"كرامبل" .. الجمالية الفائقة في صناعة الحلويات
اسكندر: الواقع الصناعي في تراجع مستمر
ميّز "الإبداع والجمالية الفائقة" إنتاج مؤسسة كرامبل لصناعة الحلويات على مدى سنوات، فالمؤسسة التي تهدف إلى ابتكار أشهى الحلويات بجمالية فائقة لزبائنها المنتشرين في مختلف الدول، تصنع منتوجاتها يدوياً لتوفير قدرة التصميم والإبداع القصوى. وأشار مدير مؤسسة كرامبل عادل اسكندر في حديث مع "الصناعة والاقتصاد" إلى أن "المؤسسة تحرص على استخدام أجود أنواع المكونات الفرنسية لتؤمن إنتاجاً بجودة عالية". ولفت إلى أن "الجودة العالية والتطور المستمر لمنتجات كرامبل ساهما في خلق أسواق جديدة عربياً وعالمياً وجنّبا المؤسسة التأثيرات السلبية للجمود الحاصل في الأسواق اللبنانية".
وفي رد على سؤال عن الطرق التي تتبعها المؤسسة للتعريف وتسويق منتجاتها، قال اسكندر: "تبدأ عملية التعريف أولاً بعرض من قبل مندوبنا في الأسواق وثانياً بالدعاية والإعلان من وسائل الإعلام وبمشاركتنا في المعارض اللبنانية والعالمية وبزيارتنا للأسواق لعرضها والتعريف بها".
حماية القطاع
وأشار اسكندر إلى أن "قطاع الصناعات الغذائية سجل نشاطاً بارزاً في الآونة الأخيرة نتيجة المبادرة الفردية لأصحاب هذه الصناعات وسط دعم محدود من قبل الدولة اللبنانية تمثل بتوقيع معاهدة التيسير العربية التي تسهل تصدير المنتوجات اللبنانية إلى الدول العربية وبعضها إلى الدول الأجنبية، إضافة إلى إلغاء بعض الرسوم الجمركية". كما لفت غلى أن "القطاع يحظى بدعم جمعية الصناعيين ضمن الإمكانات المتوفرة في ظل الجمود الاقتصادي والإضطرابات الأمنية في لبنان والدول المجاورة".
ورأى أن "عدة أسباب تقف خلف تراجع الواقع الصناعي أبرزها تقاعس الدولة في تحمل مسؤولياتها لدعم الصناعة ككل".
ولفت إلى "أن التصدير إلى الأسواق العربية والعالمية يصطدم أحياناً بإرتفاع تكلفة الإنتاج الناتج عن عدة عوامل منها إرتفاع سعر الطاقة وسعر اليد العاملة كذلك أسعار المواد الأولية".
وأضاف: " إرتفاع تكلفة الإنتاج يفقد المنتجات اللبنانية قدرتها على المنافسة مع السلع الأخرى المستوردة إلى لبنان ولا سيما من الدول العربية وتركيا".
ورأى أن على الدولة "أن تتحمل مسؤولياتها وأن تسارع إلى حماية الصناعة اللبنانية خاصة الغذائية منها وحماية هذا القطاع بمختلف السبل منها: تأمين الطاقة بأسعار متدنية، تأمين القروض الميسرة لمساعدة الصناعيين في تحسين صناعاتهم ومصانعهم، تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على المواد الأولية إن لم يكن الغاؤها، معاملة الدول المصدرة إلى لبنان بالمثل وخاصة التي تم توقيع معاهدات وإتفاقات معها وحماية السلع اللبنانية من المنافسة غير المشروعة، وتطبيق معايير السلامة الغذائية على جميع المؤسسات اللبنانية للحد من منافسة المؤسسات غير المستوفية للشروط".
سلامة الغذاء
وإذ لفت إلى أن "غالبية الصناعات الغذائية مصنعة من منتوجات زراعية فمثلاً الشوكولا والكوكيز والمرصبان، والتي هي من إختصاصنا هي منتجة من نبتة الكاكو واللوز والحبوب والشمندر أو قصب السكر والذرة الخ هي منتوجات زراعية وطنية وعالمية"، رأى أن الصناعات الغذائية تساهم في إزدهار القطاع الزراعي إن هي نمت وأزدهرت وزاد الطلب عليها".
وتابع: "كذلك ينسحب إزدهار الصناعات الغذائية على إزدهار عدة قطاعات صناعية أُخرى كالمعدات الصناعية والورقية والكرتون والطباعة والبلاستيك، إذ تحتاج هذه المنتجات إلى التغليف والتعليب والتوضيب لتصبح جاهزة للتصدير إلى الأسواق".
وفي سياق حديثه عن سلامة الغذاء، رأى "أن معايير وشروط سلامة الغذاء يجب أن تطبق كاملة على قطاع الصناعات الغذائية بمؤسساتها كافة وذلك لسلامة المنتج اللبناني ولديمومته وإزدهاره". وأوضح "أن صادارات القطاع إلى الدول الأخرى تتطلب معايير محددة، وبالتالي كلفة الإنتاج لا تتأثر بتطبيق هذه المعايير لأن السلعة المنتجة ستكون عالية الجودة، أما المؤسسات التي لا تطبقها فهي مؤسسات دون المستوى المطلوب".