تواجه شركات سيمنس ودايملر وراينميتال الألمانية اتهامات فساد في دعاوى سينظر فيها القضاء اليوناني، وتعد تلك الشركات ركائز في القطاع الصناعي الألماني.
ولم يحدد بعد تاريخ لمقاضاة 19 مسؤولا سابقا في شركة سيمنس للهندسة، إلا أنه يتوقع أن تكون إحدى أكبر المحاكمات المالية في اليونان منذ عقود.
ويتابع أكثر من ستين شخصا في ملف فساد وصفته منظمة كورب واتشن الأميركية بأنها أكبر فضيحة تخص شركات في اليونان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وتتهم سيمنس بدفع رشى للعديد من المسؤولين اليونانيين لنيل إحدى أكبر ربحية في البلاد وهي صفقة تحديث شبكة الهاتف المحمول والتي نالتها في آخر تسعينيات القرن الماضي، ووفق مصادر قضائية يونانية فإن مقدار الرشى التي دفعتها سيمنس تقارب 78 مليون دولار.
وحسب مؤشر إدراك الفساد -الذي تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية- فإن القطاع الحكومي في اليونان هو أحد أكثر القطاعات فسادا في الاتحاد الأوروبي، وفي العام 2011 كشف تحقيق برلماني يوناني أن خزينة الدولة خسرت ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من جراء تضخم مصاريف صفقات أبرمتها الحكومة.
وسبق للقضاء اليوناني أن أمر بفتح تحقيق في بداية العام الجاري بشأن الاشتباه في دفع شركة دايملر لصناعة السيارات الألمانية رشوة لنيل صفقة لبيع سيارات عسكرية بقيمة مئة مليون يورو (113 مليون دولار).
وكانت محكمة ألمانية قد غرمت شركة راينميتال للصناعة العسكرية في العام 2012 بنحو 37 مليون دولار في قضية رشوة بصفقة بيع منظومة صواريخ مضادة للطائرات لليونان بقيمة 150 مليون يورو (169 مليون دولار).
يذكر أن اليونان التي تعاني من أزمة مديونية وهي بحاجة إلى حزمة إنقاذ ثالثة تبلغ قيمتها الإجمالية 86 مليار يورو، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه أثينا، مؤخرا، مع الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي