اقتصاد إيطاليا ينكمش 0.7%


انكمش الاقتصاد الإيطالي في الربع الثاني من 2012 بـ0.7% مقارنة بالربع الأول وبنسبة 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2011، وهو ما يهدد جهود رئيس الوزراء ماريو مونتي لضبط أزمة ديون روما والتي تلقي بتوترات على مجمل منطقة اليورو، ولا سيما مع ارتفاع كلفة استدانة إيطاليا في الفترة الأخيرة.
وكان بنك يوني كريديت توقع أن ينكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.5% في الربع الثاني بحيث تتباطأ وتيرة الركود، وتظل النسبة المسجلة أسوأ من توقعات محللين، حيث أشاروا إلى احتمال تسجيل انكماش بحدود 0.6% في الربع الثاني.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء - الذي أورد البيانات الرسمية السابقة - إن الإنتاج الصناعي للبلاد تقهقر في يونيو/حزيران الماضي بـ1.4% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبنسبة 8.2% مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2011.
ويؤشر انكماش اقتصاد إيطاليا بنسبة 0.7% على أن الأخير انحدر لركود لمدة عام على الأقل، وهو ما يعني ضعف الإيرادات الضريبية وتراجعا في التوظيف والإنفاق الاستهلاكي وهي مكونات لحلقة اقتصادية مسمومة تجعل من الصعب على مونتي تحقيق هدفه الرامي لتقليص عجز الميزانية إلى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.
وأصبح المستثمرون قلقين أكثر على قدرة إيطاليا على تقليص حجم ديونها السيادية التي تشكل 123% من ناتجها المحلي الإجمالي، ولتحقيق هذه الغاية عمدت الحكومة الإيطالية إلى إقرار حزمة إجراءات تقشفية تفوق قيمتها عشرين مليار يورو (24 مليار دولار) نهاية العام الماضي، وتعتمد في جزء كبير منها على زيادات ضريبية، غير أن تلك الإجراءات أضرت بمعنويات المستهلكين وعمقت الركود الذي يوجد فيه الاقتصاد المحلي.
ويرى فينتشيرو بوفا -من مؤسسة إم بي إس كابيتال سيرفسيز- أنه من الواضح أن تأثير تدابير التقشف ظاهرة على الاقتصاد، حيث أضرت بالاستثمار والاستهلاك في القطاعين العام والخاص، وقال جوليانو نوشي -من كلية الاقتصاد بميلانو- "إننا في مرحلة انكماش حقيقية فإيطاليا عالجت الأزمة من خلال التقشف غير أنها أخفقت في وضع إجراءات لحفز النمو الاقتصادي وبالتالي فالنتيجة اليوم كانت منتظرة".