LOTUS Shipping Agencies S.A.L .. 16 عاماً من جهود التطوير
مروان اليمن: على الحكومة تطوير المرافىء والأنظمة
"السعي نحو التطور المستمر" وضع وكالات LOTUS Shipping Agencies في مركز متقدم بين الشركات العاملة في قطاع النقل البحري في لبنان والمنطقة، إذ مكّنها جهد القيمين عليها من أن تكون احدى الشركات السبّاقة في مجالها، حيث عمدت إلى طرح خدمات جديدة لتلبية حاجات زبائنها عبر استشراف المستقبل وتحدياته وصقل قدرات كادرها البشري ليتمكن من مواكبة متطلباته.
وعلى مدى الأعوام الماضية، حققت وكالات LOTUS Shipping Agencies، بوكالتها عن خط China Shipping Container Lines كخط صيني كبير، نجاحاً متواصلاً كرّسته مواكبتها للتحديات ومتطلبات العمل.
وأشار مدير عام الشركة مروان اليمن في حديث مع "الصناعة والإقتصاد" إلى أن "خطوط CHINA SHIPPING الملاحية تتميّز بتطورها المستمر وكفاءة خدماتها، ما يمكنها من أداء دور حيوي على الصعيد الإقتصادي اذ اصبحت خدماتها البحرية تشكل جسراً اضافياً بحرياً للصادرات اللبنانية من مرفأ بيروت".
واعتبر أن إقفال المعابر البرية رفع عدد الحاويات النمطية المصدرة من مرفأ بيروت بنسبة 50%، ما نتج عنه فرص وضغوط تستدعي حلولاً مهنية فعّالة".
وكشف أن " الشركة في إطار سعيها الدائم لمواكبة حاجات السوق، وضعت في خدمة الإقتصاد اللبناني خدمة التصدير الموجه إلى التجار والصناعيين والزراعيين والمصدرين الذين تحتاج منتجاتهم إلى حاويات مبردة تنقل عبر البحر وتخضع للمقاييس العالمية". ورأى أن "من شأن هذه الخطوة تعزيز التنافسية والتأكيد على قدرات قطاع النقل البحري في لبنان."
واقع القطاع
وأشار اليمن إلى وجود عدة تحديات يواجهها مرفأ بيروت إذ يشهد ضغطاً نتيجة ارتفاع الحركة ووجود اجراءات تؤدي في معظمها إلى ارتدادات على عدة اوجه. واعتبر أن "كل الادارات المعنية والنقابات والمتعاملين مع المرفأ ينبغي ان يعملوا لتسهيل العمل في مرفأ بيروت ودائماً رفع درجات التنسيق مع إدارة واستثمار مرفأ بيروت"، وشدّد على أن "هناك اموراً لوجستية تشغيلية داخل المرفأ يمكن لإعادة مقاربتها تحسين فاعلية العمل وانتاجيته".
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل قطاع النقل البحري في لبنان، كونه من القطاعات المهمة على الصعيد الإقتصادي وخصوصاً لجهة ما يمكن ان يعد به المستقبل من فرص جديدة متعلقة بالتنمية العامة اضافة الى قطاع النفط والغاز الموعود".
تخصّصية المرافىء
وإذ لفت اليمن إلى أن " الإيمان بمركز لبنان يرفع منسوب التفاؤل لدى العاملين في قطاع النقل البحري"، تمنى على الحكومة تطوير المرافىء على الشريط الساحلي مع إعطاء خصوصية لأدوارها لإنتاج نوعاً من التكامل فيما بينها بما يصب في المصلحة العامة". وقال: " الاتجاه نحو التنافسية المطلقة قد يكون غير مفيد بالمقارنة مع سياسة التكامل المتصلة بالتخطيط على المستوى الوطني. فكون لبنان لديه مساحات وقدرات محدودة تجعل من الأجدى تخصيص بعض المرافئ بقطاعات محدّدة، ليتم إفساح المجال أمام تقوية مرفأ بيروت في المجالات الاساسية التي يتميّز بها".
وفي حين رأى أن الشركات العاملة في قطاع النقل قد سبقت المواكبة الحكومية بأشواط من حيث إمكانياتها والتزامها بالمعايير الدولية، تمنى ان تكون حكومات لبنان في موقع أكثر فاعلية على مستوى ترشيق الأنظمة والقوانين، إذ لا يزال في لبنان قوانين تعود لعشرات السنوات، في حين عدّلت قوانين التجارة والنقل تماشياً مع التطور الذي طرأ على الاتفاقيات العالمية الموقعة ضمن مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة.