بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» صور: دفع فاتورة الكهرباء بعد التسعيرة
» جولة للملحقين الاقتصاديين في "البحوث الصناعية"
» هذه هي طريقة احتساب تعرفة العدادات
» ارتفاع اسعار المحروقات
» أوجيرو تبدأ العمل بنظام الفوترة T.One
» ابو فاعور شكل لجنة الالتزام البيئي للمصانع
» افرام يقدم حلاً لمحطة كهرباء الزوق
» لبنان يتبنى ترشيح حايك لرئاسة البنك الدولي
» ازدحام امام وداخل كهرباء حلبا
» المشاريع الانمائية في طرابلس وزغرتا
» "العمالي" يتمسّك بشقير رئيساً "للهيئات"
» اللقيس: لإعادة الإنتاج الزراعي الى الخليج
» فنيانوس: طريق شكا سالكة بجزء كبير
» زياد حايك يترشّح لرئاسة البنك الدولي
» توقيع مذكرة بين الدولة واتحاد المهندسين
» تباطؤ متواصل في حركة مرفأ بيروت في ك2
» الحسن عالجت ازمة الشاحنات العمومية
» سوريا: 100 ألف شقة في السكن «الشعبي» هذا العام
» مسعد: لارقام واقعية تخفض العجز فعليا
» زمكحل: الثقة الحقيقية من الشعب
» عون يؤكد دعم الصناعة والقطاعات الانتاجية
» رفع انتاج الكهرباء ابتداء من مساء اليوم
» الحريري يبحث في الخطوات المستقبلية لسيدر
» بحث بكيفية إدارة سوق للخضار في طرابلس
» المركزي السوري بصدد إصدار شهادات إيداع إسلامية
» السياح الاكثر انفاقا في لبنان
» التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
» 150 شخصية إماراتيّة في بيروت منتصف اذار
» توقيع مرسوم بفتح سلفة خزينة للكهرباء
» لماذا تتباطأ القروض السكنية؟
» اعتراض طرابلسي على قرار جمركي
» الحكومة السورية تدعم المستثمرين بإجراء جديد
» تعميم لـ"المال" على الوزارات والإدارات
» بنك بيروت يوقّع إعلان الإدارة الحكيمة والنزاهة
» الاجراءات بحق مرفأ طرابلس خاطئة
» أبو فاعور: لجنة للكشف على مصانع البقاع
» العلاقات التجارية بين لبنان وبريطانيا
» ارتفاع اسعار المحروقات
» "الكهرباء: "هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟
» إقفال محال تجارية يشغلها سوريون
» الإمارات توقع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
» لبنان يستضيف المؤتمر الدولي لوسطاء النقل
» ورشة عمل للفرانشايز مع الملحقين الاقتصاديين
» كركي: فسخ التعاقد مع مستشفى الأميركية
» "النقد الدولي": لبنان لم يطلب تمويلا
» الرئيس عون: مكافحة الفساد بدأت
» ثلثا اللبنانيين يشعرون بالإيجابية تجاه 2019
» أبو فاعور لوفد الصناعيين: منا الدعم ومنكم الضمانات
» عربيد: لضرورة أنسنة الاقتصاد والسياسات العامة
» انتخابات تجمع صناعيي وتجار المنية
» إفتتاح مركز أكاديمية Cisco للتدريب والتطوير
» مطالب مربي النحل في المتن الأعلى
» لاغارد تحذر من "عاصفة" اقتصادية عالمية
» كركي يدّعي على مضمون مختلس
» فرنسبنك: تشكيل الحكومة ينعكس إيجاباً على الإقتصاد
» برنامج فرص عمل للشباب
» زخور: لإعادة تعديل قانون الايجارات
» خليل وقع مستحقات المستشفيات الحكومية
» جمالي تتبنى مشاريع غرفة طرابلس
» إيران تمدد عقد التزود بالكهرباء مع العراق
محتويات العدد
175 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
“الاسمر: الدولة تتمنع عن دفع 2800 مليار لـ”الضمان
Tuesday, April 2, 2019

كشف رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، في حديث خاص، عن ما تم البحث فيه من مواضيع خلال لقاء وفد الاتحاد مع وزير العمل كميل ابو سليمان، وعما تم التوافق عليه، خصوصا “تعديل قانون العمل، على ان يأتي هذا التعديل لمصلحة العمال، بإتجاه حفظ حقوقهم”.
وتناول الاسمر الاجور وضرورة انعقاد لجنة المؤشر، وقال: “بعدما بات للأجور مستويين، اي حد ادنى للقطاع العام يساوي 950 الف ليرة واخر للقطاع الخاص ويبلغ 675 الف ليرة”. اكد ان “هذا الوضع غير مقبول، يفترض مباشرة الحوار من من اجل مساواة الحد الادنى للاجور في القطاعين العام والخاص”.
وسأل الاسمر، ردا على سؤال عن وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: “كيف يطلب من الصندوق الكثير ولا يعطى الا اليسير”. واضاف: “قد ابلغنا الوزير ان للضمان متوجبات على الدولة تبلغ 2800 مليار ليرة، وتتمنع عن الدفع، وكذلك للصندوق بذمة اصحاب العمل مبالغ تصل الى حدود 1800 مليار ليرة، عدا عن واقع ان قسما كبيرا من المؤسسات واصحاب العمل يصرحون عن اجرائهم بالحد الادنى للاجور، وهذه ظاهرة كارثية عدا عن المؤسسات المكتومة والعمال المكتومين، ما يستدعي ضرورة تفعيل التفتيش من قبل الصندوق لكشف المخالفات”.
واعلن الاسمر “ان البحث تناول البحث ايضا اليد العاملة الاجنبية وضرورة مراقبتها باتجاه الحد من دخول اليد العاملة الاجنبية الى لبنان، وخصوصا ان  بعض الشركات تلجأ الى استقدام اعداد كبيرة من العرب والاسيويين تحت عنوان عمال تنظيفات فيما هم من اليد العاملة الماهرة مما يؤثر على العمالة اللبنانية”.
الصرف التعسفي
يقول رئيس الاتحاد الاسمر حول ما ادت اليه الازمات الاقتصادية بالنسبة للصرف التعسفي: “بلغ العدد التقريبي اكثر 30 الف عامل جراء اقفال مؤسسات لم تستطع مجاراة الازمة، وفيما هناك مؤسسات تذرعت بالازمة الاقتصادية او التعثر الاقتصادي وخفضت عدد عمالها، هذا عدا 20000 رخصة عمالة.  الى جانب حوالى 400 الف عامل من النازحين السوريين يعملون في المجالات مختلفة ، لذلك طرح الاتحاد تفعل التفتيش في وزارة العمل، والوزارات المعنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، داعيا الى “انشاء نوع من لجنة مشتركة مع الضمان  تتولى مراقبة المؤسسات والسياحة ودور اللهو وقمع المخالفات، لكن ليس عبر محاضر مخالفات فقط بل عبر غرامات كبيرة تصل الى اقفال المؤسسة التي تستخدم اليد العاملة الاجنبية على حساب اليد العاملة اللبنانية”.
وفي ما خص التمديد لمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي مر عليه 16 عاما، يشير الاسمر الى “ان الاتحاد توافق مع وزير العمل على ضرورة انتخاب  مجلس ادارة جديد، لكن التجاذبات السياسية تمنع ذلك”.
ودعا الاسمر الى “ملء الشواغر في صندوق الضمان وهي التي تصل الى 53 في المئة من هيكلية الضمان،  وملء الشواغر في اللجنة الفنية واعادة تأليف اللجنة المالية التي تعنى بادارة واستثمار اموال الصندوق.
كما دعا الى تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام ضمن ثلاثية التمثيل ومجالس العمل التحكيمية في المناطق، وقد زار الاتحاد وزير العدل البير سرحان، فأبدى استعداده من اجل تفعيل مجالس العمل التحكيمية وتعيين قضاة لها حيث يلزم من اجل القيام بواجباتها كاملة ضمن المهل المحددة لانصاف العمال والاجراء”.
وحول وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأخر في تضفية معاملات المضمونين مما يؤدي الى تراكمها، قال “الضمان يقدم الخدمات الى مليون و600 الف مضمون، يحتاج الى رفده بالموارد البشرية والى مكننة شاملة وربط الصيدليات مباشرة بالضمان، وبحاجة الى اعادة نظر لتوسيع نظاق الشرائح المضمونة لتشمل كل الشعب اللبناني وليس كما هو مطروح في مجلس النواب، فقط لاصحاب العمل، وهذا يقتضي دراسة اكتوارية ودراسات تقييمية سنوية كما يجري في الدول المتقدمة، علما ان الضمان بالمعنى الاستثماري يخسر في كل الدول، لأن مهمته ليست الربح بل تقديم الخدمات، واذا قلنا ان الضمان بحالة عجز مالي فذلك خطأ، لان له مستحقات كبيرة لا تدفع”.
مكافحة الفساد
وردا على سؤال عن حملة مكافحة الفساد يرى الاسمر: “ان
الفساد مازال مكانه والخوف ان تأتي المشاريع الاستثماريه على حساب الطبقة العمالية اللبنانية وان يصار الى استخدام الاجانب عبر انشاء شركات “اوف شور” لادارة هذه الاستثمارات من مراكزها خارج لبنان، تستقبل وتستخدم  العمال الاجانب على حساب اللبنانيين وتتهرب من تسجيلهم في الضمان، ونحن ضد مشاريع الخصخصة وضرب القطاع العام، بينما الاتحاد مع تطوير القطاع العام
 

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
مناقصة مشروع الربط الكهربائي الخليجي - العراقي البحرين.. لا أهداف مالية لميزانية 2019 - 2020 موجودات المصارف العربية 3.4 تريليونات دولار مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة