تعد روسيا أكبر مصدّر للغاز الطبيعي الى الدول الأوروبية، إذ بلغت نسبة تصدير الغاز لعام 2013 منها 155.26 بليون متر مكعب، اي ما يعادل 30 في المئة من حاجات القارة الاوروبية، البالغة 510 بليون متر مكعب.
وتقسم روسيا صادراتها النفطية الى 7 دول اوروبية هي ألمانيا بنسبة 34.75 بليون متر مكعب، تركيا 28.86 بليون متر مكعب، إيطاليا 23.41 بليون متر مكعب، هنغاريا 8.78 بليون متر مكعب، فرنسا 8.07 بليون متر مكعب، والنمسا 5.90 بليون متر مكعب.
وتستورد أوروبا ايضا عبر خطوط أنابيب من دول أوروبية، واخرى عربية، فالنروج تصدر بنسبة 118.24 بليون متر مكعب موزعة على بريطانيا بنسبة 30.33 بليون متر مكعب، ألمانيا 27.18 بليون متر مكعب، هولندا 22.18 بليون متر مكعب، فرنسا 21.51 بليون متر مكعب، بلجيكا 6.75 بليون متر مكعب وإيطاليا 3.91 بليون متر مكعب.
في المقابل، هناك مصادر اوروبية اخرى ذات إنتاج محلي بنسبة 151.94 بليون متر مكعب. فهولندا تنتج 76.02 بليون متر مكعب، وبريطانيا تنتج 46.28 بليون متر مكعب، في حين ان ألمانيا تنتج 12.29 بليون متر مكعب، ورومانيا تنتج 11.21 بليون متر مكعب.
اما المصادر غير الأوروبية، فتقسّم على دولتين عربيتين. فقطر تصدر الى أوروبا الغاز المسال بقيمة 31.44 بليون متر مكعب، مقسمة على بريطانيا بنسبة 14.77 بليون متر مكعب، وإيطاليا بنسبة 6.57 بليون متر مكعب.
والدولة الثانية هي الجزائر، التي تصدر غازاً طبيعياً بقيمة 53.12 بليون متر مكعب، موزعة على إيطاليا 23.57 بليون متر مكعب، وإسبانيا 16.41 بليون متر مكعب.
وبلغ متوسط سعر الغاز للمشترين في الإتحاد الاوروبي بدوله الـ28 بالإضافة الى تركيا وسويسرا لعام 2013، ما يقارب 380 دولار لكل 1.000 متر مكعب، والتي تبلغ قيمتها بالنسبة الى إصدارات روسيا نحو 59 بليون دولار.

من أين تشتري كييف غازها؟
نقلت صحيفة "كومرسانت" أوكرانيا عن مصدر في وزارة الطاقة الأوكرانية، لم تذكر اسمه، أن شركة "نفط غاز أوكرانيا" تشتري فعلا الغاز الروسي من أوروبا وفق المخطط الذي تحدث عنها رئيس شركة غاز بروم الروسية ألكسي ميلير، لكنه اعتبر أن بلاده لا تخالف بذلك أية قوانين. وقال المصدر:" نحن لانرى في هذا الأمر أية مخالفة للقوانين، فما أن يعبر الغاز الروسي الحدود الأوكرانية حتى يعود إليها مباشرة عن طريق مالك جديد من أوروبا وبسعر أرخص بـ7% من الاستيراد المباشر من روسيا، وهو ما يؤكد بالتالي أن أسعار الغاز الروسي المصدر مباشرة إلى أوكرانيا أعلى من نظيرتها الأوروبية".
وأشار المصدر إلى أن "نفط غاز أوكرانيا تساعد الأوروبيين بهذه الطريقة على تنفيذ شروط عقد "خذ أو إدفع" المبرم مع "غاز بروم" متجاهلة في الوقت نفسه وجود مثل هذا الشرط بينها وبين غاز بروم... لكن المخطط قانوني"
وفي السياق ذاته أكد الخبير الاقتصادي ميخائيل كورتشيمكين أن حقوق "غاز بروم" على غازه المصدر إلى أوروبا تنتهي عندما يعبر هذا الغاز محطة قياس كميات الغاز العابر الحدودية بين أوكرانيا وأوروبا ويصبح بالتالي ملكا للشركات الأوروبية، وبما أنه مسموح للاتحاد الأوروبي - حسب العقود المبرمة مع غاز بروم - إعادة تصدير الغاز الروسي المستورد، فإن المالك الجديد يمتلك كامل الحق في بيعه لأي دولة، بما في ذلك أوكرانيا".
وكان رئيس شركة غاز بروم الروسي ألكسي ميلير وصف أمس شراء أوكرانيا للغاز الروسي وفق هذا المخطط بالغش، مشيرا إلى أن الغاز الروسي ما أن يدخل الحدود الأوروبية حتى يعود إلى أوكرانيا عبر حلقة خارجية تلي محطات قياس كميات الغاز العابر الحدودية.
وكان رئيس الحكومة الأوكرانية نيكولاي أزاروف اعتبر في حديث لتلفزيون "مير" الروسي في الخامس والعشرين من الشهر الحالي أن عملاق الغاز الروسي "غاز بروم" يفقد اليوم أوكرانيا، كأحد أكبر زبائه.
وقال أزاروف: "سعر الغاز الذي نشتريه اليوم من روسيا هو 530 دولار للألف متر مكعب. مثل هذا السعر غير موجود في الأسواق. زد على ذلك أن هذا الأمر اضطرنا لتقليص استهلاكنا من الغاز" وتساءل آزاروف: "هل هذا من مصلحة غاز بروم؟" وأكد رئيس الحكومة الأوكرانية ان بلاده ستواصل لاحقا تقليص استهلاك الغاز، داعيا غاز بروم إلى موازنة الأمور واختيار طريقة التعامل الأنجع وقال:" إما أن تكون لديكم إمكانية لبيع كمية أكبر من الغاز بأسعار منخفضة، أو بيع كمية أقل بأسعار مرتفعة، احسبوها جيدا، واختاروا ما يناسبكم".
وتحاول أوكرانيا منذ سنوات إعادة النظر في اتفاقية الغاز الموقعة مع روسيا، معتبرة أسعار الغاز مرتفعة للغاية وعقودها عقود عبودية مكبلة.
وطالبت شركة "نفط غاز" الأوكرانية من الجانب الروسي مرات عدة بتقليص حجم الغاز المصدر من روسيا في العام الماضي من 52 إلى 27 مليار متر مكعب، وهو ما رفضته شركة "غاز بروم" الروسية، التي تطالب أوكرانيا بدفع 7 مليارات دولار ثمن كميات الغاز التي لم تسحبها أوكرانيا عام 2012، وذلك عملا بشرط في اتفاقية العام 2009 يقول: "خذ أو إدفع".
وتقول شركة "نفط غاز" الأوكرانية أنها دفعت عمليا ثمن جميع كميات الغاز التي استوردتها من روسيا عام 2012، معتبرة مطالب "غاز بروم" غير عادلة.