تلقى وزير الصناعة فريج صابونجيان كتابا من وزير المالية محمد الصفدي أكد فيه أن "وزارة المالية قررت وخلافا لرأي الهيئات والصناديق الدولية، الإبقاء على المادة ٥٩ من قانون الضريبة على القيمة المضافة وعدم إلغائها، وبالتالي الإبقاء على حق الاسترداد المعطى للصناعيين".

وقد علق الوزير صابونجيان، مثمنا موقف الوزير الصفدي على هذا الصعيد، لما في ذلك من مردود إيجابي على الصناعيين بشكل عام، وتخفيض لبعض الأكلاف في عمليات الإنتاج المرتفعة.

يذكر أن جمعية الصناعيين اللبنانيين كانت قد قامت بحملة واسعة لشرح وجهة نظرها والوقوف أمام طرح إلغاء المادة ٥٩ من قانون الضريبة على القيمة المضافة ومفاعيل استردادها من مشروع الموازنة، لغياب المبرر المنطقي ووفق قول رئيس الجمعية نعمة افرام: "لاستحالة فهم الصناعي كيف عليه أن يدفع الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأولية المستعملة في صناعته، وان يحرم في الوقت عينه من استردادها عند تصنيعه للمنتج النهائي عند بيعه؟!".

ولو ألغيت هذه المادة، لكانت زادت الكلفة الإنتاجية على قيمة المبيع بنسبة تقارب ال١٠٪، الأمر الذي كان سيكبد الصناعة الوطنية خسائر كبيرة وسيعرض خطوط إنتاجها إلى الإقفال، وهي قضية حياة وموت وفق ما عرضت جمعية الصناعيين.