Josemar Shipping Agency.. 35 عاماً من النجاح
القاعي: لدعم وسائل التصدير البحري والجوي

متسلحاً بخبرة 35 عاماً في قطاع النقل، يغوص مدير عام Josemar Shipping Agency يوسف القاعي في الحديث عن واقع القطاع وشجونه، ناقلاً تفاؤله الكبير معبراً عن ثقته بمستقبله الزاهر. فقطاع النقل بالنسبة للقاعي هو الشريان الحيوي وركن الإقتصاد اللبناني وركيزته الأساسية، فبالرغم من كل النكبات الأمنية والأزمات السياسية الداخلية والخارجية التي تعرض لها البلد ومازال يتعرض لها فقد استطاع قطاع النقل عامة والبحري خاصةً استيعاب هذه الأزمات والدليل على ذلك جهود القيمين والمسؤولين وجهود الوكالات البحرية التي عملت وتعمل جاهدة للتكييف مع الأوضاع والمستجدات الداخلية و الخارجية والتشبث بالتغلب على تداعياتها إيماناً منهم باهمية موقع لبنان الاستراتيجي في المنطقة ودور قطاع النقل المحوري بين الشرق و الغرب ما يفسر قوة أمالنا بقطاع النقل ويترجم تفاؤلنا به وارتكازنا عليه وثقتنا بمستقبله الزاهر.
إنجازات
وعبّر القاعي عن تقديره لإنجازات المسؤولين في مرفأ بيروت حيث تم التوصل إلى اعتماد التكنولوجيا والمكننة في معظم الإدارات المرفئية والجمركية ما قد انعكس إيجاباً على خدمات المرفأ وسير المعاملات وتسهيل أعمال الوسطاء والوكلاء البحريين وفي ظل الحركة التجارية البحرية الناشطة وتوقف حركة النقل البري. ودعا الحكومة والوزراء المعنيين إلى مؤازرة المسؤولين على قطاع النقل البحري ودعمهم وتسهيل مهماتهم وتلبية حاجاتهم ومساندتهم لتقوية هذا القطاع الذي يؤدي دوراً مزدوجاً في حركة الاستيراد والتصدير والتجارة المثلثة. كما طلب من الحكومة السعي مع القيمين على قطاع النقل ولا سيما البحري والجوي لإيجاد الخطوط الإضافية الملائمة البديلة للنقل البري المتوقف في الوقت الحاضر ودعمها مادياً وبكل الوسائل كي لا تتكبد عملية النقل والشحن التكاليف الباهظة والتي قد تنعكس سلباً على الناقل والتاجر والبضاعة والسوق ريثما يعود النقل البري يزاول حركته ونشاطه.
انتكاسة حادة
واعتبر القاعي أن إغلاق الحدود السورية اللبنانية شكل انتكاسة حادة وشللاً تاماً في قطاع النقل البري انعكس سلباً على حركة التصدير ولا سيما في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي أيضاً حيث تعطلت عمليات التصدير عبر الحدود إلى الداخل السوري ومنه إلى البلدان المجاورة وبالمقابل تعطلت أيضاً حركة الاستيراد من البلدان المجاورة ومن الداخل السوري عبر الحدود إلى الداخل اللبناني .
وفي حين رأى أن هذا الواقع شكل ضغطاً كبيراً على قطاعي النقل البحري و الجوي معاً، دعا المسؤولين إلى استحداث الخطوط اللازمة جواً وبحراً لدعم وسائل التصدير البحري و الجوي البديلة للنقل البري و الكفيلة بإنجاز هذه العمليات بكلفة مقبولة ومدة معقولة تشجيعاً لنشاط الصناعيين خاصةً والمزارعين أيضاً وتلبية لألتزاماتهم في الأسواق حيت تصريف إنتاجهم وصناعتهم واستمرار توفرها في الأسواق الخارجية وفق مواصفاتها
خطط عملية
وفي رد على سؤال حول أهمية النقل في لبنان، قال القاعي: "يتصف لبنان بالبلد التجاري بامتياز نسبة إلى موقعه الجغرافي على الخريطة التجارية العالمية أولاً ونسبة إلى ضعف قطاعي الصناعة والزراعة ثانياً ، ضف إلى ذلك طبيعة الشعب اللبناني وحبه للتجارة منذ القدم ما جعل الإقتصاد اللبناني يرتكز على التجارة أولاً وأصبح من البديهي أن يشكل قطاع النقل عنصراً رئيسياً في تنشيط الحركة الإقتصادية داخلياً وخارجياً. وإذ أشار إلى أن "القطاع يتأثر بأدنى التقلبات السياسية والاضطرابات الأمنية والتجاذبات التنافسية التجارية سواء كانت محلية أو إقليمية مجاورة أو عالمية حيث تنعكس نتائجها سلباً وإيجاباً رهن التفاعلات والظروف". وكشف أن " القيمين والمسؤولين عن هذا القطاع يقفون بالمرصاد تجاه هذه التحديات من خلال سعيهم المستمر وجهودهم المشكورة وذلك لإيجاد الخطط العلمية والقوانين الملائمة والأنظمة المتطورة الممكننة الإلكترونية اللازمة والعدة والعتاد والآليات والباحات أسوة بباقي المرافىء العالمية المتقدمة والمزدهرة .