مؤسسة رامز الحاج للصناعة والتجارة .. أعلى معايير الجودة والالتزام
الحاج: لحماية الإنتاج الوطني

استذكر صاحب "مؤسسة رامز الحاج للصناعة والتجارة" رامز الحاج في حديث مع "الصناعة والاقتصاد" 22 عاماً من العمل في مؤسسته بحلوها ومرّها، ففي عام 1993 وبعد عودته من الخارج وتأسيسه لعمله وقف وجهاً لوجه اما تحدي النجاح، وتخطي الصعاب في سوق لا يعرف خبايها. فإضافة الى طريقة التعاطي مع الزبائن التي تحتاج الى حنكة كبيرة في الداخل اللبناني، واجه الحاج مضاربة كبيرة اذ تحوي السوق كثر ممن يعملون في القطاع دون ان يكونوا على دراية بشؤونه اضافة الى التخمة الموجودة في الانتاج المعروض حيث يفوق ما تقدمه المصانع المطلوب من الزبائن بكميات كبيرة.
وشدد الحاج الى ان هذا الواقع فرض وضع خطة للعمل بمعايير معينة لجذب الزبائن وكسب ثقتهم، عبر تقديم انتاج نظيف وخالي من الشوائب. واذ كشف ان المؤسسة تمسكت بأعلى معايير الالتزام والمصداقية مع الزبائن، رأى ان "هذه الامور مجتمعة منحت اسم المؤسسة قوة في السوق وامنت استمراريتها طيلة هذه السنوت وتوسعها". واعلن في هذا الاطار، ان المؤسسة شهدت توسعاً بمساعدة من "كفالات" حيث انشأت مصنعاً جديداً بين منطقتي كفرشيما والشويفات خلف محطة الريشاني اضافة الى مصنعها الاول الكائن في منطقة الشويفات.
واشار الى ان "الاسواق غارقة بالإنتاج المستورد الذي يشكل منافس قوي للانتاج المحلي نتيجة انخفاض اسعاره، وهذا يتطلب قرارات برفع الرسوم الجمركية على الانتاج المستورد ما يخفّض الطلب عليه ويحمي الانتاج الوطني". وقال: "كلفة الانتاج في لبنان مرتفعة وتشمل عناصر كثيرة من يد عاملة ومحروقات وفواتير للكهرباء وهذا يؤدي الى رفع اسعار المنتج اللبناني وخفض قدراته التنافسية". واضاف: " في الماضي كانت الحماية موجودة، الا انه جرى الغاؤها وهذا انعكس على عملنا بشكل سلبي وكبير". وتابع: "عدم الاستقرار السياسي في البلد يلحق اذى كبير بكافة القطاعات الاقتصادية وليس بالقطاع الصناعي فقط. اذ ان عدم الاستقرار هذا يحول دون اتخاذ قرارات تحمي صاحب العمل وتدعمه وهذا الامر ينعكس بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية والواقع المعيشي على حد سواء، فتراجع العمل والانتاج يعني ايقاف عدد من العمال عن العمل وبالتالي تدهور قدراتهم الشرائية وتدني مستوى معيشتهم. لذلك على الدولة ايلاء الاقتصاد اهمية قصوى في عملها ومحاولة عزل شؤونه عن كافة التجاذبات".
ولفت الحاج الى ان "السوق تعاني حالياً من ركود كبير منذ عدة اشهر بسبب الاوضاع السائدة في البلد"، وشدد على ان " هذا الركود ليس موسمي كما كان يكون في السنوات السابقة ويمتد لمدة شهرين او ثلاثة اشهر، اذ ان القطاع يشهد منذ شهور طويلة حالة ركود لم يسبق لها مثيل".
وفي رد على سؤال حول تفاؤله بمستقبل القطاع الصناعي بشكل عام ومؤسسته بشكل خاص، قال الحاج: "لولا الامل لوقف العمل، نحن نعمل بإستمرار ونكافح من اجل بلدنا وتأمين مستقبل جيد لابناءنا يجنبهم الهجرة بحثاً عن فرص للعمل في الخارج".