بنك الشرق الأوسط وأفريقيا ..ادارة واعية وخدمات مصرفية شاملة
حجيج: هدفنا التواجد ضمن الألفا غروب
يتميّز بنك الشرق الأوسط وأفريقيا بالتطلع الدائم إلى مستقبل أفضل مع عملائه، حيث يقدم لهم خدمات مصرفية شاملة تلبي كافة احتياجاتهم ويولي لكل عميل لديه احتراماً وخصوصية. ويتمتع بنك الشرق الأوسط وأفريقيا بالمصداقية والشفافية، بالقدرة والمناعة لإحترامه وتقيده بكافة المعايير والقوانين الدولية والمحلية، واستعداده الدائم للإستثمار والتطوير في مختلف الجوانب لاسيما المعلوماتية والموارد البشرية.
ويسلك بنك الشرق الأوسط وأفريقيا طريق التقدم والتوسع، اذ كشف رئيس مجلس إدارة بنك الشرق الأوسط وأفريقيا علي حجيج ان المصرف اضافة الى افتتاحه فرع كورنيش المزرعة منذ فترة قصيرة، سيقوم بإفتتاح فرع جديد في مينا الحصن- وسط بيروت في أواخر شهر أيلول القادم. واعلن ان أهم هدف لدى المصرف التواجد ضمن الألفا غروب، دون أن يؤثر ذلك على تمسك المصرف بأعلى معايير التحقق والرقابة. كلام حجيج اتى في حديث مع "الصناعة والإقتصاد"، هذا نصه:

كيف تنظرون الى التطورات الأخيرة التي تعصف بالمنطقة، وهل سيكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني بشكل عام وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص؟

1. لا شك أن الانقسامات السياسية المتشعبة في لبنان تحد من الإصلاحات الطويلة الأمد والاستثمار بالإضافة الى الاضطرابات الإقليمية التي تمنع من نمو الاقتصاد بالشكل المطلوب.
إلا أن القطاع المصرفي اللبناني يمتاز بالثبات والصلابة والمتانة التي اكتسبها خلال الأحداث التي عصفت بلبنان منذ العام 1975 والتي جعلته يواجه كل هذه التحديات، لا بل اكتسب القدرة على استقطاب تدفقات ثابتة من الودائع وتمويل حاجات الدولة والقطاع الخاص بشكل عام.
أعتقد أن المخاطر الأساسية تتمثل في المديونية العامة المرتفعة والعجز في الحساب الجاري الخارجي وغياب التشريع والإصلاحات في ظل الجمود السياسي.
اثبت القطاع المصرفي صلابة في تخطي الأزمات الداخلية والخارجية بسبب الاستراتيجية والحكمة والضوابط التي اعتمدتها السلطات المالية خاصة البنك المركزي والتي عززت الثقة بأدائه. ما هو مدى قدرة المصارف اللبنانية على التوفيق بين العقوبات الغربية على دول المنطقة كسوريا وايران وبين واقع الحركة المالية والإقتصادية للدول التي تتعرض لهذه العقوبات خاصة وان الدول المعاقبة لها فعل اقتصادي حيوي في لبنان؟
أولاً نؤكد على ضرورة اعتماد مشاريع القوانين التي أرسلها المصرف المركزي في لبنان الى المجلس النيابي حيث أن لبنان بقطاعه المصرفي والمصرف المركزي يعتبر شريكاً فعالاً ومنخرطاً بقوة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. إن إقرار هذه التشريعات من المجلس النيابي سيؤكد على احترام لبنان وأسبقيته في هذا المجال، مما يدعم قطاعه المصرفي في الأسواق العالمية واحترامه ويكرس التزامه المستمر بالمعايير والقوانين والتشريعات الدولية.
إن القطاع المصرفي اللبناني والتزاماً منه بالمعايير والقوانين الدولية يطبق القانون حسب الأصول ولا يتعامل مع أي شخص أو مؤسسة مذكورة على اللوائح السوداء التي تصدرها الخزينة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو هيئة التحقيق الخاصة، ويلتزم بكافة التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي والجهات الرقابية.
لقد التزم مصرفنا كما باقي المصارف اللبنانية تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأميركي بكل حذافيره حيث قمنا بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب IRS أصولاً وقمنا بالتصريح حسب مندرجات هذا القانون وتم تجهيز كافة البنى التحتية المطلوبة من نظم معلوماتية وإجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القانون. كما تم الاستعانة بشركة تدقيق عالمية لا علاقة لها بالأسواق اللبنانية للإشراف على تطبيق هذا القانون.


ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لكي يبقى القطاع المصرفي بمنأى في ظل استمرار هذه التطورات العاصفة؟ كيف انعكست هذه الاضطرابات على نتائج فروع المصرف خارج لبنان؟

ساهم المصرف المركزي اللبناني بالقيادة الحكيمة لحاكم المصرف المركزي الأستاذ رياض سلامة في قوة ومناعة وصلابة القطاع المصرفي اللبناني تجاه أزمات المنطقة والعالم بدءاً من الماضي القريب عام 2008 إثر الأزمة المالية العالمية ولغاية تاريخه تجاه الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة والوضع السياسي في لبنان.
لقد كان لسياسة التحفيز التي أطلقها المصرف المركزي للقطاعات الإقتصادية والإنتاجية والسكنية الأثر البالغ في المحافظة على نسبة نمو مقبولة في ظل هذه الأوضاع وتحفيز الطلب الداخلي. كذلك التعميم رقم 331 الخاص بتشجيع المصارف على الاستثمار في الشركات الناشئة واقتصاد المعرفة حيث من المرجو أن تشكل هذه الشركات مستقبلاً أفضل للاقتصاد اللبناني. لقد ساهم مصرفنا بأحد صناديق الاستثمار لهذه الشركات بمبلغ مليون دولار لدعم هذه الشركات وهو يتطلع لرفع مشاركته في المستقبل القريب.
اضافة الى ذلك، تتعاطى بشكل عام جمعية مصارف لبنان ومنذ نشأتها ولتاريخه كحاضنة للقطاع المصرفي تتابع شؤونه الداخلية وتقدم صورة مشرقة عن القطاع مع المؤسسات والمصارف العالمية وتدافع عن مصالحه كما عن مصالح أعضاءه وتقوم بالتنسيق الكامل مع حاكمية المصرف المركزي ولجنة الرقابة. وتتابع تطوير أداء المصارف اللبنانية من خلال اللجان العديدة التي تمثل كافة المصارف اللبنانية والتي يشارك مصرفنا في عضوية بعضها وذلك لتبادل الخبرات وتطوير الأداء. تعبر الجمعية دائماً بمواقفها من خلال رئيسها عن رأي الجمعية فيما يتعلق بكافة النواحي وخاصة النواحي الاقتصادية والإصلاحات المطلوبة في المالية العامة وخلافه من القضايا التي تهم هذا القطاع بشكل عام. نحن دائماً مع التوافق داخل الجمعية لما فيه تماسك الجمعية الذي بدوره يسهم في تماسك القطاع وإبراز دوره الوطني في الاقتصاد اللبناني.

ما هي الخدمات الجديدة التي اطلقتموها او ستطلقونها خلال عام 2015؟ وما هي اهم الخدمات والمنتجات التي يقدمها مصرفكم؟ وهل من مشاريع توسعية للمصرف داخل لبنان وخارجه؟

لقد حقق مصرفنا النتائج الجيدة في النصف الأول من هذا العام حسب الأهداف الموضوعة ويتوقع أن يسجل مصرفنا نمواً جيداً بنهاية السنة الحالية.

خطة المصرف هي التقدم والتوسع على جميع الأراضي اللبنانية، ونحن بصدد فتح فرع جديد في مينا الحصن- وسط بيروت في أواخر شهر أيلول القادم ولقد تم افتتاح فرع كورنيش المزرعة منذ ثلاث أسابيع، وأهم هدف لدينا هو التواجد ضمن الألفا غروب، دون أن يؤثر ذلك على تمسك المصرف بأعلى معايير التحقق والرقابة.
يلتزم مصرفنا من خلال تواجده في معظم المناطق اللبنانية بتقديم كافة أنواع الخدمات والمنتجات المصرفية التي تساهم في نمو هذه المناطق إقتصادياً وإجتماعياً كما يساهم بدعم بعض الأنشطة التي ترعى البيئة وتعمل على تطوير المجتمعات الأهلية كما سيكون له دور مع المؤسسات الدولية التي ترعى وتحافظ على البيئة وهو جزء من القطاع المصرفي الذي يساعد من ضمن المسؤولية الاجتماعية بتطوير الأنشطة والخدمات التي ترعاها الدولة أو المؤسسات الدولية.