سجل الميزان التجاري عجزا مقداره 37.4 مليار دولار
انخفاض غير متوقع للناتج الصناعي الياباني


أظهرت بيانات جديدة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن الناتج الصناعي في البلاد قد سجل انخفاضا "غير متوقع"، وذلك للشهر الثالث على التوالي، مما جدد المخاوف من أن النمو الاقتصادي في البلاد قد يفقد زخمه خلال الفترة المقبلة.
فقد انخفض إنتاج المصانع اليابانية خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بناتجها خلال الشهر الذي سبقه، وإن كان الانخفاض خلال شهر مايو/ أيار الماضي قد سجل نسبة كبيرة بلغت 3.4 في المئة.

تراجع التوقعات
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "يبدو أن الناتج الصناعي يميل إلى الانخفاض"، الأمر الذي يشير إلى تراجع التوقعات التي كانت قد سجلت في شهر مايو/ أيار الماضي في شأن تحقيق انتعاش في الإنتاج.
وأشارت المعلومات إلى أن الانخفاض ناجم بشكل أساس عن تراجع أداء قطاعات الحديد والصلب والآلات. كما أشارت المعلومات أيضا إلى ضعف الطلب الخارجي على المنتجات الصناعية اليابانية، الأمر الذي قد يكون بحد ذاته لعب دورا في انخفاض الناتج الصناعي للبلاد.
وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت مؤخرا أن اقتصاد البلاد بدأ يتعافى، وجاء إصدار البيانات الجديدة في أعقاب إعلان المصرف المركزي والحكومة في اليابان أن الاقتصاد بدأ يتعافى بعد الضرر الكبير الذي كان قد لحق به جرَّاء الزلزال والتسونامي اللذين ضربا البلاد العام الماضي.

أزمة مالية
إلا أن الأزمة المالية التي تعصف بالقارة الأوروبية تظل هي الخطر الرئيس الذي يهدد الناتج الصناعي الياباني، لطالما تسببت تلك الأزمة بتراجع القدرة الشرائية لدى الأوروبيين، ومن ثم تراجع الطلب على استيراد المنتجات من الخارج، بما فيها الصناعات اليابانية.
وقال ساتوشي أوساناي من معهد دايوا للبحوث: "إن النمو الاقتصادي هو أضعف مما تبلغنا به الحكومة والمصرف المركزي، ومما تريداننا أن نصدقه".
وأضاف: "أي تعافٍ سيكون مؤقتا، وسيواصل الاقتصاد معاناته من فترة الوهن لأشهر عدة قادمة، فالصادرات إلى الولايات المتحدة حاليا في مستويات عالية، ولا مجال، ولو كان صغيرا، لزيادة نمو تلك الصادرات".
كما أن الين الياباني القوي هو عقبة أخرى بالنسبة للمصدرين اليابانيين، إذ أن ذلك يجعل بضائعهم المصدرة إلى الخارجة أكثر كلفة.

عجز تجاري
وكانت اليابان قد كشفت أنها سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي أكبر عجز تجاري لها خلال 13 عاما.
ويعود السبب في هذا العجز بصورة كبيرة إلى تزايد كمية واردات النفط عقب الكارثة النووية التي شهدتها البلاد العام الماضي وأدت إلى إغلاق أحد مفاعلاتها.
وأكدت وزارة المالية اليابانية أن الميزان التجاري للبلاد سجل عجزا مقداره 2.9 ترليون ين (37.4 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
ويعود هذا التراجع إلى انخفاض صادرات اليابان بنسبة 2.5 في المئة عما كانت عليه العام الماضي، كما ارتفعت الواردات بنسبة 13.1 في المئة.