"سامكو" .. خطوات واثقة في عالم التأمين
سعد: تنمية القطاع تتطلب عملا مشتركا من الوزارات
متسلحة بمعرفتها العميقة بحل الحوادث وخبرتها التي تعود إلى عام 1969، تخطو "سامكو" خطواتها الواثقة في عالم التأمين. فوفقاً لمديرها كميل سعد إن "سامكو لا يمكن أن تواجه مشاكل مع زبائنها كونها على دراية بالبنود التي يجب أن تؤمنها لأنها على علم تام بما سيحصل بعد الحادث.
واعتبر سعد أن " المشاكل بين شركات التأمين والزبون المؤمن تبدأ مع وجود خلل ما في عقد التأمين. ورأى أن "الحل يكمن في ضرورة التعامل مع وسيط تأمين مرخص يملك معلومات وخبرة كافية تمكنه من وضع بوليصة تغطي المعمل بكل مجالاته. فالوسيط غير المرخص يستغيب نقاطا عديدة في العقد لتقديم أسعار أفضل بحيث يصبح المؤمن حاملاً لمجرد ورقة لمصنع غير مؤمن". وشدد على أن "إلمام الصناعي بقضايا التأمين يمكنه من استدراك أمور كهذه".
المضاربات
ولفت سعد إلى أن "القطاع يعاني من المضاربات من قبل شركات التأمين التابعة للمصارف والتي تأخذ عن غير حق الزبائن والعملاء عبر إجبارهم على التأمين معها كشرط من شروط الموافقة على إعطاء الشركة قرضاً ما". وأشار سعد إلى "أن هذا لا يؤثر فقط على عمل وسطاء التأمين، بل ينعكس على الزبون المؤمن كون الشركات التابعة للمصارف لا تملك الخبرة والأهلية ما يجعلها تفوّت الكثير من التفاصيل المهمة في عقد التأمين ما يعرض زبائنها للمشاكل عند حصول أي حادث".
وشدد على أن "التأمين على المصانع يحتاج إلى تأن كبير، فهناك العديد من المسائل لا تظهر إلا بعد حصول الحادث. وعلى الشركة أن تكون على علم بكل هذه المسائل لتستطيع أن تعطي الزبون البوليصة التي يحتاجها. فهناك الكثير من الحوادث التي اشتكى بعدها أصحاب المصانع من تهرب شركات التأمين من الدفع، لكن في الواقع تكون البوليصة غير شاملة لكل الأضرار بعد الحادث".
تأمين المصانع
وأعلن سعد "أن قرار وزير الصناعة بجعل التأمين على المصانع أحد الشروط الرئيسية للحصول على الترخيص والشهادة الصناعية أدى إلى زيادة الإقبال على التأمين من المصانع". وأضاف: "الشركة لا يمكن أن تواجه مشاكل كونها على دراية بالبنود التي يجب أن تؤمنها لأنها على علم تام بما سيحصل بعد الحادث نظراً لخبرتها في هذا المجال والتي تعود إلى عام 1969".
وأشار سعد إلى أن "أولى خطوات التأمين تبدأ بالقيام بكشف أولي على المصنع لمعرفة ماذا يجب أن تشمل بنود العقد. كما أن هناك مسائل تحتاج إلى بند خصوصي للتأمين، فإذا كان هناك مواد قابلة للاشتعال يجب ذكرها في العقد حتى تتم تغطيتها. كما يجب على العقد أن يؤمن تغطية للعمال ولأي حريق أو طارئ يحصل، إضافة إلى المسؤولية تجاه الجيران والغير".
تنمية القطاع
ولفت سعد إلى أن "القطاع لا يزال يحتل مرتبة متواضعة بالنسبة إلى حجم الاقتصاد مقارنة بالدول الأميركية والأوروبية كون الشعب في تلك الدول يملك ثقافة تأمينية أوسع، كما أن القانون يفرض إلزامية التأمين على الصناعيين والسيارات والمكاتب والعمال ما يؤدي إلى احتلال القطاع مرتبة جيدة بالنسبة إلى حجم الاقتصاد".
واعتبر "أن تنمية قطاع التأمين تتطلب عملا مشتركا من قبل الوزارات كافة. فالتأمين يخفف عن كاهل الدولة الكثير من المصاريف، ولا سيما مصاريف الاستشفاء. كما أن إلزامية التأمين لكل السيارات تخفف من الضغط عن المواطنين ككل، فعند حصول حادث ما تتوكل الشركات في حل الحادث كما في البلدان الأوروبية والأميركية من دون أي مشاكل على الطرقات. ورأى أن "على الوزارة أن تفرض على كل مصرف يريد أن يعمل في قطاع التأمين أن يكون لديه وسيط ملم بقضايا التأمين".