عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة ، برئاسة النائب روبير غانم، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 12 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 659 تاريخ 4/2/2005، واطلعت على ملاحظات وزارة الصحة العامة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة حول الملاحظات المطروحة من قبل الاخيرة. بعد التداول والمناقشة بين تقرر تكليف وزارتي العدل والاقتصاد وضع مسودة تتناول آلية عمل تؤمن ضبط حدود صلاحية كل وزارة من الوزارات المعنية بتطبيق القانون المذكور ضمن الاصول الدستورية وتمنع التضارب بين عمل الادارات، على ان تتأمن الحماية اللازمة والكافية للمستهلك وعرضها على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.