توالت تحذيرات المنظمات الدولية مؤخرا من احتمال انهيار الاقتصاد اليمني بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي أوقفت عملية إنتاج النفط والغاز، إلى جانب تدمير عشرات المصانع ونهب احتياطي النقد الأجنبي.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فقد ارتفع معدل الفقر في اليمن إلى 54.5% من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة. وتشير تقارير أخرى إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى نحو 60%.
وقد توقف نشاط القطاعين الصناعي والزراعي بنسبة 60%، كما فقدت البلاد إيرادات تقدر بنحو أربعة مليارات دولار سنويا بعد توقف العمل بميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بمحافظة شبوة التي كانت تديره شركة توتال الفرنسية.
من جانب آخر، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن النزاع في اليمن فاقم أزمة الأمن الغذائي في البلاد، حيث انضم أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى صفوف الجياع في أقل من سنة.
توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد اليمن بنسبة 28.1% في العام الجاري قبل أن يتعافى في العام المقبل لينمو بنسبة 11.6%.
وأشار صندوق النقد إلى أن تصاعد الصراع المسلح في البلاد كان له الأثر الأكبر على النشاط الاقتصادي، وتجسد ذلك في انهيار الصادرات والاحتياطي النقدي وارتفاع التضخم وزيادة الضغوط على العملة اليمنية، الريال.
وذكر في تقرير صدر أمس بعنوان "دول عربية في مرحلة انتقال: الآفاق الاقتصادية والتحديات الأساسية" أن انكماش اقتصاد اليمن ناتج عن اضطراب لعجلة الاقتصاد وتوقف إنتاج وتصدير النفط.
وتتوقع المؤسسة المالية الدولية أن يرتفع معدل التضخم إلى 30% في العام الجاري قبل أن يتراجع في 2016 إلى 15%، وهو الذي كان بحدود 8% في 2014.