قالت الحكومة الجزائرية إنها ستقلص النفقات في موازنة 2015 بواقع 1.35% إذ تتوقع هبوط إيرادات الطاقة 50% بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويمثل النفط والغاز 95% من الصادرات الجزائرية، وتشكل إيرادات الطاقة 60% من الموازنة.
وذكر مجلس الوزراء الجزائري في بيان أن الحكومة تتوقع وصول النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات إلى 5.1% دون تغيير عن التقديرات المبدئية التي أعلنت أوائل العام الحالي. وأضاف أن من المتوقع وصول معدل التضخم إلى 4% في 2015 ارتفاعا من 3% في التقديرات الأولية.
وتفترض الموازنة حاليا بلوغ سعر النفط 60 دولارا للبرميل، وهو ما يقل كثيرا عن السعر الذي كان متوقعا في التقديرات الأولية وبلغ 90 دولارا للبرميل.
وأظهرت أمس بيانات رسمية أن الجزائر سجلت عجزا تجاريا بلغ 7.78 مليارات دولار في النصف الأول من 2015، مقارنة مع فائض قدره 3.2 مليارات دولار قبل عام، نظرا لانخفاض إيرادات الطاقة بعد هبوط أسعار النفط العالمية.
وبلغ العجز التجاري 6.3 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وتنتج الجزائر نحو 1.37 مليون برميل من النفط يوميا، وتسعى إلى تقييد الواردات بعد هبوط أسعار النفط.
وأدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع كبير في احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي، حيث وصل إلى 159.9 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 178.9 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول، حسب البنك المركزي الجزائري.
وأظهرت بيانات رسمية أن الجزائر سجلت عجزا تجاريا بلغ 7.78 مليارات دولار في النصف الأول من 2015 مقارنة مع فائض قدره 3.2 مليارات دولار قبل عام، نظرا لانخفاض إيرادات الطاقة بعد هبوط أسعار النفط العالمية.
كما أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات النفط والغاز التي تشكل 94% من إجمالي صادرات الجزائر تراجعت 43.7% إلى 18.09 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران.