وقّع وزير المالية علي حسن خليل لليوم اتفاقية قرض بين الوزارة وبنك عوده ممثلة برئيس مجلس إدارته ريمون عوده بقيمة 27 مليون دولار و33.8 مليون يورو لتمويل شراء وتجهيز ثلاث محطات كهربائية لصالح كهرباء لبنان بطاقة 490 ميغاوات في الاشرفية والضاحية الجنوبية لبيروت وطرابلس. وقد صرّح الوزير في اطار تطبيق القانون 181 المتعلق بتمويل المشاريع لقطاع الكهرباء واستكمالا لمجموعة من المشاريع التي تم تلزيمها. نشهد اليوم توقيع هذه الاتفاقية والتي تبلغ قيمتها 65 مليون دولاراً، وهي مشاريع تكتسب أهمية عالية جداً لتكمل مشاريع الانتاج التي حصلت تستطيع تحويل هذا الانتاج إلى فرصة للاستفادة في المناطق المختلفة.واشاد اليوم بالتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص.
واكد على انجاز كل ما هو مطلوب كوزارة مالية لجهة استكمال كل الخطط الموضوعة على صعيد انتاج ونقل الكهرباء، واضاف نحن حريصون كوزارة على ان نتعاطى بأعلى درجات الايجابية في اطار القوانين المرعية. واليوم هنالك قضايا عالقة وقد ابلغنا وزارة الطاقة والمعنيين استعدادنا لنقاش كل صيغ الحلول التي تسمح بالاطلاق الجدي لكل ما تبقى من خطة الكهرباء. وأمام ايضا فرصة اليوم بمنحى آخر لأقول اننا معنيون بخلق ظروف ومناخات أفضل بكثير لاطلاق عجلة الاستثمار في القطاعات المختلفة.
واشار إلى اننا كدولة وحكومة معنيون المبادرة سريعاً إلى نقاش موازنة الدولة للعام 2016 واقرارها ورفقها إلى المجلس النيابي لانجازها واقرارها لأن في هذا الأمر دفع كبير جداً لواقعنا الاقتصادي والمالي. وهنا أناشد القوى السياسية الدفع في هذا الاتجاه لأنه من غير المسموح ان نستمر في الواقع الذي نحن عليه، فكل المؤسسات الدولية التي نتعاطى معها تكرر وتطرح هذا السؤال باعتبار ان انتظام عملنا المالي لا يمكن ان يحصل الا اذا أقرينا الموازنة التي تتضمن جملة من مشاريع قوانين البرامج لتطلق مشاريع كبيرة في القطاعات الانتاجية المختلفة. فهذا الأمر لم يعد ترفاً ولا حاجة يمكن أو لا يمكن تحقيقها انما المطلوب منا ان ننجز
من جهته قال ريمون عوده: يسر بنك عودة ان يمنح قرضاً للجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية لمدة سبع سنوات بقيمة 27 مليون دولار و33.8 مليون يورو. وذلك ايمانا منا بدور القطاع الحاص من خلال بنك عودة في تطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات للمواطن. كما نؤكد من خلال هذا القرض على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص آملين أن تتمكن من تطوير هذا التعاون ليشمل قطاعات أخرى.