قالت جمعية مصارف البحرين إن البنوك التجارية المحلية السبع (التجزئة) المدرجة في بورصة البحرين حققت أرباحا بلغ مجموعها 873 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 وذلك بزيادة قوية قدرها 14 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ونقلت صحيفة (الأيام) البحرينية على موقعها الإلكتروني عن وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين قوله إن هذه النتائج المالية الجيدة تؤكد سلامة وتطور أداء القطاع المصرفي في البحرين وتمتعه بدور رئيسي في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، علاوة على زيادة العمليات التمويلية للبنوك في السوق المحلية رغم التحديات الاقتصادية.
وأكد أن هذه النتائج تعكس مرة أخرى أهمية القطاع المصرفي في مملكة البحرين كثاني قطاع يساهم في النتاج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي، بفضل الدعم الحكومي والسياسات الحصيفة لمصرف البحرين المركزي. ولفت إلى أن القطاع المالي ساهم إلى جانب القطاعات غير النفطية الأخرى وفي مقدمتها الإنشاءات والتصنيع في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية في البحرين بنسبة 8ر2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأشار القاسم إلى انتعاش العمليات التمويلية للبنوك في السوق المحلية، فقد أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي إن إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك إلى الأنشطة الاقتصادية والأفراد في السوق المحلية نمت بشكل قوي منذ بداية العام وبمقدار 5ر1 مليار دولار أي بنسبة 7 في المائة لتبلغ 6ر24 ملياري دولار مع نهاية أيلول/سبتمبر الماضي . ولفت إلى أن موجودات بنوك التجزئة بلغت 5ر85 مليار دينار مع نهاية أيلول /سبتمبر الماضي وذلك بزيادة نسبتها 1 في المائة بالمقارنة مع كانون أول/ ديسمبر 2017.
ويذكر ان مصرف البحرين المركزي قرر رفع سعر الفائدة على ودائع أسبوع إلى 2.75 في المائة من 2.50 في المائة. كما زاد الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 2.50 في المائة من 2.25 في المائة وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض من 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة.