عقد بعد اجتماع ضم كلا من رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم، النائب زياد اسود ، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ونقيب جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان ايلي صوما وخصص للبحث في آلية تنشيط وعمل الاستثمار في قطاع البناء وتسهيل المعاملات العقارية والرخص والآلية المطلوبة لاعادة انطلاق القطاع. وتناول البحث أيضا العمل على دراسة تخفيض الفوائد على القروض السكنية الجديدة إضافة إلى قانون تسوية مخالفات البناء ومفاعيله ليتماشى مع الأوضاع الراهنة، فضلا عن إعادة إطلاق قانون التسوية الضرائبية وشموله لغاية سنة 2018 مما يخفف من أعباء السنوات الصعبة التي مرت على القطاع سابقا.
واعلن نقيب تجار البناء ايلي صوما "ان اللقاء خصص لبحث قانون تسوية مخالفات البناء وتوافقنا على عقد اجتماع ثان في المجلس النيابي لدرسه ولوضع ملاحظاتنا عليه كجمعية ولقد زودنا الحاضرين بنسخة عن الملاحظات التي لدينا على أن نستكمل الاجتماعات في المجلس توصلا لاصدار قانون يكون راضيا عنه قطاع البناء وتجار البناء وإدارة الدولة".