اشارت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الى ان الحكومة اللبنانية الجديدة ستواجه "تحديا كبيراً" في ما يتعلق بخفض مستويات الدين.
وقالت إليسا باريزي كابون المحللة لدى موديز في مذكرة "نتوقع ان تطبّق الحكومة اللبنانية الجديدة بعض إجراءات التصحيح المالي بهدف إطلاق حزمة استثمارية قيمتها 11 مليار دولار اجلها خمس سنوات تعهد بها مانحون دوليون خلال المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الإصلاحات ومع الشركات "سيدر" الذي عُقد في باريس خلال نيسان 2018".
اضافت "لكن، في ظل الضعف الشديد للنمو، فإن التصحيح المالي سيظل تحديا كبيراً للحكومة".
وتابعت "طالما ظل نمو الودائع ضعيفا، ربما بسبب استمرار الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فإن الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظل من بين الأضعف في الدول التي نصنفها".
وكانت "وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية عدّلت النظرة المستقبليّة لتصنيف لبنان إلى سلبية وأكّدت التصنيف عند B3. وأوضحت الوكالة قائلةً إنّ "النظرة المستقبلية السلبية للبنان ترجع إلى زيادة المخاطر على وضع السيولة الحكومية والاستقرار المالي في البلاد، كما أنّها تعود إلى تصاعد التوترات الداخلية والجيوسياسية".