السيسي يفتتح أول مشروعاته القومية وسط احتفالات أسطورية
قناة السويس... صنبور التجارة العالمية

يعتبر مشروع قناة السويس الجديد مشروعاً قومياً جديداً يلتف حوله الشعب المصرى. فمنذ بناء وتشييد السد العالى لم يظهر إلى العلن مشروع قومى يجمع السواعد المصرية ويوحد الهدف ويقوى العزيمة والإرادة، فما أشبه اليوم بالبارحة فعندما أقدم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر على بناء الصرح العالي (السد العالي) فقد عادته قوى اتحدت لمنعه من بناء مجد مصر لا مجداً شخصياً والهدف واضح ومعلوم، فلقد تحدى الظروف والقوى المتحدة ضده كي يضع لمصر قدماً على طريق التقدم، والآن وعلى الدرب نفسها وبالرغم من صمود مصر أمام عبث الأيادى الخفية لزعزعة استقلالها فتسير مصر بمشروع قومي جديد نحو آفاق الخير المستقبلي لأبناء هذه الأرض المحروسة.
وسط حضور كثيف من قادة العالم وبغياب تركي ـ قطري موصوف، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 6 آب وثيقة التشغيل الفعلي للقناة التي تأمل مصر في أن تسهم في تحسين الاقتصاد.
ألقى السيسي لهذه المناسبة كلمة تحدث فيها عن آفاق تشغيل هذه القناة وعائداتها على الإقتصاد والشعب المصريين، كما شكر فيها كل من ساهم وعمل على إنجاح هذا المشروع الوطني الذي أنجز في فترة قياسية.
ووصف السيسي توسيع القناة بأنه "أول خطوة من الألف خطوة والمصريون مطالبون بالسير لقطعها".
وأثناء إلقاء السيسي لكلمته على المنصة الرئيسية للإحتفال بافتتاح القناة أمام عدد كبير من الزعماء عبرت أول سفينة في قناة السويس الجديدة، وكانت سفينة أخرى تبحر في الاتجاه المقابل في القناة الأصلية.
وقناة السويس التي افتتحت عام 1869 بعد أشغال استمرت عشر سنوات تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط وهي من طرق الملاحة الرئيسية للتجارة العالمية ولا سيما لنقل النفط، ومصدرا مهما للعملات الأجنبية بالنسبة للسلطات الساعية إلى تحريك عجلة الإقتصاد الذي تدهور منذ ثورة 2011 التي أطاحت حسني مبارك.

رؤية استراتيجية
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته ( 5 أغسطس 2015 ) رؤية استراتيجية متكاملة لتنفيذ هذا المشروع العملاق تبدت ملامحها في :
1ـ تحديد مدى زمنى لإنجاز المشروع
2ـ مراعاة اعتبارات الأمن القومى
3ـ تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية في عملية التدشين وفى الاكتتاب الشعبى
4ـ مشروع مستقبلى واضح الأهداف
وتأكيداً لهذه الثوابت الراسخة، تقرر عمل الشركات الوطنية المصرية المختصة بالمشروع تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة التزاماً بمبدأ أساسي وهو أن المشروعات الخاصة بحفر القناة وملكيتها هي للمصريين فقط ، أما مشروع التنمية فيتم طرحه طبقا لقانون الاستثمار .

نبذة عن القناة الجديدة
بلغت تكلفة أعمال بناء قناة السويس الجديدة التي انطلقت في الـ5 من شهر آب عام 2014 نحو 8 مليارات دولار، وفق تقديرات للحكومة المصرية، وتأمل مصر في أن يساهم الفرع الجديد لقناة السويس في زيادة إيراداتها السنوية بمعدل 5.3 مليارات دولار إلى 13.2 مليار سنويا بحلول عام 2023.
يبلغ طول قناة السويس الجديدة 35 كيلومترا، وهي عبارة عن فرع للقناة الأصلية التي يعود تاريخ بنائها إلى 145 عاما، ويمر الفرع الجديد بالموازاة مع قناة السويس التي يبلغ طولها 190 كيلومترا وتشكل محورا هاما للتجارة العالمية، حيث عبرتها نحو 17100 سفينة خلال عام 2014، وفق الأرقام الرسمية للهيئة المديرة للقناة.
واعتبر رئيس هيئة قناة السويس مهاب ممفيش، أن المشروع الجديد للقناة سيخفف زحمة انتظار السفن عند عبورها القناة إلى 3 ساعات، بدلا من 11 ساعة، ما يعمل على زيادة عدد السفن العابرة للقناة مرجحا عبور97 سفينة يوميا عام 2023، بدلا من 49 سفينة تعبر القناة حاليا.
بينما توقع أشرف سلمان، وزير الاستثمار المصري، أن ترتفع إيرادات القناة إلى 10 مليارات جنيه سنويا، حيث تقدر الإيرادات الإضافية المتوقعة من وراء تنفيذ مشروع توسيع قناة السويس بنحو4.7 مليارات دولار سنويا، تضاف على نحو 5 مليارات دولار، هي الإيرادات المقدرة للقناة عن عام 2014، مرجحا أن ترتفع هذه العوائد إلى أكثر من ذلك في حال اكتملت المشاريع المرتبطة بالمشروع.

3 حقائق
1- الممول الرئيسي
اعتمد تمويل مشروع حفر التفريعة على شهادات استثمار اكتتب فيها المصريّون، بفئة 10، 100، و 1000 جنيه، واستهدفت هذه الشهادات توفير التمويل اللازم لتنفيذ أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع، وكذللك العملية المرتبطة بتنمية محور إقليم قناة السويس.
2- محور تنمية إقليم قناة السويس
يختلف مشروع التفريعة الجديدة عن مشروع تنمية إقليم محور قناة السويس والذي يهدف إلى تحويل الممر الملاحي إلى مركز أعمال عالمي متكامل يعتمد على خدمات النقل البحري من إصلاح سفن، وتموين بالوقود، وخدمات القطر والإنقاذ، ودهان، ونظافة السفن، وخدمات شحن وتفريغ، بالإضافة إلى مجمعات صناعية جديدة، ومجمعات للتعبئة والتغليف، ومراكز لوجيستية، وموانئ محورية على مدخلي القناة، ويرى الكثير من الخبراء أن هذا المشروع كانت له الأولوية في التنفيذ بدلًا من حفر التفريعة الجديدة للقناة، لأنه سيسرّع في معدّلات نموّ الإقتصاد، ووجوده مرتبط بزيادة عدد السفن.
3- إتفاقية البنود المجهولة
هو مشروع يتضمن توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية وشركة ميرسيك العالمية أكبر شركة للنقل البحري التجاري في العالم، ليشمل الاتفاق حفر قناة جديدة جانبية للسفن موازية لميناء شرق بورسعيد بطول 9.5 كيلو متر، لتسهيل دخول السفن إلى ميناء شرق بورسعيد ومنع تكدس السفن المتجهة إلى قناة السويس والآتية من البحر المتوسط.
وتضمنت البنود التي اشتمل عليها "ملحق 5" الذي تم توقيعه في 2007 ، زيادة فترة حق الامتياز الممنوح للشركة من 35 سنة كما كان ينص العقد الأصلي، إلى 49 سنة، وإعفاء الشركة من رسوم التداول التي تدفعها للحكومة على كل حاوية يتم تداولها (المقدرة بنحو 3 دولارات)، وذلك لمدة 17 عامًا تبدأ من 2008، العام التالي لتوقيع الملحق، إعفاء الشركة كذلك من إيجار أرض المرحلة الثانية من المشروع، والمقدرة بنحو 600 ألف متر مربع، ما يوازي نصف مساحة المشروع، لمدة 17 سنة أيضًا، وهي المسألة التي يراها مسؤولون أنها اتفاق مجحف للجانب المصري .