عقد تجمع رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل وحضور غالبية الأعضاء جمعية عمومية للهيئة العامة. استهلت الجلسة السنوية بتقييم نشاطات التجمع لعام 2015، وتمت الموافقة على حسابات 2015 وميزانية 2016.
وأعلن رئيس التجمع الدكتور فؤاد زمكحل بعد المناقشة العامة التي شارك فيها الأعضاء ومجلس الإدارة أولويات التجمع لعام 2016:
- مواصلة التعاون والتآزر مع الجامعات لتطوير الدراسات الإقتصادية والمشاريع ومختلف المنشورات.
- تعزيز العلاقات وقنوات التواصل بين الطلاب وأصحاب المؤسسات ومساعدتهم في خلق القيمة، وحفر مكان لهم ضمن السوق والحصول على وظيفة.
- تنظيم محاضرات في الجامعات والمدارس إبتداء من صفوف الثانوي من أجل إعطاء الأمل للجيل الجديد، وإحاطتهم وحثهم على روح ريادة الأعمال والكفاح للنجاح في لبنان لأنهم يشكلون المحرك الرئيسي لنمونا وإقتصادنا في المستقبل.
- مواصلة تنظيم طاولات مستديرة دوريا مع الأعضاء كافة يكون محورها قضايا الساعة الإقتصادية والاجتماعية، مع متابعة منتظمة للقضايا التي تمت مناقشتها.
- الحفاظ على تواصل منتظم وتعزيز شراكتنا مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) وال UNDP والإسكوا (ESCWA) وغيرها من المنظمات من خلال عقد اجتماعات دورية بين تجمع رجال الأعمال اللبنانيين والوكالات الدولية المذكورة.
- إعادة إحياء تواصل منتظم مع رجال الأعمال المغتربين من أصل لبناني وخلق علاقات مهنية وشراكات ومشاريع ومنصة مشتركة لرجال الأعمال اللبنايين في العالم.
- مواصلة ممارسة الضغط (lobbying) لتنفيذ مشاريع القوانين التي اقترحها تجمع رجال الأعمال اللبنانيين العائدة إلى: ضمان الشيخوخة والحماية الاجتماعية والطبية بعد سن التقاعد، الشركات المساهمة المبسطة (SAS) في لبنان، الضمانات العينية على الأموال المنقولة، الأسهم التفضيلية في الشركات الخاصة، قانون الإفلاس الجديد، متابعة مبادرة تجمع رجال الأعمال اللبنانيين لتعزيز التبادل الإقتصادي والتجاري مع دول أميركا اللاتينية الذي كانت نتيجته توقيع الاتفاق بشأن "ميركوسور" الذي هو أساسي لتعزيز التبادل التجاري مع هذه السوق النامية. تنظيم بعثة إقتصادية من رجال الأعمال اللبنانيين إلى أميركا اللاتينية سنة 2016.
- متابعة مبادرة تجمع رجال الأعمال اللبنانيين لمساعدة رجال الأعمال والرياديين في الانفتاح أيضا على سوق أفريقيا الضخمة حيث إنه بإمكان هذه القارة أن تصبح لاعبا أساسيا بالنسبة لتبادلنا التجاري.
- إقتراح تنظيم طاولة حوار إقتصادية إنقاذية من أجل إعادة إنعاش إقتصادنا المتدهور ونمونا البالغ 0% وكذلك تخفيض البطالة التي تجاوزت نسبة 25%.
- إقتراح خطة إعادة هيكلة لتحويل الإقتصاد اللبناني من إقتصاد عام تقليدي ومنصاع إلى إقتصاد خلاق ومتخصص وملم:إقتصاد المعرفة.
- حث الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على قانون يجيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP الذي هو الحل الوحيد لنأمل بإعادة إعمار بنيتنا التحتية المنكوبة والمتدهورة.
- الدفع لوضع اللمسات الأخيرة لاستخراج واستخدام مواردنا الطبيعية بعيدا من الانشقاقات السياسية.
- الحفاظ على تواصل منتظم مع البنك المركزي بغية: من جهة العمل على ضخ رأس المال والسيولة في السوق المحلية (علما أن مصرف لبنان المركزي وعد بضخ أكثر من مليار دولار خلال عام 2016)، ومن جهة أخرى منح قروض مدعومة للأموال التشغيلية (BFR) للشركات خلال فترة الأزمة التي نمر بها .(من المفترض أن يبصر هذا المشروع النور قريبا جداً).