انجز"بنك عودة" تقريره الأخير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية عن الفصل الرابع من العام الفائت، وتوقعاته حول العام 2019 . لافتا إلى أن توقعاته "الماكرو اقتصادية تتمحور حول نمو في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.5٪ (أو 6% بالقيم الإسمية) عقب تشكيل حكومة جديدة، وبالترافق مع تقدّم بطيء على صعيد تطبيق مقرّرات مؤتمر سيدر".
وينفي التقرير حصول"زعزعة للاستقرار النقدي في لبنان في المدى القريب في ضوء المكانة النسبية التي تتمتّع بها عناصر الحماية المالية والنقدية لاسيما في ظل الاحتياطيات الأجنبية المرتفعة (بنسبة 80% من الكتلة النقدية بالليرة) والسيولة المصرفية المتوافرة (بنسبة 50% من الودائع بالعملات الأجنبية)" لكنه يرى "أن التحدي الأكبر يكمن في الحدّ من الاختلالات القائمة في أوضاع المالية العامة والتي تمثل عنصر الهشاشة الأبرز في الاقتصاد اللبناني. فمع نسبة دين عام تقارب 150% من الناتج المحلي الإجمالي (ثالث أعلى نسبة حول العالم) ونسبة عجز مالي عام تبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي (في العشر الأول عالمياً)". معتبرا "إن إطلاق عجلة الإصلاحات الهيكلية يعتبر حاجة ضرورية اليوم لتأمين الهبوط الآمن على صعيد المالية العامة. وهذه الإصلاحات ينبغي أن تكون مبنيّة على التقشف في الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة، لاسيما عن طريق تعزيز الجباية ومكافحة التهرب الضريبي، إضافةً إلى إصلاح قطاع الكهرباء، بالترافق مع تدابير محفّزة للنمو الاقتصادي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في لبنان".
في الختام، يقول التقرير "في حين أن المخارج لا تزال متوفرة وهي تتطلب خيارات اقتصادية صارمة من قبل واضعي السياسات، إلا أن ليس بمقدور لبنان تأخير الإصلاحات التي طال انتظارها. عليه، فإن إحراز تقدم ملموس على هذه المستويات كما أن تنفيذ تعهدات مؤتمر "سيدر" بشأن تمويل الانفاق للبنى التحتية من شأنه أن يمهّد لنقل لبنان من حقبة المخاوف الماكرو اقتصادية إلى حقبة الاحتواء التدريجي للمخاطر والتهديدات كشرط أساسي لتحقيق النهوض الاقتصادي المنشود وتقليص الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الحالي والناتج الممكن تحقيقه".