قال وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات يونس حاجي الخوري إن دول الخليج اتفقت على النقاط الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإنها تنوي تطبيق الضريبة في غضون ثلاث سنوات.
ونقلت وكالة رويترز عن الخوري قوله إن هذا الاتفاق تم أثناء اجتماع لممثلي وزارات خليجية قبل أيام قليلة، وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها. وأضاف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن قطاعين حتى الآن، أحدهما قطاع الخدمات المالية.
وأكد المسؤول الإماراتي أن الهدف هو تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات، وأن الأمر سيستغرق ما بين 18 و24 شهرا عقب التوصل إلى اتفاق نهائي.
ولم تعط الحكومات مؤشرا بشأن نسبة الضريبة، لكن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن دولة الإمارات تبحث فرض ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5%.
ويقول محللون إنه ينبغي على دول الخليج فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى المنطقة وليس في كل دولة على حدة في أوقات مختلفة، كي تحد من التهريب وتتجنب الإضرار بالتنافسية. وتناقش الدول الست الضريبة منذ سنوات، لكن مسائل سياسية واقتصادية أخرت المشروع.
وصار التفكير في مصادر جديدة للإيرادات في الخليج أكثر إلحاحا مع انهيار أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. ومن المتوقع أن تسجل الإمارات هذا العام أول عجز في ميزانيتها منذ العام 2009.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد حثت دول مجلس التعاون الخليجي على سن ضريبة للقيمة المضافة وعدم الزيادة في أجور موظفي الدولة، وذلك في ظل ظروف تتسم بتراجع إيرادات دول المنطقة النفطية نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار الخام عالميا.