نظّم اتحاد الغرف العربيّة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "مستجدات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي وإجراءات نقل الأموال عبر الحدود في قطاعات المال والأعمال وذلك في "مبنى عدنان القصّار للاقتصاد العربي"، برعاية "بنك البركة".
أكّد رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبّوسي في كلمته على أنّ "مشروعيّة مكافحة تبييض الأموال وكافة العمليات الماليّة غير المشروعة تعود إلى أسباب جوهريّة عديدة، أهمها حماية الخدمات الماليّة التي يوفرها القطاع المالي كأحد الأعمدة الرئيسية والجهاز العصبي للنظام الاقتصادي المحلّي والدولي".
وأشار إلى أنّ "مكافحة تبييض الأموال تكون من خلال سلسلة من التشريعات"، لافتا إلى أنّ "الخطوات اللازمة التي يجب السير بها على طريق الشفافيّة والنزاهة، هي عبر الحرص الوطني على تبني التشريعات اللازمة وحسنا فعل البنك المركزي في لبنان في إصداره لعدّة تعاميم لئلا تواجه مصارفنا مخاطر عدم الامتثال وبالتالي تطمئن البنوك المراسلة التي نتعامل معها".
وخلص دبّوسي إلى "اعتبار مكافحة تبييض الأموال جزء من منظومة مواجهة الفساد وتتطلّب إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وخاصة القطاع المصرفي باعتباره أهم مكوناته وركائزه لجهة المساهمة في مسيرة الإصلاح والتنمية وبالتالي تعزز قدراته في نشر ثقافة النزاهة ومناهضة الفساد في مجتمعنا على النحو الذي يؤدي إلى إنجاح مسيرة الإصلاح بالطريقة الفضلى التي تترافق مع تحقيق النمو والتقدّم والإزدهار لمجتمعنا".
من جهته، اعتبر أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، عبد الحفيظ منصور، أنّ "موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بات يستحوذ اهتماما متزايدا، دوليّا وإقليميا ومحليّا على حد سواء، لما للموضوع من تأثير على القطاعات الاجتماعيّة والاقتصاديّة لا سيّما سمعة القطاع المصرفي والمالي في الدول". وشدّد منصور على أنّ "لبنان يلتزم بالتعاون في ما بين السلطات النقديّة والرقابيّة والقطاع الخاص، بالمعايير الدوليّة بما فيها وبخاصة تلك العائدة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة "غافي"، ومنظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وعن لجنة بازل وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما يجعل من القطاع المالي والقطاع المصرفي تحديدا قطاعا آمنا وجذابا للاستثمار فيه، ولعلّ التدفقات والتحويلات الماليّة لهذا القطاع والمستمرّة منذ عقود خير برهان على ذلك".
أما أمين عام جمعية مصارف لبنان الدكتور مكرم صادر، فأكّد "أننا في جمعية المصارف نولي لموضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب جانبٍ عالٍ من الأهمية للسوق المالية في لبنان وللاقتصاد اللبناني ككل. وذلك لاعتبارين: الأول أنّ عدم وجود إطار قانوني ملائم لمكافحة الأموال غير المشروعة يجعل أصحاب الأموال المشروعة ينكفئون عن السوق المالية اللبنانية. والاعتبار الثاني وكما هو شائع الأموال غير المشروعة تطرد الأموال المشروعــة والأموال القذرة تطرد الأموال النظيفة".
وقد شارك في المؤتمر أمين عام اتحاد الغرف العربيّة الدكتور عماد شهاب، إضافة إلى حوالي 64 متحدّثا ومشاركا من المصرفيين والحقوقيين وأصحاب الأعمال وأهل الاختصاص.