بنك بيروت والبلاد العربية ... اكثر من نصف قرن من "الاهتمام بالفعل"
عساف: مستمرون في توسيع نشاطنا والمضي في الإنتشار الجغرافي في لبنان والخارج

"الاهتمام بالفعل" تحت هذا الشعار عمل بنك بيروت والبلاد العربية على مدى اكثر من نصف قرن، حيث واظب على تقديم أحدث الخدمات وأكثرها تنوّعاً، ليضع امام .زبنائه مجموعة مميّزة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصرفيّة المصمّمة لتلبي حاجات زبائنه على اختلاف أعمارهم وفئاتهم وتواكب التطوّرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
وفي هذا الاطار، كشف مدير بنك بيروت والبلاد العربية الشيخ غسان عساف، ان بنك بيروت والبلاد العربية ومن ضمن رؤيته لمواكبة القطاع ومواجهة المنافسة يواظب على تطوير خدماته المصرفية الإلكترونية المتوافرة عبرالأنترنت لكل الافراد والشركات بمواصافات عالمية، وأيضاً عبر أجهزة الصراف الآلي والتي يبلغ عددها حالياً 64 جهازاً. كما يعمل على إطلاقِ الجيل الثاني من الخدمات المصرفيَّة مثل Mobile Banking وMobile Payment، وتطوير إمكانيات Unit Private Banking لخدمةِ الزبائن المهتمين في الأسواقِ المالية العالمية. واعلن ان المصرف يتطلع إلى توسيع التقديمات المصرِفيَّةُ لا سيما الخاصة بفئة الشَّبابْ وأصحاب المبادرات التجارية الناشئة ورُوّاد الأعمال بموجب تعميم مصرف لبنان رقم 331، ونعمل على اطلاق برنامج المكافآت الجديد للبطاقات المصرفية قريباً، الذي سيقدم من خلاله المصرف مجموعة من المزايا لجميع أنواع البطاقات. كلام عساف اتي في حديث مع "الصناعة والاقتصاد" هنا نصه:


1- كيف تنظرون إلى التطورات الأخيرة التي تعصف بالمنطقة وانعكاساتها على الإقتصاد البناني بشكل عام وعلى القطاع المصرفي اللبناني بشكل خاص وما هي الإجراءات الواجب إتخاذها؟

من أهم تداعيات التدهور السياسي والأمني تدني حجم الإستثمار وحجم التدفقات المالية إلى لبنان إذ إنها أثرت سلباً على عامل الثقة وبالتالي على النمو الإقتصادي؛ إن مجموع عجوزات ميزان المدفوعات منذ عام 2011 تخطى 6.5 مليار دولار، وسجلت نسبة النمو السنوية للناتج المحلي 2% عام 2014 و2.5% عام 2013 مقابل معدل فاق 7% للسنوات 2007-2010 ، أي قبل اندلاع الحرب في سوريا.
بالرغم من هذه الظروف، إستطاعت المصارف العاملة في لبنان أن تستمر في نموّها، ولو بوتيرةٍ أضعف؛ ففي نهاية 2014، سجل مجموع ودائع المصارف العاملة في لبنان نمواً سنوياً بلغ 6%، ومجموع التسليف للقطاع الخاص 7.5%، مع إستقرار لمجموع الأرباح بقيمة 1.6 مليار دولار؛ ومن المتوقع أن تَستقرّ هذه النسب في عام 2015 .
في ظل هذه الظروف الصعبة، التحدي الأكبر للقطاع المصرفي اللبناني يكمن في الإستمرارية، خاصةً في ظل الأنظمة العالمية المتشددة المتعلقة بالعمل المصرفي وبمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والتهرب من الضرائب، إضافةً إلى المنافسة الشديدة وتطور الخدمات والعمل المصرفي ككل الناتج عن تطبيق التقنيات الجديدة ومتطلبات العصر.
تبحث المصارف اللبنانية في الداخل وفي الخارج عن فرص ومشاريع منتجة تجمع بين المخاطر المدروسة والربحية المرجوة، مرتكزةً على المبادرات الخلاقة من حيث الخدمات، والمنتجات، والعملاء والأسواق؛ إذ يَكمن سر الإستمرارية والنجاح في التجدّد والتجديد.
أخيراً وليس آخراً، وفيما يتعلق بمواجهة التحديات، يعمل القطاع بكل جدية وفعّالية على تمتين وتطوير علاقاته الخارجية وبنوع خاص مع المؤسسات المالية العالمية العامة والخاصة .

2- ما هي مخاوفكم الأساسية المتعلقة بتدهور الأوضاع الإقليمية؟

إذا ما استمر هذا التدهور في الأوضاع الإقليمية، فإن المخاوف كثيرة ويمكن أن تكون خطيرة جدا على جميع المستويات؛ فمن الواضح أن القرار الدُولي والإقليمي كان وما يزال مُؤيداً لتحييد لبنان عن الحرب الدائرة في المنطقة ولاسيما في سوريا؛ ونأمل أن يدرك اللبنانيون خطورة هذه الاوضاع وأن يعملوا بسرعة وحكمة على الحد من تأثيرها السلبي على البلاد.

3 – هل تخشون من عقوبات جديدة ضد القطاع المصرفي اللبناني؟

إن لبنان ومنذ أكثر من 15 عاما اعتمد القوانين والأنظمة الهادفة لمكافحة تبييض الأموال، في الوقت الذي يسعى القطاع المصارفي بشكل دائم ، وعلى رأسه مصرف لبنان، للتكيّف مع الظروف والقيود الجديدة التي يتطلبها صندوق النقد الدولي (IMF) ٬ ومجموعة غافي (GAFI)، ومجموعة العشرين G20.
وفي هذا الإطار فإن ثلاثة مشاريع قوانين تنتظر الإقرار في مجلس النواب كي يتم ترسيخ مصداقية لبنان في هذا المجال، إذ تُشكل التعديلات المقترحة حالياً على هذا القانون والهادفة لتوسيع نطاق تطبيقه وزيادة عقوباته، بالإضافة إلى مشاريع القوانين المتعلّقة بالتصريح عن المبالغ المحمولة نقداً عند الحدود وتبادل المعلومات الضريبية، إطاراً قانونياً يحمي عمل وممارسة المصارف على صعيد مواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
إن هدف القطاع المصرفي اللبناني والسلطات النقدية والرقابية على حد سواء، الإلتزام بما تلتزم به المصارف الدولية، ومنها بوجه خاص المصارف الأميركية والأوروبية المراسلة لمصارفنا اللبنانية إذ يشكل هذا الإلتزام شرطاً أساسياً لإستمرارية ونجاح القطاع.

4-كيف تقيمون النتائج المالية للمصرف خلال الأعوام السابقة لعام 2014 وحتى الآن ؟

بالرغم من الوضع الأمني والسياسي الهَش، تابع BBAC تطوير نشاطه ونموه في لبنان وفي الخارج على حدٍ سواء ولو بوتيرة أبطأ؛
إستناداً إلى الأوضاع المالية المجمعة ﻟBBAC، ولفترة 2007-2010، سجل المعدل السنوي لنسب نمو الودائع حوالي 12.5% و18% للتسليف مقابل 7% و12% على التوالي بعد عام 2011. نهاية كانون الأول 2014، سجل مجموع الودائع 4.7 مليار دولار أي نسبة نمو سنوية ناهزت 6% ، وحوالي 4.94 مليار دولار نهاية حزيران 2015، أي نسبة نمو سنوية بحوالي 10% للعام الحالي؛ وسجلت تسليفات المصرف المجمعة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم 1.54 مليار دولار عام 2014 و 1.64 مليار دولار نهاية حزيران 2015 وبالتالي نسبة نمو سنوية بحوالي 12 % لعام 2015؛ أما الأرباح الصافية، فلقد سجلت حوالي 43 مليون دولار عام 2014 موازيةً لأرباح 2013، وحوالي 27 مليون للنصف الأول من 2015.
خلال عام 2014 ، شكل نشاط BBAC في الخارج 5% من مجموع ودائعه و6.7% من التسليفات و13.3% من الأرباح بالرغم من تراجع الأوضاع في العراق و تداعيات الأزمة في قبرص و استمرار الحرب في سوريا التي كانت مصدراً مهماً للأعمال في السنوات السابقة.



5- ما هي اوضاع مصرفكم على صعيد التوسع والخدمات؟

سنستمر خلال العام 2015 في توسيع نشاطنا والمضي في الإنتشار الجغرافي في لبنان والخارج. ففي قبرص وبعد أكثر من 25 سنة على تواجدنا في الجزيرة، حضّرنا لإنطلاقة جديدة، وأنشأنا مبنى حديث في ليماسول، وفي العراق استحصلنا على رُخصة لإفتتاحِ فِرعيَنِ جديدَين في مدينتى البصرة والسليمانية بإلاضافة الى فرعينا في اربيل وبغداد، وفي الإمارات العربية قمنا مؤخراً بخطوات مهمة لتدعيم مكتبنا التمثيلي هناك، وتغطية دول التعاون الخليجي بشكل فعّال ومنتج، أمّا في أفريقيا حصلنا على رخصة لفتح مكتب تمثيل في لاغوس – نيجيريا الذي بدأ عمله مؤخرا. وعلى الصعيد المحلي فقد إفتتحنا فرع جديد حمل الرقم 39 في الحازمية ومن المتوقع أن يكون رائدا في منطقة تزدهر بشكل مستمر.
ومن ضمن رؤيتنا لمواكبة القطاع ومواجهة المنافسة نحن نواظب على تطوير خدماتنا المصرفية الإلكترونية المتوافرة عبرالأنترنت لكل الافراد والشركات بمواصافات عالمية، وأيضاً عبر أجهزة الصراف الآلي والتي يبلغ عددها حالياً 64 جهازاً. كما نعمل على إطلاقِ الجيل الثاني من الخدمات المصرفيَّة مثل Mobile Banking وMobile Payment، ونتوقّع أنَّ يكون من بينِ الأكثَر تَحديثاً في السوقِ اللبنانية. اضافة إلى تطوير إمكانيات Unit Private Banking لخدمةِ الزبائن المهتمين في الأسواقِ المالية العالمية. كما نتطلع إلى توسيع التقديمات المصرِفيَّةُ لا سيما الخاصة بفئة الشَّبابْ وأصحاب المبادرات التجارية الناشئة ورُوّاد الأعمال بموجب تعميم مصرف لبنان رقم 331، ونعمل على اطلاق برنامج المكافآت الجديد للبطاقات المصرفية قريباً، الذي سيقدم من خلاله المصرف مجموعة من المزايا لجميع أنواع البطاقات.