عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام جلسة لهيئة مكتبه، في مقر الاتحاد العمالي في بيروت، عقد على اثرها رئيس الاتحاد بشارة الأسمر مؤتمرا صحافيا، لفت فيه الى ترحيب الاتحاد "بتشكيل الحكومة الجديدة التي ولدت بعد معاناة دامت طوال تسعة أشهر واجهت فيها البلاد أشد المخاطر على المستويات كافة وكادت أن توصل بنا الى حافة الهاوية إن لم يكن للهاوية نفسها".
وإذ أوضح أن "موقف الاتحاد من هذه الحكومة يتحدد ليس فقط في ضوء بيانها الوزاري الموعود، بل بخطة كل وزارة من وزاراتها وفي السلوك العملي والأداء الفعلي سواء للحكومة بمجملها أو بكل وزارة مختصة"، قال: "ذلك أن الحكومة التي نعتبرها مع فخامة الرئيس حكومة العهد الأولى وسماها رئيسها "حكومة إلى العمل" أمام تحديات ليس من المبالغة وصفها تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة إضافة إلى التحديات السياسية الخارجية والداخلية".
ولفت الى أن السياسات التي اتبعت منذ أكثر من عشرين عاما أخلت إخلالا خطيرا في "العقد الاجتماعي" الذي يفترض أن يرعى المجتمع. وفي غاية البساطة فإن مفهوم العقد الاجتماعي الذي ترعاه "دولة الرعاية" يفرض موجبات على المواطن بتسليم الأمن للدولة ودفع الضرائب والرسوم مقابل تأمين الحقوق الأساسية للمواطن. وإننا ننتظر من هذه الحكومة، بل نرى من واجبها أن تبدأ بحوار ثلاثي لوضع "عقد اجتماعي" جديد يضع هذه الحقوق في مقدمة بيانها الوزاري، سيما وأن هذه الحكومة قد تبقى لأربع سنوات قادمة".
وقال: "إننا ننظر بعين الريبة لما سمي رؤية اقتصادية جديدة (خطة ماكينزي) وكذلك لمقررات وتوجهات مؤتمر "سيدر 1" خصوصا وأن تلك الخطة وكذلك المقررات لم تناقش معنا كما يجب في الاتحاد العمالي العام، وتشيران في مضمونهما إلى تصفية القطاع العام تحت عنوان أن الدولة رب عمل فاشل أو تحت إسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وختم الأسمر: "أخيرا، إننا نأمل بصدق أن يلقى برنامجنا المطلبي ومطلبنا بالعقد الاجتماعي الصدى الضروري والواجب لدى حكومتنا الجديدة وأن يكون الحوار وليس الشارع مركز المواجهة. ونحن بانتظار البيان الوزاري نتمنى لهذه الحكومة كل النجاح والتوفيق في عملها.