رأى النائب محمد كبارة في بيان أنه "لا يمكن ضرب الفساد بحصر مواجهته بقطاع واحد"، داعيا الى "شن حملة وطنية شاملة ضد الفساد في الأغذية وفي الكهرباء والمياه والجمارك والمحروقات وغيرها"، متسائلا: "هل من يجرؤ على فتح هذه الملفات".
وقال كبارة "أن الحملة على الفساد الغذائي مطلوبة، ومطلوب إستمرار مواكبتها أمنيا وقضائيا حتى النهاية. والمطلوب أيضا، بل المطلوب أكثر، هو عدم حصر الحملة على الفساد بقطاعات تجارة الأغذية فقط، بل توسيعها لتشمل ما لا يقل خطورة عن فساد الغذاء، وهو الفساد الكهربائي والفساد المائي والفساد الجمركي".
اضاف: "المطلوب تحرك جدي لكشف وفضح دهاليز الفساد الكهربائي الذي إضافة إلى أنه يكلف الخزينة اللبنانية والمواطن اللبناني ملياري دولار سنويا لتغطية هدره وسرقاته، فإنه أيضا يشكل أحد أبرز عوامل التسبب بفساد الغذاء، إذ أن الإنقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وتدني ساعات الغذية، ورفض تصليح الأعطال يتسبب بتلاعب درجات التبريد والتجميد (التفريز) ما يؤدي إلى إفساد المواد الغذائية".
ورأى "إن الفساد الذي يضرب قطاع توزيع المياه في كل لبنان يجبر المواطن اللبناني على اللجوء إلى الشاحنات المائية الخاصة التي غالبا ما تكون مصادرها ملوثة بمياه الصرف الصحي، ما يؤدي إلى تلويث الغذاء وتسميم المواطنين".
واكد "إن دهاليز قطاعي الكهرباء والمياه مخيفة حقا، ما يحتم إقتحام كهوفها وغرفها المظلمة، إنقاذا للمواطن اللبناني في صحته ومنعا لإستنزاف دخله، كذلك فان الفساد الجمركي أيضا لا يقل خطورة، فإضافة إلى أنه يحرم الخزينة من مداخيلها الشرعية ويؤدي إلى فرض ضرائب إضافية على المواطن اللبناني، فإنه أيضا يغطي مخالفات إستيرادية خطيرة في شتى الميادين، ومنها ميدان الغذاء".
وتساءل كبارة: "ماذا عن فساد قطاع المحروقات؟ من يراقب سعر إستيراد المحروقات، من الفيول إلى الغاز؟ من يراقب تسعيرة توزيع هذه المحروقات؟ من يراقب الفارق الهائل بين سعر قارورة الغاز في محطات التعبئة وسعرها، بل أسعارها، لدى تسليمها إلى المواطن؟".
وختم: "للأسف. الفساد صار "مؤسسة" كبيرة، ومتسعة، ومنتشرة على مساحة الوطن بأكمله. لذلك لا يمكن ضرب الفساد بحصر مواجهته بقطاع واحد، بل يجب شن حملة وطنية شاملة ضد الفساد. فهل من يسمع، وهل من يجرؤ، وهل من يطالب؟".