ACAIR .. قصة نجاح تأميني بين لبنان وسلطنة عُمان
حنا: لعقد حوار بين أركان القطاع
25 عاماً من العمل في عالم التأمين، كانت كافية لمدير شركة ACAIR إيلي حنا لتكريس اسم شركته في سوق التأمين في لبنان، والانطلاق نحو السوق العربية حيث أسس شركة في سلطنة عمان ZENITH Insurance Services عام 2010.
وتمكن حنا، أول خريج علوم إكتوارية من جامعة لبنانية ووطنية، من وضع ACAIR على سكة التطور وإرضاء زبائنه وتوسيع علاقاته مع شركات التأمين وتخطي التحديات التي واجهته والتي تتمثل بالوضعين الإقتصادي والأمني. وأشار حنا في هذا الإطار، إلى أنه إضافة إلى سوء الأوضاع الإقتصادية والأمنية التي تؤثر بشكل كبير في قدرة اللبنانيين على تسديد الأقساط، وقفت ACAIR أمام تحدٍ مهمٍ عند إقفال إحدى شركات التأمين في ظل عدم وجود ضوابط في حينها من وزارة الإقتصاد لضمان حق المؤمّن ووسيط التامين، إلا أنها تخطته بنجاح.
القطاع الأهم
وإذ لفت حنا إلى أن تراجع الإقتصاد قد لا ينعكس بالضرورة تراجعاً في القطاع ، اعتبر أن قطاع التأمين هو من أهم القطاعات الإقتصادية على الإطلاق إذ إنه في كثير من الأحيان يقوى مع تدهور الوضع الإقتصادي. وقال: "مع ارتفاع تعرفة المستشفيات، توجه الكثيرون إلى التامين الصحي خوفاً من الوقوع في مطبات كثيرة لأنهم غير قادرين على تحمّل كلفة الأعباء المالية أو ليست لديهم بطاقة تأمينية. كما أن اللبنانيين ومع انتشار التفجيرات يبادرون إلى التفتيش عما يمكن أن يعوّض عليهم خسارتهم، فيهرعون إلى شراء بوالص تأمين تغطي أضرار الأعمال الإرهابية أو الحروب. من شأن هذه الأمور رفع أقساط التأمين وبالتالي زيادة ربح الوسيط ".
الوسطاء الدخلاء
وأوضح حنا أن المشاكل التي يعاني منها القطاع متعددة، وأبرزها الدخلاء على القطاع، أو ما يسمى الوسطاء غير المرخصين، ورأى أن على وزارة الإقتصاد ضبط هذا الموضوع، وعدم السماح لأي كان بممارسة الوساطة من دون ترخيص. وقال: "من الناحية المادية، الوسيط المرخّص يضع كفالة في البنك ولديه نفقات كثيرة تتعلق بالمحاسبين والمحامين والضمان الإجتماعي، فيما غير المرخص والذي نسميه "حامل الشنطه" ليست لديه مصاريف.
وأضاف: " أما من الناحية التقنية، ف"حامل الشنطة" غير مؤهل تماماً لإعطاء بوليصة التأمين الصحيحة للزبون أو لتوجيه نصيحة إلى المؤمّن وقد لا يعطي الملف الصحيح لشركة التأمين، وبالتالي فهو يضرّ بالمؤمّن وقد يهز ثقة المؤمّنين بشركات التأمين وبالقطاع ككل".
وتابع: " المصارف أيضاً تأخذ حصة من السوق من دون أي وجه حق، إذ يُلزَم طالب القرض على أخذ بوليصة تأمين مقابل القرض الذي يطلبه من شركة تأمين تتعامل مع المصرف مباشرة، وهذا ممنوع في كل دول العالم، فالقانون لا يعطي الحق للمصرف بالتوجه إلى الزبون بمنتج تجاري بل مالي، وعلى المصرف أن يطلب بوليصة تأمين من قبل شركة مرخصة من وزارة الإقتصاد".
تفاؤل بالمستقبل
وفي إطار رده على سؤال عن السبل الكفيلة بتصحيح القطاع، شدّد حنا على "ضرورة بدء حوار جدّي بين 3 جهات تعتبر أركاناً أساسية في القطاع وهي: وزارة الإقتصاد الجهة المنظِّمة لقطاع التأمين، وشركات التأمين التي تتحمل الخطر ووسطاء التأمين الذين يسوّقون بوالص التأمين". ورأى أن "الحوار بينها قد يثمر قانوناً متطوّراً يحميها ويأخذ مصلحة المؤمّن بعين الإعتبار".
وإذ وصف قرار وزير الصناعة السابق فريج صابونجيان بإلزامية التأمين على المصانع بـ"الإيجابي"، شدّد على وجوب وضع آلية لمراقبة كيفية التأمين، حيث يعمد عدد من الصناعيين إلى طلب ورقة شكلية لتقديمها إلى الوزارة من أجل تجديد الشهادة الصناعية". وأكد أن "السير في هذا الإتجاه غير مسموح، فالبوليصة يجب أن تتضمن البنود الكفيلة بتغطية المصنع حتى إذا ما وقع حادث يكون الصناعي قادراً على متابعة عمله وليس متكبّداً خسارات، فهذا هو الهدف من التأمين على المصانع".
وأعرب حنا عن "تفاؤله بمستقبل القطاع إذ إن درجة الوعي التأميني ترتفع عند اللبنانيين، إضافة إلى أن تطور العلاقة بين وزارة الإقتصاد ووسطاء التأمين وشركات التأمين، يؤكد أن مستقبل القطاع إيجابي وليس سلبياً".