يعرف وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد حق المعرفة ان مهمته في حكومة "الى العمل" شاقة وصعبة، فبين يديه أضحت هموم التجارة ومعالجة عجز الميزان التجاري الذي يقتضي ان يزن الأمور بميزان "الجوهرجي". فعمله يتشابك مع ملفات اخرى من صناعة وزراعة واقتصاد وسياسة ايضاً، اذا ما اخذنا الاعتبارات التي يوليها لبنان لعلاقاته مع الدول الصديقة.
بدا واضحاً، خلال حديث مراد الى مجلة "الصناعة والاقتصاد" ان في جعبته الكثير من الخطوات ويتحضر لمرحلة عمل دؤوب يقفز خلالها فوق اي اعتبارات سياسية، فوفقاً لمعاليه اي اختلافات سياسية لا يجب ان تؤثر على عمل اي وزارة، فالعمل الوزاري الذي يحقّق المصلحة العامة يصب في صالح اللبنانيين الى اي فئة انتموا.
اعتبر الوزير حسن مراد ان "استحداث وزارة لشؤون التجارة الخارجية هو امر فائق الاهمية، اذ ان التجارة الخارجية تلعب دوراً محورياً في التنمية الإقتصادية وهي من أعمدة النشاط الاقتصادي اللبناني، فلبنان اقتصاد صغير مفتوح يستورد ويورد الخدمات والبضائع".
وقال: "بغض النظرعن الجهود الذي تبذلها مختلف الجهات على مستوى الدولة لتحسين المنتج اللبناني وترويج التجارة الخارجية للبنان، الا ان تلك الوزارات تهتم جزئيا بالخارج من ضمن مهامها الكثيرة، أما نحن فصلب اهتمامنا تنمية التصدير واستحداث اسواق جديدة للمنتجات والعمل على تطوير انتاجنا بما يتناسب مع تطورات الاسواق وحاجاتها، فنوجه زراعاتنا وصناعاتنا بالإتجاه الصحيح، و بما يتناسب مع الاسواق الخارجية وحاجاتها".
وكشف ان "الوزارة ستعمل على زيادة حجم الإنتاج والعمل المستمر لإيجاد أسواق بديلة يمكن من خلالها تصريف الإنتاج اللبناني لنحول لبنان شيئاً فشيئاً من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، مما ينعكس إنتعاشاً في الإقتصاد اللبناني ويساهم في تخفيض مستوى البطالة ويؤثر إيجاباً في تطور وتطوير مختلف القطاعات".
معالجة العجز
وفي رد على سؤال حول دور الوزارة في تقليص العجز التجاري الكبير في لبنان، اكد مراد ان "دور الوزارة العمل مع كل القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية، بهدف تحسين الاقتصاد من خلال تحسين وتطوير المنتج اللبناني وخلق منتوجات ترتبط بمحتوى تقني وميزة ابتكارية ، كما ومن خلال المساهمة بازالة العقبات التي تمنع ترويج التجارة الخارجية ووصول المنتج اللبناني لأسواق جديدة تحمل فرص متنوعة كما ومن خلال فتح اسواق جديدة.
وكشف عن "عملية درس ومراجعة كافة الإتفاقات التجارية الإقليمية والدولية التي أبرمتها الدولة اللبنانية مع كافة الجهات والمنظمات المعنية، قسم منها بحاجة الى تفعيل، او متابعة لتنفيذها او لتحسين شروطها، وسنقوم بتقديم توصيات بهذا الموضوع، فهناك عدة اتفاقات يجب تفعيلها كما اخرى يجب أن تواكب التطوارات والشروط، ولكن ما يضر ايضا بمصالح المزارعين والصناعيين هو تطورهم من ناحية المنتج، فمتطلبات الاسواق تتغير ويجب على المنتج أن يواكب تلك التطورات من ناحية النوعية والجودة، وسيكون لنا دور بهذا الموضوع ايضا".
وشدد على ان "بعض الاتفاقيات الكبيرة التي وقعها لبنان ظالمة بحقّه، شئنا ام ابينا، اذ تضمنت شروط قاسية. لكن هناك بند يمكن العمل عليه ان كان هناك نية لدى الحكومة. وهذا الامر يتطلب قرار من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء لنتمكن من تعديل الاتفاقية وتحديداً الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الاوروبي".
جولات مثمرة
واعلن مراد انه "قطف ثماراً جيدة من جولاته في بلغاريا والبرازيل، حيث تم تعيين لبنان كعضو مراقب مشارك في اجتماعات الاتحاد الوطني لغرف التجارة والزراعة والسياحة والمولجة بادارة اجتماعات الميركوسور على نطاق الاتحادات للعام 2019، كما و تعيين لبنان كعضو مستشار في المجلس المدني لإعادة اعمار البنية التحتية في ولاية الريو ولتشجيع الاستثمارات اللبنانية – البرازيلية، بالاضافة الى فتح باب التفاوض مع الجهات البرازيلية لإعفاء بعض المنتجات اللبنانية من الجمارك وقبول الطرف البرازيلي المفاوضة والتوقيع مع لبنان على اتفاقات ثنائية بين البلدين مع مراعات شروط الميركوسور."
واعلن ان "الوزارة بصدد التحضير لمؤتمر تجاري لبناني- برازيلي في بيروت بالتعاون مع الوزارة الخاصة بالتجارة الخارجية والشؤون الدولية في البرازيل، هدفه الاستثمارات الثنائية وتعزيز دور البرازيل التجاري في المنطقة من خلال لبنان".
وقال: "اما بالنسبة لبلغاريا، فبدأنا بتطوير مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون التجاري والتي سنتتبعها حكما بإتفاقيات ثنائية، علما ان بلغاريا مهتمة جدا بالدخول الى المنطقة عبر لبنان".
واضاف: "عملنا لا ينتهي في الجولات، بل نضع خطة عمل بعد كل جولة والمتابعة حثيثة ويومية مع جميع المعنيين. وما تعودنا الا أن يقترن عملنا بالنتائج".
وفي رد على سؤال حول وجود صعوبات قد تحول امام فتح الاسواق، اكد مراد ان "هناك امل، لكن هذا لا يعني ان اسواق الدول ستفتح امام لبنان في المستقبل القريب جداً، اي غداً او بعد غد. شخصياً، اسعى لمعالجة كل المشاكل وتحسين الواقع الموجود. وأي دولة جديدة تفتح اسواقها امامنا سيكون هذا انجاز نحققه".
مخاوف من التضخّم
وفي تعليق على قرار الحكومة بوضع رسوم مقطوعة بنسبة 2% على كل المستوردات اضافة الى اقرار فرض رسوم نوعية تتراوح بين 5 و20% على 20 سلعة مستوردة، رأى مراد ان "قرار الحكومة الأخير وضع رسوم مقطوعة على كل المستوردات، بهدف حماية الصناعات المحلية والإنتاج في لبنان ممكن ان يكون ايجابي ولكن فرض ضرائب بغياب خطة الاقتصادية كاملة وواضحة، ممكن أن يهدد بعدم الوصول إلى الأهداف المنشودة، ومن الممكن ان تكون هذه الإجراءات معرقلة لبعض الاتفاقات، كما وسبب برفع الاسعار وزيادة الاعباء على المواطنين، بالرغم من اننا مع حماية الانتاج الوطني ولكن من ضمن دراسة اقتصادية كاملة. بكل الحالات اننا في طور دراسة كاملة تتعلق بالانتاج والرسوم الجمركية وسنقوم بتقديم اقتراحاتنا وتوصياتنا عند الانتهاء منها".
وشرح ان "عدم تأييده لهذا الإجراء يعود الى التضخم الذي سيحدثه في الاسواق، فأي رسوم ستفرض على منتج ستؤدي الى تضخم وهذا ما حصل فعلياً مع اقرار السلسلة حيث ارتفعت اقساط المدارس بشكل اكبر من الضرائب التي فرضت في السلسلة".
وشدد على انه "يمكن دعم الصناعيين عبر طرق مختلفة كتخفيض الضرائب على المؤسسات الصناعية ودعم الطاقة وامور مشابهة".
العلاقة مع سورية
وشدد مراد في اطار حديثه عن العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا على ان "العلاقة الجيدة مع سوريا ضرورة وخيار استراتيجي بالسياسة والاقتصاد والزراعة والصناعة والفن وفي كل المجالات. فلا بديل للبنان عن سوريا، فهي حدوده البرية الوحيدة المتاحة وبالتالي هي بوابته الى العمق العربي وهي منفذه الاقل كلفة الى الخليج. كما يمكن لسورية ان تكون سوقاً اساسية للصناعات اللبنانية، لكن على الصناعيين اللبنانيين ان يصنعوا منتجات لا تصنع في سوريا، اذ ان الصناعة السورية مدعومة وتكلفة اليد العاملة ارخص، ما يعني ان قدرات المنتج اللبناني التنافسية ضعيفة امام المنتج السوري المماثل".