محامص الأمين .. 40 عاماً من العطاء ولا يزال "القلب عالقلب"
الأمين: صناعيو لبنان سفراء جديرون بالتقدير
"القلب عالقلب"، تحت هذا الشعار تعمل شركة محامص الأمين التي بدأت رحلتها عام 1960 مع مؤسسها عبد القادر أمين الذي دفعه حبه وإخلاصه لعمله في العام 1976إلى إنشاء محمصة صغيرة تقوم بتحميص المكسرات وإرسالها إلى البيوت لتعبئتها.
ليست رحلة آل الأمين في عالم المحامص سوى عبارة عن نجاحات متكررة ونمو متواصل، تشكل مصانع الشركة التسعة التي تعمل وفقاً لشهادة الجودة العالمية الأيزو وفروعها الثلاثة عشر دليلاً واضحاً عليهما.
ولعل أهم معايير هذا النجاح، إيمان القيمين على الشركة بالقطاع الصناعي، إذ يصف مدير عام "محامص الأمين" الحاج أحمد الأمين الصناعيين بـ"السفراء الجديرين بالتقدير حيث يرفعون من شأن بلدهم بالجودة والإتقان وحُسن العرض". واعتبر في حديث مع "الصناعة والإقتصاد" أن "الإقبال العالمي على المنتوجات الغذائية اللبنانية وسام يجب أن يُدعم من قبل وزارة الصناعة ووزارة الإقتصاد بجميع الإمكانات المُتاحة".
ورأى الأمين "أن النشاط البارز والملحوظ في صادرات قطاع الصناعات الغذائية عام 2013 و2014 ليس إلا انعكاساً لسوء الوضع الإقتصادي المتردي في الداخل والذي غيّر البوصلة لدى الصناعيين إلى الإهتمام بالتصدير من اجل إقامة توازن في الإيرادات لدعم الركود الإقتصادي ومحاولة الإستمرار والبقاء في ظل تيار الخلافات السياسية والأوضاع الإقليمية التي تحيط بنا وندفع جميعاً ضريبتها".
وأشار إلى أنه "على رغم كل نقاط القوة التي يتمتع بها المنتج الغذائي اللبناني إلا أنه يعاني من ضعف كبير في القدرة التنافسية مقارنة مع المنتجات العربية والتركية التي تحظى بدعم كبير من الدولة".
مشكلات طارئة
ولفت الأمين إلى "أن قطاع الصناعات الغذائية في لبنان عامة والشمال خاصة يُعاني من مشكلات مهمة وطارئة أهمها وجود العنصر الأجنبي المنافس للصناعي اللبناني المُرخّص، الخلاف السياسي الذي ينعكس سلباً على الحركة الإقتصادية والسياحية، غياب الإعلام السياحي الفاعل خاصة في ما يتعلق بمنطقة الشمال والتي فيها الكثير من أماكن الجذب السياحي المهمة، الكلفة العالية على المنتج التي يتكبدها الصناعي في غياب الكهرباء واللجوء إلى المولدات الخاصة، والغياب الفعلي لدعم الصادرات اللبنانية ما يُخرج الصناعي المتوسط القدرة عن النمو والتطور وإمكانية التصدير"
ورأى "أن تطبيق شروط سلامة الغذاء يعود إيجاباً على سمعة المنتج اللبناني بشكل عام وعلى الصناعي اللبناني بشكل خاص فبمجرد وجود شروط ومعايير مطبقة هذا يعني سلامة غذائية وثقة بالسلعة، فهناك شركات كثيرة تطبق مواصفات الجودة وسلامة الغذاء على نفسها إيماناً منها بأنها هي الرابحة إذ كلما ارتفعت معايير الجودة والسلامة الغذائية ارتفعت أسهم الثقة لدى المستهلك تجاه السلعة وكل زيادة في الكلفة على المنتج بسبب المعايير تعود بالربح المعنوي والمادي في زيادة المبيعات لدى الشركة وترفع من سمعتها" .
التوجهات المستقبلية
وفي رد على سؤال عن التوجهات المستقبلية لإعادة التوازن إلى القطاع الصناعي، قال الأمين: " إن الصناعات الواردة إلى لبنان لا تخضع لسياسة توازن الوارد والصادر فعلى سبيل المثال قطاع المفروشات يعتبر من أهم القطاعات التراثية اليدوية الصنع تنافسها المنتوجات المستورة والمصنوعة آلياً والتي من المفترض أن تكون الجمارك عليها عالية لحماية الصناعة الوطنية . وأيضاً على مستوى الزراعة ، كان الفول السوداني ( الفستق عبيد ) يُزرع في سهل عكار بكميات كبيرة ويعود على المزارعين بمردودٍ وافر إلا أنّ فتح باب الإستيراد من الدول العربية كمصر مثلاً ومن دون أي جمارك قضى على تلك الزراعة التي تعتاش منها مئات العائلات". إقتراحاتي أن تقوم الدولة بدعم المزارع بدورات تأهيلية للحصول على أجود الأنواع، وفتح أبواب التصدير بدعمه مالياً بمنح وتقديمات على كل طن يتم تصديره ، وتعديل بند الجمارك على الأصناف المستوردة المنافسة ، هذه الأسباب والوسائل تساهم في مكافحة البطالة وارتفاع مستوى الجودة وفتح أبوب التصدير من خلال تمكين المزارع من المشاركة في المعارض الدولية المدعومة من الدولة" .