بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» صور: دفع فاتورة الكهرباء بعد التسعيرة
» جولة للملحقين الاقتصاديين في "البحوث الصناعية"
» هذه هي طريقة احتساب تعرفة العدادات
» ارتفاع اسعار المحروقات
» أوجيرو تبدأ العمل بنظام الفوترة T.One
» ابو فاعور شكل لجنة الالتزام البيئي للمصانع
» افرام يقدم حلاً لمحطة كهرباء الزوق
» لبنان يتبنى ترشيح حايك لرئاسة البنك الدولي
» ازدحام امام وداخل كهرباء حلبا
» المشاريع الانمائية في طرابلس وزغرتا
» "العمالي" يتمسّك بشقير رئيساً "للهيئات"
» اللقيس: لإعادة الإنتاج الزراعي الى الخليج
» فنيانوس: طريق شكا سالكة بجزء كبير
» زياد حايك يترشّح لرئاسة البنك الدولي
» توقيع مذكرة بين الدولة واتحاد المهندسين
» تباطؤ متواصل في حركة مرفأ بيروت في ك2
» الحسن عالجت ازمة الشاحنات العمومية
» سوريا: 100 ألف شقة في السكن «الشعبي» هذا العام
» مسعد: لارقام واقعية تخفض العجز فعليا
» زمكحل: الثقة الحقيقية من الشعب
» عون يؤكد دعم الصناعة والقطاعات الانتاجية
» رفع انتاج الكهرباء ابتداء من مساء اليوم
» الحريري يبحث في الخطوات المستقبلية لسيدر
» بحث بكيفية إدارة سوق للخضار في طرابلس
» المركزي السوري بصدد إصدار شهادات إيداع إسلامية
» السياح الاكثر انفاقا في لبنان
» التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
» 150 شخصية إماراتيّة في بيروت منتصف اذار
» توقيع مرسوم بفتح سلفة خزينة للكهرباء
» لماذا تتباطأ القروض السكنية؟
» اعتراض طرابلسي على قرار جمركي
» الحكومة السورية تدعم المستثمرين بإجراء جديد
» تعميم لـ"المال" على الوزارات والإدارات
» بنك بيروت يوقّع إعلان الإدارة الحكيمة والنزاهة
» الاجراءات بحق مرفأ طرابلس خاطئة
» أبو فاعور: لجنة للكشف على مصانع البقاع
» العلاقات التجارية بين لبنان وبريطانيا
» ارتفاع اسعار المحروقات
» "الكهرباء: "هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟
» إقفال محال تجارية يشغلها سوريون
» الإمارات توقع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
» لبنان يستضيف المؤتمر الدولي لوسطاء النقل
» ورشة عمل للفرانشايز مع الملحقين الاقتصاديين
» كركي: فسخ التعاقد مع مستشفى الأميركية
» "النقد الدولي": لبنان لم يطلب تمويلا
» الرئيس عون: مكافحة الفساد بدأت
» ثلثا اللبنانيين يشعرون بالإيجابية تجاه 2019
» أبو فاعور لوفد الصناعيين: منا الدعم ومنكم الضمانات
» عربيد: لضرورة أنسنة الاقتصاد والسياسات العامة
» انتخابات تجمع صناعيي وتجار المنية
» إفتتاح مركز أكاديمية Cisco للتدريب والتطوير
» مطالب مربي النحل في المتن الأعلى
» لاغارد تحذر من "عاصفة" اقتصادية عالمية
» كركي يدّعي على مضمون مختلس
» فرنسبنك: تشكيل الحكومة ينعكس إيجاباً على الإقتصاد
» برنامج فرص عمل للشباب
» زخور: لإعادة تعديل قانون الايجارات
» خليل وقع مستحقات المستشفيات الحكومية
» جمالي تتبنى مشاريع غرفة طرابلس
» إيران تمدد عقد التزود بالكهرباء مع العراق
محتويات العدد
174 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
"مؤسسة رامز الحاج للصناعة والتجارة" (164)
خلل كبير في الميزان التجاري لمنتجات الحجر والإسمنت: (160)
"ايدكو" .. مسيرة نجاح وتوسع (150)
orkila .. نجاح عنوانه الجودة والثقة (150)
اقتصاد لبنان يتجنّب فخ الركود في الفصل الاول من عام 2019 (148)
العجز التجاري يرتفع إلى 4.09 مليار دولار (146)
اللبناني وليد موسى تسلّم رسمياً رئاسة الإتحاد العقاري الدولي (144)
G Vincenti & Sons... ريادة واحتراف (144)
لبنان يحتضن "المؤتمر العربي للصناعات الجلدية" (144)
3.54 مليون د.أ. تسليفات شركة كفالات (136)
قطاع التأمين في لبنان .. الأقوى في منطقة الشرق الأوسط
Friday, August 7, 2015

يكتسب التأمين أهمية كبيرة في المجتمعات البشرية حوّلته إلى ضرورة إجتماعية وحاجة إقتصادية في الوقت نفسه ، وذلك باعتباره مظلّة أمان لتغطية الخسائر الناتجة من المخاطر والحوادث التي قد تقع على الأفراد أو المؤسسات داخل المجتمع، وأيضا باعتباره إحدى وسائل الادخار والاستثمار التي شهدت نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة.
كما يؤدي التأمين دوراً فعّالاً في إنعاش حركة التنمية في الإقتصاديات الوطنية، عبر إعطائه الراحة والثقة للمؤسسات والمشاريع بمختلف أنواعها وأحجامها في ممارسة نشاطاتها دونما تردّد أو تحفّظ، حيث يقوم التأمين بتوفير غطاء حماية يعمل على تحويل تأثير مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها إلى مؤسسات مهنية مهيئة وقادرة على تحمّل آثار مثل هذه المخاطر وتسمى بشركات التأمين.
تاريخ القطاع
ويعود تاريخ قطاع التأمين في لبنان إلى العام 1940، وقد استعاد انطلاقته مع عودة بناء الإقتصاد اللبناني في العام 1990 و1998. ويتميز قطاع التأمين في لبنان بالمنافسة القوية واحتكار 20 في المئة من الشركات لنحو 80 في المئة من السوق المحلية ففي عام 2014، تصدّرت شركة ميدغلف MEDGULF قائمة شركات التأمين في لبنان في فروع التأمين كافة (LIFE & NON LIFE) بمجموع أقساط بلغ 124 مليون دولار أميركي تلتها بانكرز BANKERS بمجموع 123 مليون دولار اميركي ثم إليانز سنا بمجموع 116 مليون دولار ثم أكسا الشرق الأوسط AXA ME بمجموع 109.2 ملايين دولار فشركة مت لايف MET LIFE 108.6 ملايين دولار ثم آروب AROPE 96.7 مليوناً ثم ليا LIA، ليبانو سويس وفيدلتي وبنكاسورانس.
واستحوذت الشركات العشر الأولى على 67% من المجموع العام لأقساط التأمينات العامة NON LIFE والحياة LIFE البالغ 1.48 مليار دولار واستحوذت الشركات الـ20 الأولى على 86% من المجموع العام.
ويبلغ عدد شركات التأمين في لبنان حالياً 52 شركة، تقدّم 5 شركات منها تأمينات على الحياة فقط في حين تقدّم 16 شركة خدمات لا تتضمن التأمين على الحياة وتقدّم الـ31 شركة المتبقية خدمات مختلطة.
وتبلغ حصة التأمين على الحياة 29 في المئة، في حين تبلغ حصة التأمينات الأخرى 71 في المئة، منها 29 في المئة للتأمين على الصحة و23,9 في المئة للتأمين على السيارات. وفي المقابل تتوزّع نسبة التعويضات على 22 في المئة للتأمين على الحياة، و40 في المئة على التأمين الطبي و25,7 في المئة على التأمين على السيارات، ويُسجَّل نمو متزايد للتأمين على الصحة والسيارات.
واقع القطاع
يعتبر قطاع التأمين في لبنان هو الأقوى في المنطقة، رغم تخلفه إلى حدٍ كبيرٍ عن بلوغ الأداء المماثل في الدول المتطورة، فعلى الرغم من تسجيله معدلات نمو أعلى من الدول المجاورة في السنوات السابقة، يعاني من نقص في عدد الخدمات المقدمة، حيث لا تلبي كل حاجات المواطن اللبناني.
ويعاني قطاع التأمين من جملة تحديات وأبرزها المضاربات الضارية في الأسواق وغياب قانون عصري وحديث ينظم عمل القطاع. وأظهرت دراسة قام بها البنك الدولي عن قطاع التأمين في لبنان مخاطر ترتبط مباشرة بكثرة عدد الشركات. وفي طليعة هذه المخاطر إحتدام المنافسة التي تقود مباشرة إلى حرب أسعار وتدني أرباح هذه الشركات، الأمر الذي يهدّد استقرارها المالي.
وعلى صعيد القوانين، لم يلتفت إلى التشريعات القانونية في قطاع التأمين أي من وزراء الإقتصاد والتجارة الذين تعاقبوا على الوزارة على مرّ سنوات طويلة. فعلى الرغم من أن قوانين التأمين النافذة في الدول العربية عدّلت وطوّرت مرات عديدة خلال العقدين الماضيين من السنين. وحده قانون هيئات الضمان اللبناني عدل للمرة الأخيرة في التسعينات من القرن الماضي. ومن سلبياته أنه ينص على أن الحد الأدنى لشركة التأمين في لبنان هو 2250 مليار ليرة (أي 1.5 مليون دولار أميركي)، وهذا الرقم لم يعد يصلح لعصرنا الحالي، وليس أدلّ على ذلك من أن الدول العربية ومن بينها سورية قد رفعت الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين فيها إلى ما لا يقل عن عشرة أضعاف ما هو عليه في لبنان.
كما لا يتضمن القانون اللبناني أحكاماً تتعلق بالتأمين عبر المصارف وهي أداة توزيع لمنتجات التأمين دخلت المنطقة العربية بقوة خلال السنوات الأخيرة.
توصيات البنك الدولي
وكان البنك الدولي قد أوصى بتقليص عدد شركات التأمين في لبنان، مشيراً إلى الحاجة الكبيرة لتعديل القوانين المرتبطة بقطاع التأمين وتطويرها.
وركز البنك الدولي على ضرورة توجيه هذا القطاع نحو تبنّي استراتيجيات ومبادئ ترتكز على احتساب المخاطر، كما يوصي بانتقال هذه الشركات إلى تطوير خدمات ومنتوجات جديدة، والدخول إلى أسواق إضافية وتوسيع عملها خارج العاصمة بيروت.
وفي حين تمكّن قطاع التأمين من الإفادة كثيراً من التطور الكبير والنمو في عالم التأمين المصرفي، فإنّ التركيز يجب أن يكون أيضاً على اعتماد القنوات المتوافرة لبلوغ المناطق الأخرى على الأراضي اللبنانية، علماً أنّ التركيز حالياً هو على العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، وتساهم خدمات الـLibanPost كثيراً في هذا الاتجاه إضافة إلى القنوات الأخرى مثل العملاء والوسطاء والمبيعات المباشرة والتأمين المصرفي.
كما يرى البنك الدولي ضرورة متابعة قوانين الترخيص للعملاء والوسطاء في قطاع التأمين، على الرغم من صعوبة الرقابة والمتابعة لضعف الموارد. علماً أنّ عدد الوسطاء المرخّص لهم ارتفع من 1773 وسيطاً في العام 2012 إلى 1861 وسيطاً في العام 2013، ويتوزع هؤلاء على ممثلي الشركات وعددهم 1423 مندوباً و131 وسيطاً مستقلاً شخصياً و307 مؤسسات وساطة قانونية.
وينتقد البنك الدولي غياب الديناميكية في عمل القطاع التأميني في لبنان، والذي يكتفي بتلبية الطلب على التأمين على الحياة والصحة والسيارات من دون أن يتجاوز ذلك إلى مرحلة تسويق منتوجات جديدة للشركات، غير أنّ البنك يعزو إلى السياسة التقليدية للشركات اللبنانية إيجابية توفير الاستقرار والنمو للقطاع.

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
مناقصة مشروع الربط الكهربائي الخليجي - العراقي البحرين.. لا أهداف مالية لميزانية 2019 - 2020 موجودات المصارف العربية 3.4 تريليونات دولار مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة