تتوقع المفوضية الأوروبية أن مراقبة الحدود الداخلية لمنطقة الشنغن ستكبد اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكاليف تتراوح ما بين 5 مليارات و18 مليار يورو سنويا.
وفي تقرير عن الحالة الراهنة لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي قال الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي (المفوضية الاوروبية) هذا الأسبوع إن التراجع لفترة طويلة عن اتفاقية الشنغن سيكون له تأثير مباشر وخطير على قطاع النقل، وأسعار المستهلك، والإدارة العامة، وسوق العمل المشترك، وصناعة السياحة.
وتتعرض اتفاقية الشنغن، التي تتيح لمواطني 26 دولة أوروبية التنقل بحرية فيما بينها، لضغوطات شديدة في الأشهر الأخيرة، في ظل تدفق المهاجرين من المناطق التي تشهد صراعات إلى الدول الأوروبية. حيث يتجه المهاجرون بشكل خاص إلى دول أوروبية كألمانيا والنمسا، اللتين شددتا الرقابة على حدودهما في محاولة لإبطاء تدفق المهاجرين.
وذكرت "دويتشه فيله" الألمانية نقلا عن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن القيود التي فرضت بالفعل تكبد الاتحاد الأوروبي نحو 3 مليارات يورو.
وأفيد أن الاتحاد الأوروبي ينظر في مسألة منح أعضائه الغطاء القانوني لتشديد الرقابة على الحدود الداخلية بشكل مؤقت. وستكون سياسة الهجرة واحدة من نقاط النقاش الأساسية خلال قمة المجلس الأوروبي التي ستعقد في بروكسل الأسبوع المقبل.
وقالت المفوضية إنه من الصعب تقدير الأثر الاقتصادي لمراقبة الحدود الداخلية لدول الشنغن، مشيرة إلى أن تقديراتها للتكاليف المباشرة تتراوح ما بين 5 مليارات و18 مليار يورو. وأضافت أن السيناريو الأكثر احتمالا أن التكلفة ستبلغ 7.1 مليار يورو.
وبموجب هذا السيناريو فإن كلفة انتظار ساعة واحدة للشاحنات والمركبات عند الحدود تبلغ 3.4 مليار يورو، وتمضية وقت إضافي في السفر عبر السيارات يكلف نحو 2.6 مليار يورو، في الوقت الذي ستضطر دول الشنغن إلى إنفاق نحو 1.1 مليار يورو لفحص وثائق السفر.
وفي دراسة مماثلة قدر مركز الأبحاث "استراتيجيا فرنسا"، كلفة التخلي عن الشنغن، بنحو 110 مليارات يورو بالنسبة لمجمل بلدان الاتحاد الأوروبي. واحتسبت هذه الدراسة التأثيرات المحتملة لنهاية العمل بهذا النظام على السياحة والاستثمار الأجنبي والصناعة، إضافة إلى العاملين على الحدود، والذين يستفيدون جميعا من حرية التنقل التي تكفلها اتفاقية الشنغن.