أطلقت جمعية الصناعيين اللبنانيين برامج تدريبية متخصصة لتمكين الصناعيين من تطبيق متطلبات المواصفات القياسية الدولية. وذلك برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وبالتعاون مع مؤسسة التمييز والريادة. ويتناول البرنامج أنظمة ادارة المخاطر على الصحة والسلامة والأمان والبيئة. وشارك رئيس الجمعية الدكتور فادي الجميل، وعدد من أعضاء مجلس ادارة الجمعية ورؤساء تجمعات مناطقية ونقابات قطاعية وصناعيون.
الجميل
وألقى رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل كلمة نوه فيها بالتجاوب الصناعي المتمثل بالمشاركة الكبيرة في هذه الورشة التي ستعرض طريقة التعاطي مع التحديات والمشاكل اليومية التي تواجه الصناعي والعامل في المؤسسة الصناعية، الأمر الذي يبرهن مدى اهتمام الصناعي وحرصه على التخفيف من وطأة هذه المشاكل التي يعاني منها، شاكرا الوزير على حضوره ومثمنا "أفعاله ومواقفه الداعمة للقطاع الصناعي في لبنان".
ورأى الجميل: "إن ادارة المخاطر وتأمين السلامة في مؤسساتنا الصناعية لتجنيب الحاق المصانع أي ضرر كما يخفف من الخسائر ويسمح لها بالاستمرارية في العمل والانتاج. مشددا على هذا الموضوع كونه يتجانس مع الاهداف التي تصب في إطار المحافظة على قطاع صناعي نشيط ومزدهر يساهم في النمو ويؤمن فرص العمل ويحاكي المستقبل. واضاف ان هذه الادارة تحتاج الى اجراءات في المناطق الصناعية لتعزيز قدراته لمعالجة اي حادث طارىء. ولفت الى الوضع الوضع الصعب، ولكن اشاد بالصناعي المثابر والمصمم على تخطي الصعاب. ورغم انخفاض الصادرات انما لا زال ضمن النسب المعقولة.
الحاج حسن
وهنأ الدكتور حسين الحاج حسن جمعية الصناعيين ومؤسسة التميز للتعلم والريادة على هذا النشاط بهدف تطوير ادارة المخاطر في المؤسسات الصناعية وقال: إن هذه الادارة غير متكاملة وغير سليمة في لبنان مقارنة بالدول المتقدمة، كما ان التشريعات الواجب أن ترعى هذه الادارة غير مكتملة أيضا. وعلى صعيد وزارة الصناعة، نحتاج إلى تقييم الاجراءات المعمول بها، وتحديث تلك المتعلقة بشروط الترخيص الصناعي وشروط التأمين الالزامي بما يضمن أفضل معايير الأمان والصحة والسلامة العامة. إذ تقضي مصلحة الصناعي أن تكون مؤسسته مجهزة بما يؤمن معايير الجودة والسلامة لمواجهة معايير دولية تربط الاستثمار والانتاج والتصدير ببيئة العمل المتوفرة في المعمل".
وتابع "من الضروري تأمين التدريب اللازم، ومن الأفضل أن يكون منظما ضمن مجموعات صناعية قطاعية. وذكر باطلاق الوزارة ثلاث مناطق صناعية جديدة ستأخذ بالاعتبار توزيع المصانع فيها وفق ملاءمة النشاط الصناعي بين بعضه البعض. ويمكن عند اقامة المناطق الصناعية المنظمة ضبط ادارة المخاطر بشكل متكامل ومتناسق وفعال. كما نعمل حاليا على تجهيز المناطق القائمة حاليا بمراكز دفاع مدني وغيرها من الاجراءات والتدابير الضامنة للسلامة ولادارة المخاطر. لكن الأهم من كل ذلك هو استباق الحادث والوقاية منه. ومهما كانت كلفة استباق المخاطر وتحليلها، ستبقى أدنى بكثير من كلفة معالجة أي مخاطر وحوادث وقعت بالفعل".

وأضاف ونحن مدعوون في وزارة الصناعة وكصناعيين أن نكون في أعلى درجات الجهوزية للتعاطي مع التطورات الاقتصادية المحيطة بأعلى درجات اليقظة لتفادي التداعيات. ومطالبون باتخاذ المواقف من
1- مسألة انضمام لبنان أو عدمه الى منظمة التجارة العالمية.
2- مسألة اتفاقية الشراكة مع اوروبا ومدى استفادة لبنان منها اقتصاديا بعد 16 عاما على توقيعها.
3- مواجهة تحديات البطالة والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
4- متابعة الاجراءات الاقتصادية المزمع أن تتخذها مصر، وموقف لبنان الواجب أن يأخذه لتدارك أي سلبيات قد تصدر عنها على منتجاتنا المصدرة اليها.
5- متابعة نتائج الزيارة الى العراق
6- الحوار الجديد مع الجزائر بغية التصدير اليها
7- العلاقة الاقتصادية مع دول المغرب العربي عامة
8- العلاقة مع دول الخليج.

وعن العلاقة مع دول الخليج جدد الحاج حسن التأكيد أننا ك"حزب الله" نتمنى أن تبقى علاقاتنا الاقتصادية مع هذه الدول بمنأى عن الامور السياسية. وقال: "لبنان وسط العواصف السياسية والاقتصادية. وكل الدول المجاورة والمحيطة والبعيدة لديها مشاكلها الاقتصادية. وأود التذكير أن غالبية مشاكل التصدير اللبناني الى الخارج ولا سيما الى الدول العربية والخليجية كانت موجودة في السابق، وكان يعاني منها الصناعيون قبل الحرب في سوريا واليمن والعراق. إذا مشاكلنا الاقتصادية غير مرتبطة بأي موقف سياسي".
واضاف ان الهدف الرئيسي هو زيادة صادراتنا والتقليل من وارداتنا ونعمل على تحصين الوضع الاقتصادي. ويجب ان نفكر بمصلحة البلد الاقتصادية أولا، وبتأمين شبكة الأمن والامان الاقتصادي والاجتماعي للبنان واللبنانيين. عند توقيع الاتفاقات السابقة، وعدونا بثلاثة وعود بارتفاع صادراتنا الى الخارج ، بالمزيد من الاستثمارات ، بالمزيد من الجودة في البضائع المستورد لم يتحقق أي منها.
وختم قائلا: "كل دول العالم تحمي وتدعم صناعتها.، ونحن لا نحمي الا الأقوياء. أنا ضد الحماية الانتقائية. يجب حماية الضعفاء للمحافظة على ديمومة مؤسساتهم واستمراريتها في العمل. ونعمل في هذا الاطار على تنظيم لوائح سلبية وايجابية بين لبنان والدول الشريكة معنا بحيث لا يؤدي التبادل معها الى اغراق أسواقنا ولا الى منع منتجاتنا من الدخول الى اسواقها".