تداعيات أسعار النفط على نمو الإقتصادات العربية
لم يأت مستوى أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2015 حسب ما توقعته بعض قيادات الدول العربية النفطية، والتي راهنت على بدء تحسن الأسعار في هذا التوقيت.
وعلى ما يبدو فإن هذه التوقعات أتت في ضوء مسح أجرته منظمة "الأسكوا" للأداء الإقتصادي لدول المنطقة لعام 2014/2015، حيث توقع المسح أن تكون أسعار النفط خلال العام الجاري، ما بين 40.6 دولارا للبرميل كحد أدنى، و70.3 دولارا كحد أقصى.
ووفق النشرة الشهرية لمنظمة "الأوبك" عن الشهر الجاري، فإن متوسط سعر البرميل من النفط العربي بلغ 60.2 دولارا، مطلع يناير/كانون ثاني الماضي، وهبط إلى 54.1 دولارا في يوليو/تموز الماضي، لكن متوسط الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية بلغ 40 دولار للبرميل.
وهناك توقعات بأن تهبط الأسعار لما دون الـ 40 دولار للبرميل، وخاصة في ظل الظروف الإقتصادية العالمية غير المواتية، وبعد دخول الصين في بداية موجة من مشكلات بطء النمو.
ولا زالت أسواق النفط تعاني من تخمة في المعروض، تؤدي إلى استبعاد الأمل في تحسن أسعار النفط في الأجلين القصير والمتوسط، ويضاف إلى العوامل الدولية، العوامل الإقليمية والقُطرية التي تعيشها الدول العربية النفطية، والتي تجعلها مضطرة لاستمرار الإنتاج عند معدلاته المرتفعة، بسبب اعتماد الإيرادات العامة في هذه الدول على الموارد النفطية بشكل كبير.
هذا الواقع من الأسعار المتدنية وغير المتوقعة في السوق الدولية قد يفرض على الإدارة الإقتصادية في الدول العربية النفطية مجموعة من التحديات، وهو ما جعل عبدالخالق عبدالله، المستشار السياسي لولي عهد إمارة أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، يعلق بقوله: "توقعات بالمزيد من تراجع سعر برميل النفط الخام، وربما سيصل 35 دولارا مع نهاية 2015، بعد أن كان سعر البرميل 105 دولارا صيف 2014، سبع سنوات عجافاً مقبلة".
وبلا شك أن السنوات العجاف التي ستستقبلها الدول العربية النفطية، سوف تجعلها تغير من سياساتها الإقتصادية، الخاصة بمعدلات النمو، والتشغيل، واستمرار برامج الدعم، والتشغيل الحكومي، والعمل على زيادة هامش مساهمة القطاع الخاص، وفي ما يلي نتناول ما يمكن أن تفرضه الأزمة من تحديات على تلك الدول.
إن تراجع معدلات النمو، لأي دولة ليس مجرد رقم، ولكنه تترتب عليه تداعيات إقتصادية سلبية، منها انخفاض قدرة الإقتصاد على توليد فرص عمل جديدة، وكذلك تراجع الإيرادات الحكومية، وانخفاض الصادرات، وغيرها.
وحسب تقديرات صندوق النقد العربي في تقريره "آفاق الإقتصاد العربي"، الصادر في أبريل/نيسان الماضي، فإن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية النفطية ككل ستتراجع في عام 2015 لتصل 2.9%، مقارنة بـ 3.7% في 2014.
وعلى الصعيد القُطري، فقد توقع صندوق النقد الدولي تراجع الناتج السعودي إلى 2.8% في 2015، و2.4% في 2016، مقارنة بـ 3.5% في 2014، كما أن الجزائر يتوقع لها أن ينخفض معدل النمو فيها لنحو 3% خلال العام الجاري، وفي الإمارات يُتوقع أن يحقق معدل للنمو في القطاع غير النفطي 3.4% في 2015، بعد أن كان 4.8% العام الماضي.
وبشكل عام، فإن تراجع معدلات النمو في الدول النفطية الخليجية سوف يؤثر بشكل كبير على قطاع العقارات، الذي يقود النمو بشكل ملحوظ، بعد النفط، وبالتالي ستتأثر الوظائف المرتبطة بقطاع العقارات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر سلبيًا على البلدان المصدرة للعمالة إلى دول الخليج، سواء من المنطقة العربية، أو البلدان الآسيوية.