أعلن البنك المركزي العراقي أن متوسط دخل الفرد السنوي بلغ خمسة آلاف دولار خلال عام 2011، وعشرة آلاف دولار بالنسبة لموظفي الدولة.

وبيّن نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح: ان هذا الرقم تم احتسابه عن طريق تقسيم الناتج المحلي من الواردات على عدد المواطنين العراقيين بشكل عام، لافتاً الى انه رقم تقريبي يمكن الأخذ به في حسابات التنمية.

وأوضح: ان الدخل البالغ خمسة الاف دولار سنويًا يُعدُّ جيداً لو قورن بمستوى الدخل السنوي للمواطن في عهد النظام السابق، وأشار الى ان هناك نحو خمسة ملايين عراقي، بين موظفين ومتقاعدين ومن يتلقى منح الرعاية الاجتماعية وفق نظام الإعالة العالمي يبلغ مجموع الذين يتلقون الدعم الحكومي 25 مليون مواطن، إذا ما تم احتساب ان كل موظف يعيل خمسة أفراد، مؤكداً ان هذا التحسن في مستوى دخل الموظفين يؤثر سلبيا في القطاع الخاص بعد ان أصبحت الوظيفة الحكومية أكثر جذباً.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي هلال الطعان: إن دخول الموظفين ظلت افضل من دخل بقية شرائح المجتمع التي أصبحت تعاني بسبب ارتفاع نسبة التضخم في العراق، وحذّر من انهيار القدرة الشرائية للعراقيين بمن فيهم الموظفون ما لم تتخذ إجراءات جادة للحد من التضخم.

الى ذلك دعا نائب محافظ البنك المركزي الحكومة العراقية الى تنفيذ الخطط المتعلقة بالتنمية، وان تستثمر الزيادة في الواردات النفطية لصالح التنمية فقط، وليس للموازنات التشغيلية والاستثمارية.