"آروب" للتّأمين: الإمتياز في الخبرة والتّفاني في الخدمة!
بكداش: لنشر ثقافة التّأمين وتطوير القطاع الصّناعي
تأسّست "آروب" للتّأمين في العام 1974، ونجحت في الإرتقاء لتصبح من أبرز شركات التّأمين في لبنان. فمنذ نشأتها، حافظت "آروب" على وتيرة نموّ متزايدة، ونشطت في مختلف ميادين التّأمين، ملتزمةً الثّقة والنّزاهة والإحترام والمهنيّة والتّفاني.
أجرت مجلّة الصّناعة والإقتصاد حديثاً مع رئيس المؤسّسة الوطنيّة للضّمان الإلزامي ونائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام شركة "ﺁروب" للتّأمين، فاتح بكداش، أكّد في مطلعه أنّ اللّبنانيّين يتمتّعون بثقافة تأمينيّة كبيرة مقارنةً بشعوب المنطقة، وأنّ نسبة الوعي التّأميني في لبنان ارتفعت على مرّ السّنوات، مشدداً على أنّ قطاع التّأمين بنموّ مستمرّ حيث بات يشكّل نحو 3.5% من النّاتج المحلّي.
وأشار بكداش إلى أنّ هذه النّسبة بدأت بالإرتفاع خلال العام 2000 عندما باشرت المصارف بتسليف قروض السّيارات وتطوّرت عام 2003 عندما طُبّق التّأمين الإلزامي للمركبات ضد الأضرار الجسديّة بنجاح، لا سيّما أنّه وفّر غطاءً صحياً وإستشفائياً لعدد كبير من الأشخاص المتضرّرين من حوادث السّير.
وزارة الإقتصاد
وفي سؤال حول دور وزارة الإقتصاد في تنمية قطاع التّأمين، أضاء بكداش على أهميّة حماية القطاع ومصالح الشّركات عبر إقرار القوانين العالقة في الأدراج وإصدار قرارات حديثة تنظّم عمل شركات التّأمين والوسطاء والخبراء الأكتواريّين. وأضاف أنّ تطوّر القطاع يبدأ بعصرنة القوانين وأنّ لديه أمل كبير بأنّ التّأمين من أولويّات الدولة خلال العام 2015، بحسب ما صرّح به معالي الوزير حكيم، لكونه من القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد. هذا وقد خصّصت الوزارة خطّاً ساخناً لتلقّي الشّكاوى المرتبطة بالتّأمين، ممّا يعطيها دور الحكم في فضّ النّزاعات.
التّأمين الإلزامي على المعامل والمصانع
وتعليقاً على قرار وزير الصّناعة السّابق فريج صابونجيان عام 2011، بجعل التّأمين على المصانع والمعامل إلزاميّاً وأحد الشّروط الرئيسيّة للحصول على التّرخيص والشّهادة الصّناعية، لفت بكداش إلى أنّ "الوزير صابونجيان يستحق تحيّة تقدير وشكر على هذا الإنجاز. وأضاف: "لم يعتبر الصّناعيون قرار التّرخيص ضريبة مفروضة عليهم، بل أدركوا جيّداً أنّ الهدف من هذا القرار هو التشدّد في شروط السّلامة العامّة والحفاظ على سلامة العمّال في الوقت نفسه".
وعن التّغطيات التي يتضمّنها عقد التّأمين للمصانع، قال بكداش: "يتضمّن عقد التّأمين ثلاث تغطيات إلزاميّة هي: تغطية شاملة ضدّ الحريق والأخطار الإضافيّة التّابعة له، تغطية العمّال ضدّ طوارئ العمل، وتغطية المسؤوليّة المدنيّة ضد الغير. كما يأخذ بعين الإعتبار معايير عدّة أساسيّة منها وصف البناء، وتاريخ إنشائه، وعدد الطوابق ووجهة إستعماله وطبيعة النّشاط المزاول، ووصفاً لجوار المصنع وللمعدّات المتميّزة داخله كالمصاعد والرّافعات. كما يتطلّب معلومات عن واقع التّمديدات الكهربائيّة، وأجهزة إطفاء الحرائق، وأجهزة إنذار وحسّاسات الدّخان والحريق وتسرّب الغاز وارتفاع الحرارة. وتشمل البنود التي يتم تأمينها: البناء، البضائع، الأثاث والأدوات ومفروشات المكتب، الديكور، المواد الأولية، الآلات والمعدّات. وهناك أخطار إضافية تُلزم وزارة الصّناعة المصانع بتأمينها وهي المسؤوليّة تجاه الجيران والغير والشّركاء في الملك في حال وجودهم".
من جهة أخرى، أوضَح أنّ هناك أخطاراً إضافية إختياريّة يمكن طلب تأمينها وتشمل أضرار المياه، الصّواعق، سقوط مركبة جويّة، إصطدام مركبة، الهزّات الأرضيّة أو الزّلازل، الفيضانات والعواصف والزّوابع، الدّخان العرضي، الإضرابات أو أعمال الشّغب أو العصيان المدني، وخسارة الأرباح، وإزالة الحطام، والسّرقة.
ولَفت بكداش إلى أهميّة توجّه المصانع نحو توعية وتثقيف العمّال حول كيفيّة التصرّف في حال حدوث حريق أو أي طارئ في المصنع. وذكر أنّ "آروب" قامت بتدريب موظّفيها من قبل الدّفاع المدني في هذا الإطار عند نقل المركز الرّئيسي الجديد إلى الزلقا.
عام 2014
وتقييماً لعمل الشّركة لعام 2014، أكّد بكداش أنّ "آروب" حقّقت نتائج جيّدة بفضل اتباعها تقنيّة إكتتاب حكيمة وصائبة مع الحفاظ على سياسة عملها المحافظة والواضحة. فبشكل عام، هناك تحسّن في النّتائج على الرّغم من النّمو الضّئيل في الأقساط. غير أنّ فرعي التّأمين البحري والتّأمين الخاص بقروض الصّيرفة بالتّجزئة هما الأكثر تراجعاً، خصوصاً بعد إقرار مصرف لبنان دفع المقترض 25% من قيمة ما يشترية من سيارة أو غيره".
وردّاً على سؤالنا عن الفروع الخارجية لـ"آروب" في مصر وسوريا، قال: "في مصر يشهد الإقتصاد تحسّناً ملحوظاً خصوصاً مع تلقّي مصر الدّعم الخارجي، وقد لمسنا انتعاشاً في مختلف القطاعات، كما أنّ كلّ المؤشّرات تدل إلى أنّ مستقبل شركتنا في مصر مطمئن، وتحديداً بعد حصول بنك لبنان والمهجر في مصر على ترخيص بمزاولة تسويق خدماتنا التّأمينية في فروعه، ونحن ماضون قدماً في هذا المشروع. وفي سوريا، نتائج الشّركة جيّدة وإيجابية رغم الأوضاع المحليّة الصّعبة والخسائر الإقتصاديّة الكبيرة".