وقعت الإمارات والهند عددا من الاتفاقيات لتعزيز العلاقات الاقتصادية، خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى نيودلهي.
وتشمل الاتفاقيات تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة ومحاربة الجرائم الإلكترونية، في حين أكد الجانبان عزمهما العمل على زيادة التبادل التجاري بمعدل 60% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بموجب اتفاق أبرم خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للإمارات في أغسطس/آب الماضي.
وقال بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الإماراتية إن الطرفين أعربا عن "ارتياحهما لمستوى التبادل التجاري الذي بلغ 59 مليار دولار في العام 2014-2015. وبالنظر إلى التعاون الاقتصادي الممتاز بين البلدين ووضعهما كشركاء تجاريين كبار، اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز هذا التعاون من خلال تنويع قاعدة التجارة في القطاعات غير النفطية".
وأعرب الجانب الهندي عن رغبة الشركات الهندية في الدخول بشراكة في ما يخص مشاريع البنية التحتية التي تقوم الإمارات بتنفيذها، في إطار استعدادها لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي، وكذلك في خطط الدولة التنموية.
وفي المقابل أعربت الإمارات عن رغبتها في الاستثمار بمشروعات البنية التحتية في الهند، ولا سيما مشروعات السكك الحديدية والطرق والموانئ والشحن. وأشار البيان إلى أن الإمارات تسعى لزيادة استثماراتها في مشروعات البنية التحتية الهندية إلى 75 مليار دولار.
والإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وسادس أكبر مصدري النفط إليها، كما أنها من أكبر المستثمرين الأجانب في البلاد.
ووقع الطرفان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التقني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بين وزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الشؤون الداخلية بالهند، وذلك لتطوير التعاون في المجال التقني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وشملت الاتفاقيات كذلك توقيع اتفاقية إطار عام بين وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة لحكومة الهند للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".