بنك البركة .. المصرف الأقوى في لبنان من حيث الخدمات المصرفية الإسلامية
محمصاني: فرعان جديدان للمصرف قريباً
نال "بنك البركة" جائزة المصرف الأقوى في لبنان، من حيث الخدمات المصرفية الإسلامية لعام 2015. دون شك، وشكلت هذه الجائزة حافزاً للقيمين على المصرف للسعي أكثر نحو مزيد من التقدم والتطور. إذ أعلن مدير عام بنك البركة معتصم محمصاني أن المصرف وضع على رأس أولوياته الاستمرار في تطوير عملياته والمحافظة على نسب النمو في السنوات المقبلة ليصل إلى تحقيق نمو ثابت ومتزايد في الربحية ومعدلات العائد على الإستثمار مع السعي للاستحواذ على نسبة أكبر من السوق المحلية.
وكشف مدير عام وعضو مجلس الادارة في بنك البركة –لبنان السيد معتصم محمصاني أن لدى بنك البركة خطة توسعية يقوم من خلالها قريباً بافتتاح فرعين للمصرف واحد في الجنوب وأخر في الشمال، كلام محمصاني أتى في حديث مع "الصناعة والإقتصاد" هذا نصه:

كيف تقيمون أداء مصرفكم خلال الأعوام السابقة حتى عام 2014؟ وما هي الخدمات التي يقدمها مصرفكم وماذا أعددتم للعام 2015 وهل من مشاريع توسعية نحو الخارج؟
لا زال لبنان يرزخ تحت ظروف صعبة ناتجة من الأحداث الأليمة التي تمر بها البلدان المحيطة به، والتي ما زالت مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، الأمر الذي أدى إلى ظروف إقتصادية دقيقة وإلى إستمرار حال عدم الإستقرار الذي يشهده البلد على مختلف الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
لكن الظروف الصعبة لم تمنعنا من بذل مزيد من الوقت والجهد للمحافظة على المكتسبات التي حققها المصرف وللمضي قدما بمزيد من التوسع والنمو. لقد وضعت إدارة المصرف نصب عينيها المحافظة على التحسن في بنود الميزانية وتقديم منتجات وخدمات جديدة للمستهلك اللبناني الأمر الذي أكد حضورها المحلي، فنال المصرف للعام الثاني على التوالي "جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في لبنان" للعام 2014 مقدمة من مجلة Global Finance الاميركية المعروفة .
إن هذه الجوائز تعني لنا الكثير فهي تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيحة وأنه من الواجب علينا أن نحافظ على ما وصلنا إليه وأن نمضي قدماً لتحقيق المزيد.
وتاكيداً لهذا التوجه وتلبية لحاجات السوق ومتطلبات الزبائن قدم البنك مجموعة من المنتجات والخدمات التي لاقت إستحسان الجمهور.
فكان " البركة Retail " والذي هدفنا من خلاله إلى تمكين الزبائن من تمويل شراء حاجياتهم المتنوعة من الأدوات الكهربائية والخليوية والمفروشات، " والبركة سياحة " الذي يمنح الزبائن فرصة تمويل نفقات السفر وذلك بسهولة ويسر، كما تم إطلاق "البركة زفاف" الذي يمنح الزبون إمكانية تمويل تكاليف الزفاف وقدم المصرف أيضاً بطاقة " البركة EXTRA " والتي تهدف إلى تمكين الزبائن من شراء حاجياتهم المتنوعة وتقسيط قيمة هذه المشتريات، و " البركة شباب " وهو حساب جار موجه لفئة الشباب والطلاب الجامعيين وأخيراً " البركة CASHBACK " حيث يستفيد حملة هذه البطاقات من إعادة نسبة من قيمة المشتريات على البطاقة إلى حساب بطاقاتهم وذلك عبر حصولهم على نقاط عند كل عملية شراء.
إنتقلت في العام الماضي إدارة المصرف إلى مقرها الجديد في منطقة الصنائع ليكون منطلقاً لأعمالها وقد روعي في التصميم إبراز الهوية التجارية للمصرف، وتم تزويده بأحدث التقنيات إضافة إلى التقسيم المميز للمكاتب والإدارات، إن كل ذلك سيساههم في خدمة الزبائن بفاعلية وكفاءة أكبر.
لقد وضع المصرف على رأس أولوياته الاستمرار في تطوير عملياته والمحافظة على نسب النمو في السنوات المقبلة ليصل إلى تحقيق نمو ثابت ومتزايد في الربحية ومعدلات العائد على الإستثمار مع السعي للإستحواذ على نسبة أكبر من السوق المحلية.
لا يزال رأس المال البشري يمثل محوراً هاماً وأساسياً للمصرف وعملية تطوير الموظفين تعتبر من ضمن الأولويات، وبناءً عليه تم تنفيذ عدد من المبادرات خلال العام لتلبية الإحتياجات التطويرية المتنوعة على مختلف المستويات الوظفية.
كما تعتبر المسؤولية الإجتماعية بالنسبة إلى بنك البركة ش.م.ل أمراٍ أساسياً، بل من صلب توجهاته ومبادئه المصرفية التي يعمل من خلالها ويسعى لإرسائها في المجتمع، وتوافقاً مع هذه القناعة الراسخة وقع المصرف بروتوكولات تعاون مع جامعات مرموقة قدم من خلالها منحاً تعليمية للمتفوقين مشجعاً إياهم على البحث في مضمار الصيرفة الإسلامية، ومتيحاً للتلاميذ فرصة التدرب في أقسام المصرف المختلفة.
كما تم إطلاق مجموعة من البرامج والرعايات التي لأنشطة مختلفة تتمحور حول تشجيع المشاريع البيئية، ودعم أصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة، ورعاية الأعمال الخيرية المختلفة ومشاريع تمكين المرأة والانشطة الثقافية، الإجتماعية والشبابية.
أما على صعيد التوسع، فلدى بنك البركة خطة توسعية يقوم من خلالها قريباً بافتتاح فرعيين للمصرف واحد في الجنوب وأخر في الشمال.
ونحن على ثقة أننا سنتمكن، بتوفيق من الله، من تعزيز حضور المصرف وتمتين تواجده كرقم أساسي في سوق الصيرفة الإسلامية في لبنان.
كيف تنظرون إلى التطورات الأخيرة التي تعصف بالمنطقة وهل ستكون لها انعكاسات سلبية على الإقتصاد اللبناني بشكل عام وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص وما هي الإجراءات الواجب إتخاذها لكي يبقى القطاع المصرفي بمنأى منها في ظل إستمرار هذه التطورات العاصفة؟
مما لا شك فيه أن الاضطربات الإقليمية لها انعكاسات سلبية على الأوضاع الإقتصادية في المنطقة. ففي ظل المناخ السياسي والأمني المتلبد شهدت محركات النمو الخارجية التي تعتمد عليها المنطقة نسبياً إنكماشاً هذا العام، ولا سيما حركة الرساميل الوافدة بإتجاهها والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة.
أما في ما يخص تأثير الأوضاع الإقليمية على الإقتصاد اللبناني، أعتقد أن التأثير المباشر بقي محدوداً نسبياً، إذ إن شركاء لبنان التجاريين الأساسين في المنطقة لم يشهدوا تباطؤاً في إقتصادياتهم المحلية بشكل يؤدي إلى تراجع طلبهم على السلع والخدمات اللبنانية.
ومما لا شك فيه أن الأوضاع الداخلية اللبنانية في الوقت الراهن لا تسمح باستقطاب حركة المستثمرين والسياح الراغبين بمقصد جديد عقب الأحداث التي تشهدها عدد من بلدان المنطقة فالمرواحة السياسية المحلية المستمرة، لن تُمكن لبنان من أستقطاب السائحين الإقليميين لزيارة المناطق المضطربة في الوقت الحالي ولا استقطاب رؤوس الأموال الخارجية من بعض الدول والتي باتت تتجه بشكل أساسي نحو الأسواق الأوروبية.
أما في ما يتعلق بتأثير الاضطربات الإقليمية على القطاع المصرفي اللبناني، فلا بد من القول إن القطاع المصرفي اللبناني محصن ويتمتع بمكانة مالية عالية وذلك بفضل بُنية رقابية صارمة مكنته من إحتواء تداعيات الإضطربات السياسية المحلية والخارجية.
وأرى أن خير سبيل للمحافظة على هذا الاستقرار هو الاستمرار بالسياسة المحافظة التتي ينتجها المصرف المركزي والالتزام الكامل والدقيق بما يصدر عن مصرف لبنان من تعاميم وقرارات.
أثبت القطاع المصرفي صلابة في تخطي الأزمات الداخلية والخارجية بسبب الاستراتجية والحكمة والضوابط التي اعتمدتها السلطات المالية خاصة البنك المركزي والتي عززت الثقة بأدائه، وما هو مدى قدرة المصارف اللبنانية على التوفيق بين العقوبات الغربية على دول المنطقة كسوريا وإيران وبين واقع الحركة المالية والإقتصادية للدول التي تتعرض لهذه العقوبات خاصة وأن الدول المعاقبة لها فعل إقتصادي حيوي في لبنان؟
بالرغم من الأزمة الإقتصادية المتنامية بسبب الوضع الإقليمي العام والوضوع الأمني الذي أثر بشكل مباشر في العديد من القطاعات الإقتصادية لا زال القطاع المصرفي في لبنان يعتبر من أكثر القطاعات ثباتاً ويعود الفضل في ذلك إلى السياسة المتوازنة التي ينتهجها المصرف المركزي والذي أدى إلى الثبات في الحال الإقتصادية على وجه العموم.
أما بخصوص التوفيق بين العقوبات الغربية على دول المنطقة كسوريا زإيران وبين واقع الحركة المالية والإقتصادية فأحب أن أشير إلى أن القطاع المصرفي اللبناني يعد جزءأً من القطاع المصرفي العالمي وذلك بسبب التواجد الإقليمي والدولي للمصارف اللبنانية التي تلتزم إلتزماً وثيقاً بالمعايير الدولية الصادرة عن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومقررات بازل، والمصارف اللبنانية بشكل عام تتقيد بكل القرارات الصادرة عن المؤسسات ذات الصلة بالتدابير والإجراءات والعقوبات المقرر تطبيقها في التعامل مع بعض الدول والمؤسسات والأفراد.
هذا الالتزام مع المتابعة الحثيثة والتوجيه الدقيق من قبل مصرف لبنان عزز من صلابة ومتانة الجهاز المصرفي اللبناني وقدرته على مواجهة الأزمات الطارئة وظهر ذلك جلياً أمام الأزمات المالية التي مر بها العالم من الأزمة المالية العالمية إلى أزمة اليورو. وهنا لا بد أن أنوه بالدور الذي أداه سعادة حاكم مصرف لبنان الأُستاذ ريـاض سلامة وبالإجراءات الصارمة المتخذة والسرعة في حل موضوع أزمة البنك اللبناني الكندي كل ذلك أدى إلى عدم السماح بأن تؤثر هذه الأزمة في واقع القطاع المصرفي اللبناني برمته.
ولقد استطاعت المصارف اللبنانية إلى حد ما مواجهة تداعيات أحداث الربيع العربي والوضع المضطرب في تلك البلدان وتمكنت المصارف اللبنانية المتواجدة هناك من امتصاص الخسائر المحتملة على محفظة القروض والتوظيفات.
وأحب أن أضيف أن الاستقرار النقدي والمصرفي الذي ينعم به لبنان مرده بشكل أساسي إلى السياسيات النقدية والرقابية الرشيدة المتبعة من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
لقد أصدر مصرف لبنان مجموعة من التعاميم جنبت المصارف اللبنانية تبعات الأزمات المستجدة وكان ذلك محل ثناء وتقدير من المراجع والمؤسسات الدولية المرموقة.
إن كل ما سبق ساعد القطاع المصرفي اللبناني في اكتساب صلابة ومناعة أمام الأحداث و الأزمات ونحن نأمل أن يستمر هذا الإستقرار في الواقع النقدي والمصرفي في المستقبل ما يعزّز من واقع الإقتصاد اللبناني ويساهم في صموده.