500 مليار دولار فائض تجاري قياسي للخليج

يتوقع «بيت التمويل الكويتي» في تقرير نشره أخيراً أن يبلغ حجم الفائض التجاري لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة مستوى قياسياً هائلاً في عام 2012 يراوح بين 400 مليار و500 مليار دولار نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية.
وستستفيد البلدان المعنية أيضاً من إعادة توجيه الطلب في تجارتها الخارجية من البلدان الصناعية الغربية باتجاه الاقتصادات الناشئة التي تسجّل معدلات نمو عالية.
ومن المتوقع أن يبقى طلب بلدان منطقة اليورو (17 بلداً) على صادرات الخليج ضعيفاً خلال هذا العام بسبب استمرار أزمة الديون السيادية في القارّة؛ مع العلم بأن مجموعة اليورور هي الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون تاريخياً.
وفي المقابل، ستكون آسيا السوق الناشئة الأكثر أهمية للبلدان النفطية، حيث يتوقع التقرير أن استهلاكها للنفط سيرتفع بمعدّل 4.4% سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ويضم مجلس التعاون: السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت وقطر، إضافة إلى سلطنة عمان. ويتوقع المصرف الكويتي أن تُسجّل المالية العامّة في هذه البلدان فائضاً قياسياً يبلغ معدّله إلى الناتج المحلي الإجمالي 15.3% بعدما كان المعدّل 12.9% في عام 2011. وسيُسجّل هذا الفائض رغم الزيادة المرتقبة في النفقات الحكومية، حيث تنوي الحكومات الخليجية رفع إعاناتها وتحويلاتها ورواتب القطاع العام بهدف تلبية المطالب الاجتماعية وخفض معدّلات البطالة، وبالتالي احتواء الاضطرابات التي يُمكن أن تنشأ عنها.
واللافت هو أنّ التقرير يتوقع نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى المنطقة (FDI) وزيادة مستوى الإنتاجية في اقتصاداتها، حيث تعمد الحكومات إلى تطبيق إصلاحات متعددة لتحسين بيئة الأعمال.