فرحات لخدمات التأمين .. نصف قرن من الثقة والعطاء
فرحات: لوقف الفوضى في القطاع
خبرته التي تزيد عن 50 عاماً في مجال التأمين، جعلته خبيراً في ارضاء زبائنه الذين لم يتخلوا عنه يوماً. فتحسين فرحات مدير شركة فرحات لخدمات التأمين يؤكد ان التراجع الاقتصادي الذي يشهده لبنان لم يطال عمله، اذ ان كافة زبائنه يعمدون الى تجديد بوالص تأمينهم باستمرار، عازياً ذلك الى ثقتهم به التي اصبحت اليوم عاملاً اساسياً لاستمراريته في العمل في سوق التأمين.
على رغم ان فرحات يؤكد ان لا مشاكل تعترضه مع زبائنه فخبرته تمكنه من تفادي ومعالجة اي مشكلة ان وقعت، يحمل عتباً كبيراً على النقابة التي يصفها بـ"الغير فاعلة" في ظل الفوضى التي يشهدها القطاع.
ولفت فرحات الى انتشار المتطفلين بين وسطاء التأمين ما يفسر واقع الحال الذي يتخبط فيه المؤمن في لبنان في بعض الاحيان وتتهم شركات التأمين او الوسطاء بالاحتيال على اثره. واوضح فرحات انه في حين يمنع القانون احداً من التوجه الى الجمهور لعرض اي منتج تأمين الا الوسيط المرخص له قانوناً لمزاولة هذه المهنة، نرى البعض يحمل حقيبة ويطرق ابواب المنازل والمحال التجارية عارضاً خدماته، اضافة الى مجموعة كبيرة من السماسرة المنتشرين في محيط الميكانيك والذين يبيعون بوالص التأمين بحوالي ربع قيمتها وبالتالي لا يلتزمون بالتعويض عند حصول اي حادث. ويتابع فرحات: " المستهلك لا يعلم عواقب التأمين مع هؤلاء، ولا يسأل نفسه كيف لبوليصة بأبخس الاثمان ان تغطي الاضرار والاخطار والحوادث؟".
واعتبر فرحات ان على نقابة وسطاء التأمين ووزارة الاقتصاد الاتخاذ التدابير اللازمة لهذه الفوضى العارمة عبر الزام جميع وسطاء التأمين الانضمام الى النقابة وملاحقة كافة السماسرة والوسطاء غير المنضوين فيها. فحماية من قضوا سنوات عمرهم يعملون في القطاع ومن يعمل بطريقة قانونية واجب على النقابة والوزارة معاً. واكد فرحات ان "تنمية قطاع التأمين لا يمكن ان تحدث دون معالجة هذه النقطة". وشدد على اهمية توعية المواطنين على ضرورة التأكد من رخصة الوسيط قبل توقيع اي بوليصة معه".
تأمين المصانع
وفي رد على سؤال عن قرار وزير الصناعة السابق فريج صابونجيان بجعل التأمين على المصانع احد الشروط الرئيسية للترخيص والشهادة الصناعية، اشار فرحات الى ان هذا القرار جيد لبعض المصانع التي قد تشهد حريقاً كمصانع المفروشات والبلاستيك ولكنه لا يفيد مصانع اخرى كمصانع الحديد والالمنيوم مثلاً. واشار الى ان تأثير القرار لم يكن كبيراً على نشاط مكتبه، اذ ان المصانع ليست كلها مؤمنه، كما انها لا تتعامل مع وسطاء التأمين بل مع شركات التأمين التابعة للمصارف التي تفرض عليهم بوليصة مع القروض التي يأخذونها من المصرف. ورأى انه يجب اعادة النظر في وضع كل شركات التأمين التابعة للمصارف، فلا يجوز ان يكون لكل مصرف شركة تأمين تعمل لحسابه، وان وجدت يجب ان يكون عملها منفصل عن عمل المصرف.