعلق بكيفية حماية الانتاج الوطني". وأعطى أمثلة تتعلق بالموانع التي تتخذ في الدول "فتمنع دخول منتجاتنا الى اسواقها في حين تغرق السوق اللبنانية بمنتجاتها". ودعا الى "العمل وفق مبدأ المصالح الوطنية الاقتصادية العليا وانطلاقا من مجموعات الضغط المؤثرة على القرارات الاقتصادية". وفي الختام، توجه ب"اللوم الى جمعية الصناعيين، لأنها لا تحاول خلق لوبيات أو جماعات ضغط على الطبقة السياسية اللبنانية كما في باقي دول العالم"، وقال: "انا كوزير صناعة اطالب من يرفض الصناعة في البلد أن يشرح لي ما هي G8 ولماذا تجتمع الدول المنضوية تحتها، باعتبارها دولا مصرفية ام سياحية ام خدماتية؟ كلا باعتبارها دولا صناعية مسيطرة على اقتصاد العالم بالصناعة".