أقرت لجنة الاقتصاد مشروع القانون الرامي إلى الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية الاقليمية الأورومتوسطية حول قطاع المنشأ في إطار شراكة الأورومتوسطية.
كما أقرت ادخال تعديلات على مادتين في معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي وأوصت اللجنة بالطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة في ما يتعلق بالاتفاقية الاقليمية الأورومتوسطية باعتبار ان الاتفاقية وضعت بنسخة واحدة باللغة الانجليزية والنسخة الربية هي ترجمة للنسخة الاصلية بالانكليزية مما يستلزم ان يصدر القانون المتعلق بابرام الاتفاقية بالنسخة الاصلية باللغة الانكليزية وترجمتها بالعربية كما أحليت من الحكومة.