الإعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين .. 22 عاماً من أفضل الخمات التأمينية
طربيه: تحديات كثيرة تواجه القطاع
تمضي الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ، بالرغم من كل التداعيات السلبية للإضطرابات السياسية والأمنية في لبنانوالمنطقة ، قدماً في تنفيذ خططها التوسعية، إذ تعمل على طرح برامج جديدة تلبي حاجات زبائنها المختلفة، كما طوّرت برامجها المعلوماتية ووسّعت مراكز عملها.
وتحرص الإعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين على تلبية زبائنها بشكل سريع وتدفع كل ما يتوجب عليها تجاه المؤمنين والدولة بهدف زيادة محفظتها التأمينية، إذ إن قطاع التأمين يتميز ببيع خدمات، والخدمة ليس فيها أي شيء ملموس، ما يجعل من آلية عملها الطريقة الأنسب للحفاظ على زبائنها.
وأشار نائب رئيس جمعية شركات الضمان ومدير عام شركة الإعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ايلي طربيه إلى أن "الإعتماد اللبناني للتأمين تعمل مع مصرف الإعتماد اللبناني، وبالتالي فإن زبائن المصرف هم زبائنها وتجهد بشكل مستمر على تقديم أفضل الخدمات التأمينية لهم لتحافظ على ثقتهم وولائهم".
ولفت طربيه في حديث مع "الصناعة والإقتصاد" إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه قطاع التأمين أبرزها محدودية المحفظة التأمينية التي تتقاسمها الشركات العاملة في القطاع، ما يسلط الضوء على ضرورة جذب استثمارات جديدة من خارج لبنان تساهم في تكبير المحفظة التأمينية. وإذ رأى أن صغر هذه المحفظة بالنسبة إلى عدد الشركات الموجودة في القطاع يرفع حدة المنافسة بينها، وشدّد على ضرورة عدم انحراف هذه المنافسة عن طريقها الصحيحة إذ إن انحرافها يؤدي إلى تدني الأسعار ويعرض الشركات لخطر عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤمنين.
تنمية القطاع
وفي إطار حديثه عن تنمية القطاع، أشار طربيه إلى أن "وزارة الإقتصاد أعدت استراتيجية لتنمية قطاع التأمين على المدى المتوسط وهي تستطيع أن تقوم بمهمات كثيرة كون أي قرار يتخذ بشأن القطاع بحاجة إلى قوانين ومراسيم ليصبح سارياً.
واعتبر أن " تداعيات الإضطرابات وحال عدم الإستقرار التي يشهدها لبنان والمنطقة طاولت قطاع التامين بشكل كبير، وظهرت تأثيراتها جلية من خلال نتائج الشركات إذ شهدت بوالص التأمين بشكل عام تراجعاً ولا سيما التأمين البحري الذي سجل تراجعاً قارب الـ30%، والتأمين على الممتلكات.
ورأى أن القطاع قادر على الصمود وتحمل الضغوطات على المدى المتوسط، إذ إن الشركات تتمتع باحتياطات كافية لمواجهة أي أخطار يمكن أن تحدث.
إلزامية التأمين
واعتبر طربيه أن قرار إلزامية التأمين على المصانع أفضل إنجاز قامت به الحكومة السابقة، إذ إنه ساهم في رفع المحفظة التأمينية، وحفظ في آن واحد مصلحة الصناعي وشركة التأمين. ففي حين يحمي القرار الصناعي من عدة مخاطر عبر تأمينها باعتماد آلية مهمة حيث هناك بوليصة محددة تتضمن الحد الأدنى من التغطيات، حدّد القرار طريقة لدفع ثمن البوليصة بهدف تجنيب الشركات أي مشكلة في قبض قسط البوليصة.
وأوضح أن "الإعتماد اللبناني تزور المصنع المنوي تأمينه قبل إبرام العقد، لتعاينه وترى ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من الأخطار ليتم إصدار البوليصة وإطلاع الصناعي على أي التغطيات والاستثناءات ليكون على دراية بكل التفاصيل في حال وقع أي حادث".
وتمنى أن تحذو الوزارات كافة حذو وزارة الصناعة وتتخذ قرارات تنمي قطاع التأمين وتحمي القطاعات الإقتصادية.
وتوقع طربيه أن يشهد قطاع التأمين في المرحلة المقبلة تقدماً، واعتبر أن السبيل لإحراز هذا التقدم يكون من خلال طرح برامج جديدة تتوافق وحاجات الزبائن.