"اليورو" يبحث خطة لمحاربة التهرب الضريبي
أعلن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي تأييدهم جهود محاربة التهرب الضريبي الذي تقوم به شركات متعددة الجنسيات، وذلك على ضوء المعطيات التي كشفت عنها التسريبات الصحفية المعروفة باسم فضيحة "ليكسليكس"، وتتعلق بموضوع التهرب، غير أن المسؤولين الأوروبيين سيواجهون مفاوضات شاقة من أجل الإتفاق على تفاصيل خطة للتصدي للتهرب الضريبي
ووفق خطة تقدمت بها المفوضية الأوروبية لاجتماع وزراء مالية الاتحاد، فإنه سيكون على الدول الأعضاء -وعددها 28- الموافقة على تقاسم تفاصيل الإتفاقيات الضريبية التي تبرمها كل منها مع كبريات الشركات العالمية، وهو ما يضع حدا للطابع السري لهذه الإتفاقيات، والتي كانت تسمح للدول الأوروبية بالتنافس مع بعضها البعض في ما يخص جذب الشركات والاستثمارات.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابن عقب اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في العاصمة اللاتفية ريغا إن "الكل متفق على موضوع التقاسم، ولم تبد أي دولة اعتراضها".
وبموجب مشروع الخطة المقترحة، فإن الدول الأعضاء ستكون ملزمة بالكشف لبعضها عن الاتفاقيات الضريبية التي توقعها مع الشركات، وذلك بشكل تلقائي كل ثلاثة أشهر. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الإقتصادية بيير موسكوفسكي إن المقترح "بسيط وعملي وسيطبق بسرعة، حيث اقترح بدء العمل في يناير 2016".
وكانت تسريبات ليكسليكس العام الماضي قد كشفت عن أن بعض كبريات الشركات العالمية -مثل بيبسي وإيكيا- قامت بتخفيض معدلات الضريبة المفروضة عليها إلى مستويات متدنية ناهزت 1%، وذلك بموجب إتفاقيات سرية مع السلطات الضريبية في دولة لكسمبورغ، والتي تعد ضمن الملاذات الضريبية المعروفة في العالم.
وللمفارقة، فإن لكسمبورغ هي من ستقود المفاوضات بين الدول الأعضاء في الاتحاد، عندما تتولى في تموز المقبل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلفا لدولة لاتفيا.