يواصل الوفد الوزاري اللبناني زيارته الى العاصمة التركية إسطنبول، حيث عقد اجتماع موسع بين وزارتي الاقتصاد والتجارة ووزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية اللبنانيتين ووزارة التجارة التركية.
وقد ضم الوفد اللبناني، وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد ومستشار رئيس الحكومة فادي فواز، المدير العام للهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور بلال نصولي، مدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر، مدير مكتب وزير الاقتصاد برونو الزهر وعدد من تجار الحديد والخردة: فادي شحرور ورشيد كسرواني ونضال بعيني.
وعن الجانب التركي ضم الوفد، وزيرة التجارة التركية روهسان بكنان، المدير العام للجمارك مصطفى غوميز، نائب المدير العام للاتفاقيات الدولية فؤاد كازيمكان، مدير عام الاستيراد احمد اركان ومدير إدارة السلامة والفحص الإشعاعي حقي بوركلي.
وتناولت بكنان "تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا سيما في مجالات اعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة اللبنانية التركية ، رفع منع لبنان استيراد بعض المنتجات التركية، إقرار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وتوقيع اتفاقية النقل البحري بين البلدين وظروف اتخاذ تركيا قرار منع استيراد بضائع لبنانية لأسباب تقنية".
من جهته، عرض بطيش "حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين والذي هو لصالح تركيا"، مشددا "على عزم الحكومة اللبنانية على تنمية وتعزيز ذلك التبادل بما يعود بالمصلحة على البلدين".
وفي ما يتعلق بقرار تركيا منع تصدير حديد الخردة من لبنان، اكد بطيش "التزام لبنان من خلال اجهزته الإدارية والجمركية والفنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بكافة المتطلبات الدولية للفحص الإشعاعي"، واشار "الى أن جميع المعابر البرية والبحرية والجوية في لبنان مراقبة بواسطة احدث المعدات والخبراء لمنع تصدير اي مواد ممنوعة".
وقدم بطيش للوزيرة التركية دعوة رسمية لقيام فريق تركي تقني متخصص لزيارة لبنان "للاطلاع على الإجراءات المتبعة في الفحوصات التي تتم قبل تصدير الخردة الى تركيا، والتي يطبقها لبنان وفقا للمعايير العلمية المتبعة دوليا"، وطالب الجانب التركي "برفع الحظر عن استيراد الخردة لمدة 3 اشهر، بإنتظار زيارة الخبراء الأتراك وصدور تقريرهم في هذا المجال"، كما وعد "بصدور قرار في مجلس الوزراء لإعادة استيراد لبنان للبضائع التركية التي سبق منعها".
ثم كانت مداخلة لفواز اكد فيها "على أهمية مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال الأتراك في مشاريع سيدر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان".
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة التركية "انفتاحها على ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التجارية العالقة بين البلدين، وطالبت بإعطائها بعض الوقت للرد على المطالب اللبنانية لا سيما إعطاء فترة سماح لمدة 3 اشهر لدخول بضائع الخردة الى تركيا".