إتحاد المصارف العربية يدعو إلى توسّع البنوك في تمويل المشروعات التنموية
كيف خسرت الدول العربية 800 مليار دولار؟
أكثر من ثمانمائة مليار دولار هي خسائر الدول العربية بسبب التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية، هذا هو ما كشفه اتحاد المصارف العربية والذي دعا خلال اجتماعه في مصر إلى ضرورة توسّع البنوك العربية في تمويل المشروعات التنموية ومشروعات إعادة الإعمار واستغلال ما لديها من سيولة في تحفيز النشاط الإقتصادي والقضاء على معدلات الفقر والبطالة.
تجربة الإصلاح المصرفي في مصر كانت محوراً أساسيا للحديث خلال المؤتمر وسط تأكيدات من البنوك المصرية استعدادها للتوسّع في تمويل المشروعات التنموية في ظل ما لديها من معدلات سيولة كبيرة تصل إلى نحو ستمائة مليار جنيه.
وبينما تتزايد الدعوات للقطاع المصرفي بالتوسّع في تمويل القطاع الخاص، تؤكد البنوك أن استقرار الأوضاع السياسية ووضوح الرؤية الإقتصادية إضافة إلى وجود مشروعات ذات جدوى تمثل الدافع الأساسي لزيادة معدلات التمويل.
وتشير التفديرات إلى وجود أكثر من أربعمائة مصرف عربي برؤوس أموال تبلغ ثلاثمائة وستة وثلاثين مليار دولار، فيما يصل إجمالي الودائع في هذه البنوك إلى نحو تريليوني دولار.
من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إن تحقيق هدف التمويل من أجل التنمية بوجه عام، وفي الدول العربية على وجه الخصوص، يتطلب إصلاحات في النظم والسياسات الإقتصادية والقانونية والمعلومات والبيانات.
كما يتطلب الأمر إصلاحات هيكلية تتضمن الاستثمار في البنية التحتية العامة وتعزيز الإنتاجية وإلغاء الحواجز أمام دخول المنتجات والخدمات بين أسواق الدول العربية.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "التمويل من أجل التنمية" برعاية اتحاد المصارف العربية، وبمشاركة رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب.
ويهدف المؤتمر إلى البحث في آفاق تمويل التنمية من خلال إعادة ترتيب المنطقة العربية لأوضاعها الإقتصادية والمؤسسية، ووضع استراتيجية عربية مشتركة ومتكاملة تسهم بشكل فاعل ومباشر في تحسين الأوضاع المعيشية والإقتصادية والإجتماعية للمواطن العربي، ومعالجة مشكلات الفقر في بعض الدول العربية، التي تزداد حدة مع ازدياد نسبة الأمية وارتفاع عدد السكان والبطالة، وتراكم الديون وفوائدها، والاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية، إضافة إلى نقص الموارد المالية، وتدني وضع البنية التحتية في العديد من الدول العربية.
وأشار العربي إلى إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث أصبحت الرسوم الجمركية كافة المفروضة على السلع ذات المنشأ العربي والمتبادلة بين الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة عند المستوى الصفري.
ولفت إلى أن القمة التنموية الإقتصادية والإجتماعية، التي عقدت في الرياض في يناير/ كانون الثاني 2013، اعتمدت الإتفاقية العربية لانتقاء رؤوس الأموال العربية (المعدلة) بغية تشجيع الاستثمار العربي البيني، داعياً القائمين على القطاع المالي والمصرفي إلى إيجاد استراتيجية عربية موحدة لـ"ضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمر العربي، وصولا إلى تحقيق التكامل العربي المنشود، بما في ذلك خلق فرص العمل، وتدعيم استقرار أسواق المال، والنظام المصرفي ككل".
وأكد العربي أن اتحاد المصارف العربية يؤدي دوراً محورياً في تعزيز مسيرة التكامل الإقتصادي العربي المشترك، وفي دعم العمل العربي المشترك عموماً، وقد جاء عنوان المؤتمر لتأكيد ذلك، حيث يعد مناقشة موضوع التمويل وربطه بالتنمية مشكلة تعانيها غالبية الدول العربية بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لتمويل خطط التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة والمساعدة في تحقيق تنمية أفضل على مستوى المنطقة العربية.