رفعت مساهمة قطاع الصناعة إلى 25 ٪ من ناتج الإمارات
2011 هو عام إطلاق المشاريع الصناعية العملاقة
لفتت تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم منذ الربع الثالث من عام 2008 انتباه دولة الإمارات إلى تكثيف اهتمامها بالقطاع الصناعي باعتباره من القطاعات الإستراتيجية التي تتخطى سريعا مرحلة الخسائر التي تمر بها القطاعات الاقتصادية قصيرة الأجل من جراء الأزمات المالية، كما أنها كفيلة بإحداث تحول جذري في إعادة هيكلة الاقتصاد القومي للدولة بما يؤدي إلى تقليص الاعتماد على النفط بشكل كبير. ويعد عام 2011 عام إطلاق المشاريع الصناعية العملاقة التي سترفع مساهمة قطاع الصناعة 25٪ في الناتج القومي، حيث ضخت دولة الإمارات، وبخاصة إمارتي أبوظبي ودبي، عشرات المليارات من الدراهم لإنشاء واستكمال مشاريع صناعية عملاقة، من أبرزها مصهر ألمنيوم إيمال بالتعاون مع شركة دبي للألمنيوم "دوبال" وشركة الإمارات للألمنيوم "إيمال" بتكلفة تزيد على 34 مليار درهم ، ومشروع مدينة الشيخ خليفة الصناعية أكبر منطقة صناعية في العالم حيث تقع على مساحة 417 كيلومتراً "كيزاد" بتكلفة تصل لنحو 26.5 مليار درهم كمرحلة أولى، ومشروع مصنع دبي للكابلات ذات الضغط العالي بتكلفة نصف مليار درهم، والذي يعد واحدا من مشاريع التعاون العملاقة بين أبوظبي ودبي، إضافة إلى توسعات مشاريع الحديد والصلب والبلاستيك والمناطق الصناعية في مختلف إمارات الدولة.
رؤية صائبة
وعبر حاكم دبي، الشـيخ محمـد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، عن رؤية دولة الإمارات الداعمة بقوة لقطاع الصناعة خلال السنوات المقبلة، وذلك خلال افتتاحه لمصنع دبي للكابلات ذات الضغط العالي في منطقة جبل علي الصناعية نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث وصفه سموه بأنه لبنة جديدة تضاف إلى المشاريع الصناعية الوطنية القائمة والمستقبلية، وعبر سموه عن هذه الرؤية قائلا: إن الصناعة الوطنية تشكل رافداً مهماً وحيوياً من روافد اقتصادنا الوطني الذي نسعى كقيادة إلى تنويع مصادره لضمان مستقبل الأجيال الواعدة، وخلق فرص عمل للشباب الخريجين والحاملين لتخصصات دراسية وعلمية على صلة بالقطاع الصناعي والتصنيع بكافة أشكاله، خاصة المتوسط والخفيف.
أهمية قصوى
وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ركائز رؤية دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة لافتا إلى الأهمية القصوى لقطاع الصناعة، حيث نوه إلى أن دولة الإمارات اعتمدت استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
ولفت إلى أن النمو الذي يشهده هذا القطاع منذ خمس سنوات يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية، مما ينعكس ايجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يشهد نمو كبيراً تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، مؤكدا أن استراتيجية تنمية الصناعة في دولة الإمارات تعتبر أحد المشاريع الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لقطاع شؤون الصناعة ووزارة الاقتصاد.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات انسجاما مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الأفراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصا أفضل لمختلف القطاعات، مؤكدا أن دولة الإمارات تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة 25% خلال السنوات المقبلة.
دعم القيادة
وقال: لعل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هي ما جعلت القطاعين الحكومي والخاص يوليان أهمية كبيرة للقطاع الصناعي، استطاعت من خلالها الصناعات التحويلية أن تسهم بشكل فعال في الناتج القومي الإجمالي للدولة مسجلة ما يزيد على 103 مليارات درهم مع نهاية العام الماضي حسب آخر الإحصائيات الرسمية.
ونوه إلى أن قيادة الإمارات وضعت رؤية واضحة لاستقطاب الاستثمار المباشر لدعم مسيرة قاطرة التنمية الصناعية معتمدين على تطوير البنية التحتية الصناعية، وهو ما آتي ثماره سريعا، سواء في مدن إيكاد الصناعية في أبوظبي، أو في المناطق الصناعية الأخرى في كا من دبي والشارقة، والتي شهدت الإعلان عن عدد ضخم من المشاريع الصناعية المتخصصة سواء الصناعات البتروكيماوية أو التعدينية أو التقنية، مع إدخال الدولة الكثير من المواصفات والمعايير العالمية على العمليات الإنتاجية لإرساء منتج وطني قوي قادر على المنافسة مع مثيلاته من المنتجات الأجنبية.
تراجع مساهمة النفط
وطبقاً لإحصائيات مجلس دبي الاقتصادي فقد حققت دولة الإمارات نجاحا كبيرا في تقليص نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 70% في عام 1971 إلى 29% في عام 2010 مقابل 71% للقطاعات غير النفطية، كما أن القطاعات الاقتصادية عدا النفط الخام قد نمت إلى 749.1 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل 511 مليار درهم بنهاية عام 2006، بزيادة بلغت 46%، ويأتي نمو القطاع الصناعي بصورة كبيرة على قائمة القطاعات الغير نفطية التي شهدت نموا كبيرا.
مشاريع جديدة
وتؤكد أحدث إحصائيات لوزارة الاقتصاد المسؤولة عن قطاع الصناعة على مستوي الدولة وهو التقرير النصف السنوي لعام 2011 عن قطاع شؤون الصناعة عن هذا المعني، حيث وافقت إدارة التراخيص الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري على إصدار وتجديد ” 225 ” موافقة مبدئية لإقامة مشاريع صناعية ليرتفع عدد المشاريع الصناعية في الدولة إلى نحو 5185 مشروعا ، كما تم إصدار وتجديد ” 1375 ” رخصة صناعية وتم إصدار ” 3000 ” إعفاء جمركي “.
عدد المنشآت
وحسب التقرير فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة لغاية 31 ديسمبر 2010 حوالي ” 4960 ” منشأة بحجم استثمار بلغ ” 101 ” مليارات و ” 189 ” مليون درهم، موزعة على جميع إمارات الدولة، بزيادة بلغت حوالي ” 316 ” منشأة مقارنة مع عام 2009 البالغ عددها ” 4644 ” منشأة بحجم استثمار بلغ ” 81 ” مليارا و” 165 ” مليون درهم. وحسب التقرير الذي حمل عنوان ” تطور النشاط الصناعي والمنشآت والعمال خلال خمس سنوات من عام 2006 إلى 2010 ” فقد شهد قطاع الصناعة في السنوات الماضية تطورا ملحوظا من حيث عدد المنشآت والاستثمارات، كما أصبحت المنتجات الصناعية تعتمد على الجودة وتنافس المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية. وطبقا للتقرير فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية عام 2006 حوالي ” 3567 ” منشأة بحجم استثمار بلغ ” 70 ” مليارا و” 424 ” مليون درهم وعدد عمال ” 264 ” ألفا و ” 719 ” عاملا وعام 2007 بلغ عدد المنشآت حوالي ” 3852 ” بحجم استثمار بلغ ” 72″ مليارا و ” 635 ” مليون درهم وعدد عمال بلغ ” 288 ” الفا و” 180 ” عاملا وعام 2008 بلغ عدد المنشآت ” 4219 ” بحجم استثمار بلغ ” 77 ” مليارا و ” 45 ” مليون درهم وعدد عمال بلغ ” 317 ” ألفا و 841 ” عاملا وعام 2009 بلغ عدد المنشآت حوالي ” 4644 ” منشأة بحجم استثمار بلغ ” 81 ” مليارا و” 165 ” مليون درهم وعدد عمال بلغ ” 347 ” ألفا و” 269 ” عاملا .
كما شهد العام الماضي إنشاء حوالي ” 316 ” منشأة موزعة على جميع إمارات الدولة، الأمر الذي يدلل على نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بهدف تنمية القطاع الصناعي.
كما دعمت الوزارة قطاع الصناعة في جميع إمارات الدولة الأمر الذي أدى إلى زيادة الاستثمارات الصناعية الجديدة خلال هذا العام حيث بلغت خلال عام 2010 حولي ” 29 ” مليارا و ” 24 ” مليون درهم بنسبة 35.76%، ما يعكس مدى جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات والتي توزعت على مختلف القطاعات.
التوزيع القطاعي
وبخصوص التوزيع القطاعي للنشاط الصناعي بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ حتى نهاية العام الماضي (405) منشأة بنسبة 8.16% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 26 منشأة عن عام 2009 ويستثمر بها 32913 مليون درهم، بنسبة 29.87% بمتوسط 81.27 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 485 مليون درهم عن عام 2009 ويعمل بها 35734 عاملا بنسبة 9.35% بمتوسط 88 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 3076 عن عام 2009.
و في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية العام الماضي (290) منشأة بنسبة 5.85% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 8 منشآت عن عام 2009 ويستثمر بها 977 مليون درهم بنسبة .0.89% بمتوسط 3.37 مليون درهم للمنشأة عن عام 2009 ويعمل بها 31910 عاملا بنسبة 8.35 % بمتوسط 110عاملا للمنشأة للمنشأة وبزيادة قدرها 221 عن عام 2009 .
الخشب والأثاث
و بلغ عدد المنشات العاملة في قطاع صناعة الخشب والأثاث حتى نهاية 2010 (656) منشأة بنسبة 13.23% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 41 منشأة عن عام 2009 ويستثمر بها 1060 مليون درهم بنسبة .0.96% بمتوسط 1.62 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 60 مليون درهم عن عام 2009 ويعمل بها 35747 عاملا بنسبة 9.36% بمتوسط 54 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 2141 عاملا عن عام 2009
الورق والطباعة
كما بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع صناعة الورق والطباعة والنشر حتى نهاية 2العام الماضي (384) منشأة بنسبة 7.74% من إجمالي عدد المنشآت وبزيادة قدرها 22 منشأة عن عام 2009 ويستثمر بها 2280 مليون درهم بنسبة 2.07% بمتوسط 5.94 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 139 مليون درهم عن عام 2009 ويعمل بها 21542 عاملا بنسبة 5.64% بمتوسط 56 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 1163 عاملا عن عام 2009 .
الكيماويات ومنتجاتها
وفي قطاع صناعة الكيماويات ومنتجاتها بلغ عدد المنشآت (857) منشأة بنسبة 17.28% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 47 منشأة عن عام 2009 ويستثمر بها 16725 مليون درهم بنسبة 15.18% بمتوسط 19.52 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 588 مليون درهم عن عام 2009 ويعمل بها 44398 عاملا بنسبة 11.62% بمتوسط 52 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 2602 عاملا عن عام 2009 . و يعمل في قطاع صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية (653) منشأة بنسبة 13.17% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 37 منشأة عن عام 2009 ويستثمر بها 14122 مليون درهم بنسبة 12.81% بمتوسط 21.63 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 538 مليون درهم عن عام 2009 ويعمل بها 71366 عاملا بنسبة 18.68% بمتوسط 109 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 828 عاملا عن عام 2009 . ويعمل في قطاع الصناعات المعدنية الأساسية (87) منشأة بنسبة 1.75% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 5 منشآت عن عام 2009 ويستثمر بها 30729 مليون درهم بنسبة 27.89% بمتوسط 353.21 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 23031 مليون درهم عن عام 2009 ويعمل بها 13363 عاملا بنسبة 3.5% بمتوسط 154 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 1794 عاملا عن عام 2009 .
المنتجات المعدنية والآلات
وفي قطاع صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بلغ عدد المنشآت (1437) منشأة بنسبة 28.97% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 122 منشأة عن عام 2009 ويستثمر بها 11096 مليون درهم بنسبة 10.07% بمتوسط 7.72 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 4198 مليون درهم عن عام 2009 ويعمل بها 121999 عاملا بنسبة 31.94% بمتوسط 85 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 22360 عاملا عن عام 2009 . و في قطاع الصناعات التحويلية الأخرى بلغ عدد المنشآت 10 (191) منشأة بنسبة 3.85% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 8 منشآت عن عام 2009 ويستثمر بها 287 مليون درهم بنسبة 0.26% بمتوسط 1.5 مليون درهم للمنشأة درهم ويعمل بها 5958 عاملا بنسبة 1.56% بمتوسط 31 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 563 عاملا عن عام 2009 .
التراخيص الصناعية
أكد عبدالله سلطان الفن الشامسي مستشار شؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد على أن عام 2011 شهد تطورات كبيرة في قطاع الصناعة ، فبالإضافة إلى المشاريع العملاقة فقد أقرت الوزارة تسهيلات كبيرة لهذا القطاع حيث تم انجاز نظام التراخيص الصناعية والذي يتيح الحصول على خدمات الموافقة المبدئية وتجديدها والرخصة الصناعية وتجديدها والدفع للتسجيل في نظام التراخيص الصناعية وخدمة الإعفاء الجمركي وشهادة منح الأفضلية جاري الانتهاء منها وخردة الحديد جاري الانتهاء منها.
وشدد على أن الوزارة حرصت على إنجاز عملية الربط الالكتروني لنظام التراخيص الصناعية بين الوزارة والدوائر الحكومية مشيراً إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول بين إدارة التراخيص الصناعية بالوزارة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لبحث آلية الربط بين الوزارة والمؤسسة، مؤكداً أنه تم أيضا توفير جداول إحصائية عن المنشآت الصناعية المقيدة في السجل الصناعي لدى الوزارة عن العام 2010 وانجاز المادة الفنية للكتاب الإحصائي للصناعة والدليل الصناعي للعام 2011 .
ولفت إلى أنه تم متابعة تنفيذ سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس ومتابعة دراسة إعداد وتمويل دراسة مشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية والبدء في إعداد دراسة لوضع نظام التفتيش على المصانع المرخصة والبدء في إعداد دراسة استطلاعية عن واقع الصناعة في المناطق الحرة بالدولة والتي تقوم بها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع الوزارة .
أعداد المصانع
كما ارتفع عدد المصانع العاملة في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي إلى 640 مصنعا جديدا في المناطق الصناعية الخمسة الجديدة في أبوظبي والعين (إيكاد 1 و2 و3 والعين الصناعية 1و2) باستثمارات وصلت مع نهاية عام 2011 إلى 18 مليار درهم.
وطورت المؤسسة مناطق صناعية خمسة على مساحة تصل إلى 39 كيلو متر، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 3.5 مليارات درهم على البنية التحتية لهذه المناطق، ووصلت نسب الإشغال في المناطق الصناعية الجديدة الخاضعة للمؤسسة إلى 73% حيث تم تسليم أراضي هذه المناطق لمستثمرين غالبيتهم مواطنون. كما تلقت المنطقة طلبات لتأسيس مصانع جديدة في المناطق الصناعية الخاضعة، كما يتواجد تحت إدارة المؤسسة حاليا 17 مدينة عمالية وتتسع كل مدينة لنحو ثلاث آلاف عامل، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال في هذه المدن العمالية تزيد على 52%. ويصل عدد المصانع حاليا في إمارة أبوظبي إلى 1300 مصنع حصلت على تراخيص من المؤسسة.
وشهد عام 2011 إطلاق مصنع دبي للكابلات ذات الضغط العالي في منطقة جبل على بتكلفة نصف مليار درهم والذي يعد إحدى مشاريع التعاون والتنسيق الناجحة بين أبوظبي ودبي، كما توسعت إمارة دبي في مدينتها الصناعية ونجحت في جذب عدد متزايد من المستثمرين إلى القطاع الصناعي، وزادت استثماراتها إلى أكثر من 7 مليار درهم ، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الإجمالية في المدينة حين اكتمالها إلى 55 مليار درهم (15 مليار دولار). وتتخصص المدينة البالغة مساحتها 560 مليون قدم مربعة، في الصناعات الخفيفة والمتوسطة، ويزيد عدد مصانعها على 500 مصنع. وتضم "مدينة دبي الصناعية" ست مناطق متخصصة للأغذية، والمشروبات، والمعدات الميكانيكية، ومعدات النقل، وقطع الغيار والكيمائيات، والمعادن الأساسية، ومواد البناء، وهى قطاعات حيوية تجعلها من أهم المساندين للقطاع الاقتصادي بشكل عام في الدولة، إذ تتمتع السلع الصادرة من المنطقة الصناعية بالإعفاء الجمركي بنسبة 5 بالمئة حسب اتفاقية التجارة الحرة لدول المنطقة العربية، والتي تشمل 17 دولة عربية في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، ومنطقة الخليج العربي، كما أن عمليات التصنيع محلياً، وداخل المنطقة الصناعية تسهم في تشجيع التصدير، وتشجيع الصناعات المحلية. وتستحوذ إمارة دبي تستحوذ على نسبة 40٪ من عدد المصانع العاملة بالدولة في مجال الصناعات الغذائية بعدد 1875 مصنعاً من إجمالي 4644 مصنعا بالدولة تلتها إمارة الشارقة بعدد 1340 مصنعاً ثم عجمان 680 أبوظبي 364 ورأس الخيمة 168 وأم القيوين 261والفجيرة 37. كما شهدت العام 2011 توسعات في المدن والمناطق الصناعية في كافة إمارات الدولة.