شدد وزير الصناعة حسين الحاج حسن على "اننا لا يمكن أن نتابع في ظلّ هذه السياسة الاقتصادية، وفي ظلّ العجز المتنامي في الميزان التجاري. أما إذا انخفض العجز هذا العام فيعود ذلك الى انخفاض قيمة الفاتورة النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً، وليس بسبب انخفاض ايراداتنا وارتفاع صادراتنا".

وفي كلمة له خلال افتتاحه ورشة عمل لتقييم اتّفاقية الشراكة مع اوروبا، لفت الى "انهم يقفلون أسواقهم أمام منتجات لبنانية بحجّة المواصفات، مع العلم أن منتجاتنا تتمتع بأعلى معايير المواصفات والجودة، في حين تملأ الفضائح عن الغش المقصود في الانتاج والتلاعب بالمواصفات في كبريات الشركات العالمية وسائل الاعلام".

ورأى ان "النظريات السابقة التي بني على اساسها توقيع اتفاقات التجارة الحرة واتفاقية الشراكة واتفاقية التيسير العربية كانت نظريات غير صحيحة، ولم تنقذ الاقتصاد اللبناني من تعثّره. يلقي البعض المسؤولية على الازمة السورية والنازحين السوريين الى لبنان".

وأشار الى ان "تفاقم هذه الازمة جعل الوضع الاقتصادي أكثر تازماً ولكنه كان مأزوماً جداً قبل بداية الحرب في سوريا، وكانت البطالة متفشية في لبنان الى ان وصلت حالياً الى نسبة 30% تقريباً في صفوف الشباب. كما ادت هذه السياسات التي أداها المتحكمون بالقرار الاقتصادي تحت عنوان اتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة وفتح الاسواق، الى القضاء على قطاعات انتاجية بالكامل مثل الجلود والاحذية والنسيج والسيراميك وغيرها، الأمر الذي شرّد عشرات الاف العمال. وبالتالي لم يتنشّط الاقتصاد كما كانوا يزعمون."

وأكد انه "علينا أن نضع أهدافاً نعمل على تحقيقها للخروج من هذه الازمة الاقتصادية، وذلك عبر تخفيض العجز في الميزان التجاري الى حدود العشرة مليارات دولار، عن طريق رفع الصادرات وتخفيض الواردات تدريجياً".

كما دعا الى "تطبيق مبدأ اللوائح الايجابية واللوائح السلبية في الاستيراد والتصدير كما هو معمول به في سائر دول العالم. وتأمين مئة ألف فرصة عمل جديدة بهدف تثبيت الناس في قراهم وبلداتهم والحدّ من الهجرة الداخلية والخارجية".

ودعا الى "مراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة بشكل علمي ومنهجي ومدروس بالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية وابلاغ شركائنا برغبتنا في تعديل النصوص التي تتعارض مع مصالحنا الاقتصادية"، وشدد على ضرورة "العمل بمبدأ الحماية والدعم وفرض الرسوم النوعية حيث يجب، ورفع الرسوم للمزيد من الحماية حيث يجب وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل".