
أطلقت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي مشروعها للعام 2016 القاضي بتعزيز دور "المؤسسات الصغرى والمتوسطة بإعتبارها رافعة للاقتصاد الوطني"، خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة وإتحاد المصارف العربية، وقعه عن الغرفة رئيسها توفيق دبوسي وعن اتحاد المصارف العربية الأمين العام للاتحاد وسام حسن فتوح.
وجاء في كلمة دبوسي :" يسعدنا أن نلتقي بهذا العدد الكريم من هذه الوجوه والفاعليات، خاصة مدراء المصارف الذين نتمنى عليهم جميعا أن ينقلوا الى إداراتهم المركزية أجواء هذه المناسبة، لأننا نعتقد أن القطاع المصرفي، هو المعني أكثر من أي قطاع آخر في مشاركتنا بإطلاق مبادرتنا لعام 2016 التي تفضي الى تعزيز دور وقدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث لغرفة طرابلس دور أساسي في هذا الخيار، من خلال الدور المميز الذي تلعبه جمعية "حاضنة الأعمال" لدينا عنيت بها "بيات" وعلى رأسها مديرها العام الأستاذ فواز حامدي، وهو المشروع الذي نفتخر به أنه وليد غرفة طرابلس، الذي بات يحتل مكانة متقدمة في مجال حاضنات الأعمال ويكون من بين الأوائل حتى لا أقول أنه الأول في لبنان".
وتابع قائلا: "محور حركة الإقتصاد المعاصر هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولنكن في هذا السياق واقعيين فنحن لا نملك المشاريع العائدة للمؤسسات الإنتاجية الكبرى، فنحن نود العمل على إتساع دائرة شراكتنا وكلنا ثقة بهوبتنا اللبنانية والعربية وما نقدم على التوقيع عليه اليوم مع إتحاد المصارف العربية ممثلا بأمينه العام الصديق الأستاذ وسام فتوح فإننا نريد أن ننتقل به من الفكرة المجردة الى حيز التنفيذ لاننا اؤمن بالتنفيذ العملي لكل بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم واعتبرها إطارا يشحذ همتنا للانتقال بمضامينها الى ارض الواقع وهذه ما حققناه في شراكتنا مع الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة ممثلة بمعالي الرئيسة ريا الحسن".
ولفت الى إن "محور إهتمامنا هو الإنسان لذلك يترب علينا مسؤوليات جسام وما نبرمه من بروتوكولات تعاون هو من اجل توفير فرص ملائمة لإنساننا اللبناني أولا بالرغم اننا نجد أنفسنا من الناحية الإنسانية مسؤولين عن شعبين شقيقين هذا ما يقتضي منا بذل جهود مضاعفة والا واجهتنا حالات غير إنسانية وهذا ما عنيت به لجهة إلتزامنا بلبنانيتنا وعروبتنا ووحدة المسار مع إتحاد مصارفنا العربية".
واكد ان "مبادرات القطاع الخاص لا يمكن أن تتم بمعزل عن إلتفافنا حول بعضنا البعض وحول الدولة بكافة مكوناتها من مقدارات عامة ومؤسسات ومرافق لانها احوج الينا في هذه المرحلة أكثر من اي وقت مضى ولكن على الدولة ان تؤمن بذاتها وقدراتها وبتعزيز مكانتها لأن دون وجود دولة لا يمكن أن يكون هناك وطن آمن ومستقر، ونحن نريد ان نبتكر أفكارا إبداعية جديدة ونريد ايضا اغناء مالية الدولة العامة ولكن نطالبها في نفس الوقت بان تعيد النظر بسياستها الضرائبية وأن تخفف الاعباء الضريبية وان تعيد رسم سياسات جديدة للمجتمعين الإقتصادي والمدني".
فتوح
من جهته، اشار فتوح الى "دور إتحاد المصارف العربية في تعزيز مكانة المشاريع الإبتكارية العائدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، لافتا الى أن "إستراتيجية إتحاد المصارف العربية، بصدد تمويل الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، قد ضمنها تقريره الذي أعده فريق متخصص في الإتحاد وقدمه خلال إنعقاد قمة الـ20 الكبار السنوية، إضافة الى أن اهم نقاط النقاش قد تمحورت حول موضوعات إقتصادية جوهرية في المنطقة كالتمويل في التنمية، التفاوت في الدخل والثروة، والشمول المالي ومكافحة الإرهاب".
وخلص فتوح معربا عن ثقته بأن التعاون "سيجلب الخير لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وان المتابعة ستكون دورية لتحقيق ترجمة مضامين بروتوكول التعاون لتصبح حقيقة قائمة على أرض الواقع".