"قطاع التأمين يحافظ على نموه رغم الظروف الإقتصادية الصعبة"
زكار : متفائلون بالمستقبل
لم تتمكن الاضطرابات الأمنية والسياسية المحلية والحمى العالية التي تعيشها دول المنطقة من الحؤول دون تسجيل قطاع التأمين في لبنان نمواً مطرداً، حيث بقي نموه مقبولاً بخلاف معظم القطاعات الإقتصادية الأخرى، ليظهر مناعة وقدرة لافتة على تحدي وتجاوز الأوضاع البالغة الصعوبة التي يمر فيها لبنان والمنطقة.
وأشار رئيس جمعية شركات الضمان ماكس زكار إلى "أن قطاع التأمين في لبنان وبالرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد منذ عدة سنوات ما زال يحافظ على نموه حيث حقق خلال العام 2014 نسبة نمو في الأقساط بلغت 6% ليصبح مجموع أقساط التأمين في لبنان حوالى المليار ونصف المليار دولار أميركي .
واعتبر زكار في حديث مع "الصناعة والإقتصاد" أن هناك العديد من المشاريع التي يمكن أن تساهم في تنمية قطاع التأمين ولكن إقرارها يستوجب قرارات على الصعيد الحكومي ومن أبرزها:
- تأمين أخطار الكوارث الطبيعية والهزات الأرضية (Earthquake) التي بحاجة إلى قرار من وزير الإقتصاد والتجارة لجعله إلزامياً .
- مسألة التأمين العشري (decennial Insurance) الذي هو على جدول أعمال وزارة الأشغال العامة والنقل .
- مشروع تعديل مرسوم الأنشطة البترولية والمعني به في وزارة الطاقة التي نأمل أن يجري تعديل هذا المرسوم ليصبح تأمين أخطار هذه الأنشطة إلزامياً في الشركات اللبنانية .
- مشروع لضمان المرافىء السياحية والمطاعم تقدمت به الجمعية إلى وزارة السياحة من أجل ضمان رواد هذه المرافىء وضمان مسؤولية أصحابها .
- تنظيم أعمال صناديق التعاضد التي أصبحت تشكل تحدياً لقطاع الإستشفاء في ظل غياب رقابة مالية وإدارية وتقنية لهذه الصناديق.
ورأى أنه في حال طُبقت هذه المشاريع فإن قطاع التأمين سيحتل مكانة أفضل مما هي عليه حالياً أي 6% أو 7% من الناتج المحلي بدلا من الـ3%، حصته اليوم من الدخل القومي للإقتصاد .
التأمين على المصانع
وفي رد على سؤال حول الزامية التأمين على المصانع، تمنى زكار لو أن جميع الوزارات المعنية بالمشاريع التي يمكن أن تساهم في تنمية القطاع أن تحذو حذو وزير الصناعة فريج صابونجيان الذي إتخذ قراراً تاريخياً هو أولاً لمصلحة الصناعيين والذي أتى نتيجة عدد من الحوادث الكارثية التي أدّت إلى إقفال بعض هذه المصانع وبالتالي تسريح المئات من العمال والتسبب بضرر لعائلاتهم .
وقال: "هذا القرار شمل أولاً تأمين المصنع ضد الحريق وبالتالي هو يصب في مصلحة صاحبه كذلك إلزم القرار تأمين العمال وهو أيضاً من مصلحة العامل ورب العمل بالإضافة إلى إلزامية تأمين المسؤولية المدنية أي الضرر الذي يسببه للغير، وهو الأمر الذي قد يكون أحياناً كارثياً على البيئة المحيطة بالمعمل . ومما لا شك فيه أن هذا القرار هو أيضاً لمصلحة قطاع التأمين الذي شهد تزايداً في أقساط فروع الحريق وحوادث العمال والمسؤولية المدنية" .
ثقافة تأمينية
وفي حين تطرق زكار إلى بعض المشاكل التي يعاني منها المواطنون المؤمّنون مع شركات التأمين، قال: "قطاع الضمان هو قطاع خدماتي ومن المعروف أن جميع قطاعات الخدمات لديها مشاكلها مع زبائنها إنما لقطاع التأمين خصوصيته لجهة وجود تقنية معينة يفترض على المؤمن أن يدركها وهي على سبيل التعداد لا الحصر مسؤوليته بالتصريح عن الموجودات التي يرغب بتأمينها بالإضافة إلى مسؤوليته بالتصريح عن الحادث عند وقوعه وهذه أمور نادراً ما نجد المضمون يكترث لها ما يعني في بعض الأحيان سوء تفاهم في تفسير عقد الضمان وتغطياته".
واعتبر أن "اللبناني قطع شوطاً كبيراً في تفهّمه لأهمية وضرورة التأمين"، وأعرب عن تفاؤله الكبير بمستقبل القطاع ولاسيّما أنه يعوّل على هذا الإدراك من أجل إرساء ثقافة تأمينية في مجتمعنا لدى الأجيال الصاعدة" .